دكتور صديق الغالي خبير الجرائم الاقتصادية وأمن الطاقة والاستثمار لـ”الصيحة” : الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في التضخُّم والدول العربية مُرتبطة بالدولار

لجنة إزالة التمكين رغم نجاحها لم تُواكب حجم الفساد المالي والإداري للإنقاذ

مفوضية الفساد جهاز استخبارات نوعي يحمي موارد الدولة

هنالك غسل أموال والسُّودان تذيّل قائمة الشفافية الدولية

وزير المالية لم يتمتّع بالمصداقية لدى المؤسسات الدولية لماضيه، وقال إنه تولى وزارة المالية تنفيذاً للاتفاقية، ولم يقل جاء لتحسين اقتصاد السودان!!

==

حوار: الغالي شقيفات        19 ابريل 2022م 

==

تطورت الجرائم الاقتصادية مع تطور الحضارة والنهضة الصناعية الحديثة، ومع تطور التكنولوجيا والفضائيات، ولذلك سنت لها الدول تشريعات خاصة وأصبحت علماً يدرس في الجامعات العالمية، وضيفنا الدكتور صديق أحمد الغالي الخبير المالي والاقتصادي أحد الأكاديميين والخُبراء في هذا المجال فهو حاصل على شهادتي الدكتوراه في المالية العامة وأمن الطاقة والاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الولايات المتحدة، ودكتوراه المحاسبة المتقدمة وإدارة الجرائم الاقتصادية – الولايات المتحدة – ماجستير المالية العامة والاستثمار – الولايات المتحدة – ماجستير MBA – الولايات المتحدة، كما حصل على درجتي البكالوريوس في المحاسبة والتجارة،  وكان من قيادات حزب الأمة والشباب والأنصار في الجامعات بداية عهد الإنقاذ، وتصدوا لخطاب الإنقاذ الجهادي وأسس مع آخرين الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور ويرأسها الآن، فمعاً الى حوارنا معه:

==

برأيك هل اثرت الحرب الروسية الأوكرانية على عملات الدول العربية المجاورة، وما أثر ذلك على السودان؟

الحرب الروسية الاوكرانية لم تؤثر على عملات الدول العربية المجاورة لأنها مرتبطة بالدولار، تأثر الروبل الروسي مؤقتاً نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وقد استعاد الروبل كل خسائره التي مني بها في ظرف أربعة أسابيع، لكن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من نسبة التضخم لأسعار القمح، حيث أنهما يساهمان بحوالي ربع صادرات القمح العالمي.

إجمالاً، هناك عوامل تتداخل للتأثير على أسعار العملات، منها أسعار الفائدة وتحدّد أسعار الفائدة بمعاييرLondon Interbank Offered Rate (LIBOR) وSecured Overnight Financing Rate، ومن ضمن هذه العوامل مُؤشر أسعار المستهلك CPI ومستويات العمالة وسوق الإسكان وسوق الرهن العقاري الثانوي والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة للعوامل الأخرى مثل التضخُّم فالعُملة القوية يكون التضخُّم منخفضاً والعكس يكون التضخُّم مرتفعاً جداً في العملة الضعيفة كالسودان، بالإضافة للعوامل السابقة يؤثر الاستقرار السياسي، حجم التجارة وتدفق رأس المال وبيانات التوظيف تؤثر في سوق العملات الأجنبية.

= هل السودان محتاج الآن الى مفوضية لمكافحة الفساد بعد حل لجنه إزالة التمكين؟

السودان محتاج من أي وقت مضى لمفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في ظل غياب مكتب للتحريات، على سبيل المثال أسس الولايات المتحدة الوكالة الفدرالية للحريات FBI سنة ١٩٠٨م، ولاحقاً ١٩٩٠ تم تأسيس قسم إدارة الجرائم الاقتصادية ليقوم بمهام إصدار وتفسير القوانين والأنظمة وفق النظام الأساسي، ببساطة حماية المؤسسات المالية ومحاربة غسل الأموال والإرهاب وحماية الأمن القومي من خلال جمع المعلومات والبيانات المالية وتوزيع الاستخبارات المالية.

لجنة إزالة التمكين هي لجنة مؤقّتة كان يجب أن تكون وحدة بمفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة لتداخل الاختصاص وحتى يستمر نفس العمل بعد الانتهاء من تفكيك نظام الـ٣٠ من يوليو لكي تعود وتصبح كل مُستنداتها من ضمن مُستندات مفوضية مكافحة الفساد، عموماً لجنة إزالة التمكين رغم نجاحها في بعض الملفات، إلا أنها لم تواكب حجم الفساد المالي والإداري والدمار التي تم خلال سنوات الإنقاذ، فلجنة إزالة التمكين يعوزها الخبرة والكوادر الفنية المؤهلة، لذلك وُجهت بانتقاد كلجنة سياسية، والأحرى أن تكون لجنة فنية محايدة تضع أساس وهيكلة للدولة وكجهاز رقابي على موارد الدولة السودان، وأن تتمتّع بصلاحيات واسعة وتكون مستقلة تماماً، على أن تُخضع لرقابة البرلمان تحت اللجنة المالية.

