18 ابريل 2022م
كشف التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الزميلة المثابرة أم بله النور المنشور في العدد رقم ٢٥٧٢ بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٢م.. ثغرة كبيرة في قطاع حساس جدًا في هذه المرحلة التي تشهد تدهوراً مضطرداً في الاقتصاد (ارتفاع معدل التضخم.. تدهور سعر صرف العملة الوطنية).. ويؤكد كذلك أنّ هنالك عصابات تتربّص بجهد أي مصلح لتعظيم مصالحها.. والدولة لأجل محاربتها تحاول سد الثغرات فمنذ وقت مبكر اتخذت إجراءات متشددة لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية.. لضبط سعر الصرف وحماية المنتج المحلي.. ورغم ان الدولة قد أعلنتها حرباً مفتوحة بلسان النائب الأول لمجلس السيادة ضد تُجّار العملة والمُضاربين الذين يتستّرون خلف بعض القطاعات الميتة.. يُمارسون أنشطتهم المشبوهة خلف الظلال.. وكل هذا من طبيعة الأشياء.. ولكن من غير الطبيعي أن تجد أنّ المُنتج المحلي يكفي حاجة السوق المحلي حسب إفادات عضو لجنة خدمات القطاع البستاني الذي ذكر أيضاً أنهم أخطروا السيد الوزير الذي اتّفق معهم على منع استيراد البرتقال المصري ولكنه تراجع في أقل من أربعة وعشرين ساعة.. وهنا تكمن الكارثة أو كوارث جمّة إدارية واقتصادية وأمنية ..الخ مما يُفجِّر تساؤلات مشروعة هل مافيا الاستيراد أقوى من الدولة.؟ وهل لديها خطط وخدع وتمويهات بديلة تُمكِّنها من الإفلات والالتفاف على القرارات رغم أنف الجميع؟ ولماذا لا يقدم السيد الوزير تفسيرات وتوضيحات يُبرِّر تراجعه عن قراره؟ والا يكشف هذا التراجع عدم تناغم وانسجام في خُطط الدولة وبرامجها؟ وكيف تعلن الدولة حرباً من جانب ومن جانب آخر تغض الطرف عن تجاوزات وثغرات؟ وهل لا تزال بعض الجهات تحصل على استثناءات ولماذا؟؟.