تفاصيل جلسة ساخنة في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ
تفاصيل جلسة ساخنة في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ
الخرطوم- محمد موسى
سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، ملف قضية مدبِّرى انقلاب 30 يونيو 1989م، وذلك للنظر في طلب فحص تقدَّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام بشأن رفض المحكمة إعادة فحص الحالة العقلية للمتهم (17) محمد علي الفششوية .
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب (25) من رموز وقيادات النظام البائد الاتهام على ذمة تدبير انقلاب 89م .
وطلبت محكمة الاستئناف الخرطوم ملف محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وذلك بسبب طلب فحص تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام بموجب نص (188) إجراءت جنائية 91م، وذلك لفحص قرار محكمة الموضوع الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك فضل، وعضوية قاضيى الاستئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، فيما يتعلق برفضها إعادة فحص الحالة الذهنية للمتهم الـ(17) محمد علي محمد حسن الفششوية توطئة لمواصلة محاكمته والمتهمين الآخرين معه في القضية، وأشارت هيئة الاتهام في طلب فحصها لمحكمة الاستئناف إلى أن قرار محكمة الموضوع وبرفضها إعادة فحص الحالة العقلية للمتهم مخالفة للإجراءات وإجهاض العدالة بافلات المتهم الفسششوية من العقاب– لاسيما وأن المحكمة أسست طلبها بإيقاف محاكمة المتهم استناداً لنص المادة (202) إجراءات جنائية لسنة 91م التي تنص على أنه إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر الدفاع عن نفسه عليه وجب وقف محاكمته وإحالته للفحص الطبي، ونبَّهت هيئة الاتهام في طلبها إلى أن هذا الشق من نص المادة يشير إلى أن الفحص الطبي يأتي في مرحلة لاحقة لملاحظة المحكمة للمتهم ، كما اعترضت هيئة الاتهام في طلب فحصها للاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع بشأن اعتماد المحكمة بشأن الحالة العقلية للمتهم الفششوية على طلبات محاميه للدفاع دون إحضاره أمامها للتأكد من حالته العقلية، وقال الاتهام: إن المحكمة تعتبر مخالفة لنص المادة ( 202)، فضلاً عن أن الشق الثاني من ذات المادة يفيد بأنه وفي حال ثبوت حالة المتهم العقلية تؤجل محاكمته لحين استرداد المتهم حالته العقلية وهذا يعني إيقاف محاكمة المتهم وهو أمر مؤقت وليس مطلقاً وأن من حق الاتهام إثارة أمر المتهم (الفششوية) للتأكد من إذا كان قد تعافي أم لا، إلى جانب أنه هذا الأمر من واجبات المحكمة نفسها في متابعة حالة المتهم الذي أوقفت محاكمته،ورددت هيئة الاتهام في طلبها قائلة : ( إن القول بغير ذلك يعني أن يصبح تطبيق المادة المشار إليها كأنه إيقاف مطلق لمحاكمة الفششوية وسبباً مباشراً في عدم محاكمته ومعاونته في الإفلات من العقاب وهو أمر يخالف ما نص عليه القانون ).
وقد أشارت هيئة الاتهام في طلب فحصها إلى أن الشاهد الخبير قد ذكر للمحكمة إلى أن السبب الأساسي الذي يحول دون محاكمة المتهم الفششوية لعدم مقدرته الدفاع عن نفسه هو (الخرف أو الزهايمر)، وهنا أفادت هيئة الاتهام بأن هذا الخرف لم يرد في أسباب الكشف المباشر على المتهم من الخبير وإنما ذكر في التوصية، مشيراً إلى أن المتهم لديه تاريخ أسري بالخرف، وقد أقر الخبير في استجوابه أمام المحكمة بأن المعلومة هذه استقاها من المتهم بذات نفسه وابنه الذي كان يرافقه بأن لديهم تاريخ أسري للخرف، إضافة إلى تقرير زملائه الأطباء من المركز القومي لأمراض وعلوم الجهاز العصبي بأنه ظهر على المتهم ضمور في الفص الأمامي للمخ، وقد أكد الشاهد الخبير بأنه لم يطلع على الصورة التي أخذت بواسطة المركز القومي لأمراض الجهاز العصبي لمخ المتهم – وبالتالي فإن ما ورد في التقرير فيما يتعلق بالخرف قد كان نقلاً عن معلومات استقاها الخبير من آخرين وهو مايهدم التقرير الطبي للمتهم من أساسه مما يجعلهم في هيئة الاتهام يرون أن المحكمة قد استندت على تقرير معيب من كل الوجوه لإيقاف محاكمة المتهم الفششوية ورفض مثوله أمامها أو إعادة الكشف عليه مرة أخرى تحقيقاً للعدالة ومنعاً للإفلات من العقاب، مشدِّدين على أن رأي الخبير لا يعتبر دليلاً حاسماً- وإنما يجوز دحضه وأن الخبرة النفسية لاتزال في المحاكم تتردد في قبولها .
الاكتئاب حالة نفسية طارئة
كما نبَّهت هيئة الاتهام في طلب فحصها كذلك إلى أن الكشف الوارد لحالة المتهم النفسية والعقلية للتقرير ينحصر في أنه يعاني من الاكتئاب وهو حالة نفسية طارئة تزول بزوال أسبابها، وقد أشار الشاهد إلى أن سبب إصابة المتهم بالاكتئاب هو وجوده بالسجن، وبالتالي إنها قد زالت بعد أن أصبح حراً طليقاً بعد عام ونصف، فضلاً عن أنه قد ورد في كشف التقرير الطبي بأن المتهم مستبصر بحالته الصحية الراهنة، وهذا ينفي أن لايكون المتهم عالماً بكنهه أقواله وأفعاله، وشدَّدت هيئة الاتهام على أن التقرير وبذلك يوضح أن ذاكرة المتهم البعيدة سليمة وهذا يعني بأنه يستطيع تذكر وقائع الجريمة التي شارك فيها قبل ( 30)عاماً، محل البلاغ – وأن ما جاء في فقرات الكشف بتقرير حالة المتهم النفسية والعقلية لاتشير من قريب أو بعيد بأنه مصاب بعاهة عقلية تجعله غير قادر للدفاع عن نفسه.