الكشف عن بيع مواعين تتبع للنقل النهري كخردة
الخرطوم: محمد موسى 19 ابريل 2022م
كشف مهندس تصميم سابق بهيئة النقل النهري للمحكمة أمس، عن بيع مواعين النقل النهري بمينائي كريمة وبحري كخردة وذلك بعد خَصخصتها.
يُواجه وزير المالية بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس، ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي الاتهام على ذمة مُخالفات في بيع أصول هيئة النقل النهري المملوكة لحكومة السودان.
وأكد شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، عددا من مواعين هيئة النقل النهري بعد تخصيصها بميناءي (الخرطوم بحري وكريمة) تمّ ترحيلها للخرطوم وجزء منها تمّ بيعه كخردةٍ.
وقال المهندس لدى مُثوله أمام المَحكمة الخاصّة والمُنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إنه تمّ تعيينه بالعمل بهيئة النقل النهري منذ العام 1980م، وتدرّج بالعمل فيها كمهندس تصميم، ومن ثَمّ تبوأ منصب مدير الدائرة الفنية ما بين الأعوام (2002 – 2004م)، موضحاً للمحكمة بأنّ عمله يتمحور حول وضع التصميمات الفنية للهيئة الشاكية تتعلّق بوضع التصميمات لجميع الوحدات العامة والتي تتمثل في (الجرارات والماكينات والصنادل) وكل ما هو في البحر بحد قوله، منوهاً الى أنه لا علاقة له بأيِّ أعمال تتعلّق بخصخصة النقل النهري.
وكَشفَ شاهد الاتهام للمحكمة، عن قيام هيئة النقل النهري بصيانة (16) جراراً و(2) باخرة ركاب وباخرة شحن تستخدم في نقل المواد البترولية وذلك عبر استيراد الهيئة لـ(32) ماكينة جرار أساسية و(32) جهاز دفع من شركة (دوينز) الألمانية، وذلك قبل تخصيص شركة النقل النهري، منبهاً إلى أن تلك الجرارات والبواخر التي تمت صيانتها دخلت للعمل فوراً قبل الخصخصة ايضاً، ونبه شاهد الاتهام الثاني الى أن شركة النقل النهري تمّ بيعها للشركة السودانية للنقل النهري التي تُساهم فيها شركتا عارف الاستثمارية وشركة الخليج وذلك في العام 2007م، مؤكداً أن الشركة السودانية للنقل النهري وقت شرائها لهيئة النقل النهري كانت إمكاناتها أقل بكثير من هيئة النقل النهري، وارجع ذلك لامتلاكها عددا بسيطا من المواعين وقتها بحد تعبيره، وأوضح شاهد الاتهام للمحكمة بأن وقت تخصيص شركة النقل النهري كان المتهم الثالث يشغل منصب مدير الشركة السودانية للنقل النهري التي تملكت 70% من أسهم هيئة النقل النهري الحكومية، منبهاً الى أن جميع الوابورات والبواخر التي تم تأهيلها وصيانتها قبل خصخصة الشركة ظلّت تعمل ما بين كوستي والخرطوم، لافتاً إلى أن هيئة النقل النهري لديها عددٌ من الموانئ تتمثل في ميناء (الخرطوم بحري، كوستي، كريمة، السوكي، الدويم، كرمة ووادي حلفا)، الا أنه عاد وأكد أن جميع تلك الموانئ لا تعمل باستثناء ميناء كوستي، خاصة ميناء كريمة الذي توقف وخرج عن الخدمة بعد افتتاح طريق شريان الشمال وأصبحت حركة البضائع والمسافرين معدومة فيه، وأكد شاهد الاتهام الثاني بأن موانئ جنوب السودان البحرية كانت تعمل بصورة طبيعة حتى انفصال دولة جنوب السودان، مشدداً على أنّ وقت الخصخصة ميناء كوستي كان الميناء الوحيد الذي يعمل في النقل النهري.
من جهتها، أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة كشفاً يحوي (18) شاهد اتهام في القضية التمسوا من المحكمة إعلانهم تباعاً للمقول أمامها والإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية.
من جانبها، سلّمت المحكمة هيئات الدفاع صورة من قائمة شهود الاتهام، وحدّدت جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام.