من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وزير شؤون الوزراء خالد سلك، إيقاف تعيين أعضاء المفوضية بعد لقائه بعدد ٥ أفراد باعتبارهم يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، وهذا خطأٌ فادحٌ من منظمات المجتمع المدني المركزية، فبدلاً من ان تدعم إنشاء المفوضية والتي كانت ستتولى مهام لجنة إزالة التمكين في حال حلها أو اكتمال عملها، دعمت إيقاف تعيين المفوض لسبب أن الشخص الأول وفق المنافسة المفتوحة لم يكن مرشحهم المفضل.

مفوضية مكافحة الفساد كالعادة تتكون من وحدة قانونBank Secrecy Act ووحدة التحكم في غسل الأموال Money Laundering وتجارة المخدرات ووحدة الأنشطة المشبوهةSuspicious Activity Report SAR، ببساطة كجهاز استخبارات مالي يحمي موارد الدولة ويمنع الفساد والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

= هل يمكن تفعيل نظام مالي يدخل السودان النظم العالمية؟

السودان يمكنه أن يطبق مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد، والأهم من ذلك الاستقرار السياسي لأنه يساعد المُستثمر المحلي والدولي، وكذلك المؤسسات المالية الدولية على التنبؤ بمستقبل استثماراتهم مستقبلاً مما يساعد على تدفق رأس المال المحلي والعالمي.

= وهل هنالك شبه غسل اموال موجودة بالسودان وكيف تتم محاربتها؟

ليست شبهة غسل أموال، بل هناك غسل أموال وجريمة منظمة تعبث بأمن وموارد السودان، وخير دليل هو تذيُّل السودان لقائمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد، لاحقاً سنفرد مقالاً بالبيانات على حجم الفساد بالسودان، ورؤانا على شكل وهيكلية مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من جانب مهني كخبير في المحاسبة المتقدمة وادارة الجرائم الاقتصادية وخبير في مجال أمن الطاقة والاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

= وكيف تكون محاربة الثراء الحرام والمشبوه؟

محاربة الثراء الحرام والمشبوه تبدأ أولاً باستقلالية الأجهزة العدلية والأمنية وتنتهي بإجراءات رقابية تشمل المؤسسات المالية والزكاة والضرائب والأراضي والاستثمارات الخارجية وتملك العقارات بالخارج والتهرب الضريبي، بشكل مختصر تكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة وإصدار تشريعات، والأهم هو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تتمتّع بصلاحيات لا حدود لها لأنها ستمثل الحارس الأمين على موارد الدولة ونظامها المالي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة لإلغاء مبدأ الحصانة تماماً وخضوع الجميع للقانون، فقط الاستثناء الوحيد هو رئيس الدولة يأخذ حصانة أثناء ممارسته، وحالما يترك وظيفته يُحاكم كمواطن عادي، بمعنى آخر من حق رجل الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة أن يعتقل ويفتش رجل الشرطة أخيه وأي مسؤول بالدولة مهما كان موقعه متى ما توفرت بيّنات قانونية تستدعي ذلك، وهذا بالضرورة يحتاج إلى تأهيل المؤسسات الشرطية والعدلية، والأهم من كل ذلك أن تكون رقابة الشعب فاعلة على كل مؤسساته.

= هل وزير المالية الحالي قادرٌ على وضع سياسات تخرج البلد إلى بر الأمان؟

الإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى ما صرّح به وزير المالية إبان ترشيحه لتولي وزارة المالية، فقد قال إنه يريد أن يضمن الأموال التي تدفع لهم ولم يقل إنه يريد أن يضع اقتصاد السودان على الطريق الصحيح، بالرغم من أنه شكّل لجنة اقتصادية لذلك، والأهم من كل ذلك أنه لا يتمتّع بمصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية نسبةً لماضيه مع الحركة الإسلامية التي أطاحت بحكم مدني ١٩٨٩.

= هل الجمع بين رئاسة الحركة وزارة المالية يؤثر على الأداء؟

كالعادة في حالة وجود مؤسسات دولة رقابية راسخة لا يؤثر ذلك على الأداء، لأن الوزير منصبه سياسي، لكن للأسف ما نراه أن وزير المالية هو يعين الموظفين ويرقي من يشاء، وبذلك يخلط بين سلطات الرقابة المالية الثلاث وهي التصديق Authorization والحفظ Recordkerping والعهدة Custody، وكما فى الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، كذلك النظام فلا يمكن الجمع بين وزارة المالية Custody والقوى العاملة Authorization.

نحتاج لإعادة هيكلة تكون وزارة المالية وتوابعها من الوكالات المستقلة كالزكاة والضرائب والجمارك ووكالة لحماية أصول الدولة. أما التخطيط الاقتصادي سيكون جزءاً من وزارة التجارة كوكالة مع الإحصاء والسكان والتخطيط الاقتصادي، أما وزارة العمل من مهامها إصدار مؤشرات العمل والبطالة.