الخبير الاقتصادي محمد عوض لـ(الصيحة) الواقع يؤكد أن المجاعة ستضرب القرى وأطراف المدن

لا بد من حلول جذرية لزيادة الإنتاجية

ارتفاع الأسعار يعود لقصور سياسات الحكومة

حوار/ سارة إبراهيم   18 ابريل 2022م

اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي ومدير الدائرة الاقتصادية بمركز الحوار للدراسات الاستراتيجية محمد عوض متولي، الغلاء من البلاء ومحنة من الله تعالى يرسلها الى قومه. وما يتّصل بموجة الغلاء التي اجتاحت البلاد هي امتحانٌ من الله تعالى للناس، مشيراً إلى أن الغلاء الذي اجتاح البلاد لم يقف عن ما هو مُستورد من الخارج، بل يتعدى كل الخدمات والسلع الداخلية من مواد بناء وأدوية وإيجارات، بل المواد الغذائية وما تقوم عليه حياة الناس، فضلاً عن الخدمات المهنية التي يحتاج إليها المواطن بعضهم الى بعض.

** الخبرات التراكمية

واستغرب متولي أن يحدث هذا الغلاء في ظل التنوع الموردي الكبير الذي يتمتّع به السودان والإمكانات الزاخرة من ثروات معدنية وأراضٍ ومياه وبترول، علاوةً على العقول والخبرات البشرية التي يمكن لها أن توظف هذه الإمكانات التي أقل أن نجدها مُجتمعةً في دولة واحدة من دول العالم، إلا أنني استنكر عدم استغلال الخبرات التراكمية لأساتذة الجامعات في التوظيف الامثل لهذه الموارد، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لتحقيق النهضة الزراعية لتنمية الصادرات وإحلال الواردات من السلع المُختلفة، في الوقت الذي نجد فيه الكوادر السودانية أسهمت في احداث نهضة في عدة مجالات في عدد كبير من الدول التي حولنا.

مضاعفة الأسعار

وقال: لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار مُضاعفة الأسعار المُتصاعدة بوتيرة واحدة ومنتظمة يومياً، الواقع ألا يؤكد أن شبح المجاعة سيضرب القرى وأطراف المدن والذي برز بصورة كبيرة من خلال تفشي ظاهرة التسول، في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر المتعففة تتسم بالجوع والفاقة، ونجد ان الجميع يلومون بعضهم على الوضع الاقتصادي الراهن وما وصل اليه من تردٍ، ومن هنا أتساءل من الذي يتحمّل هذا الواقع الأليم…؟!

زيادة الأجور

وارجع زيادة الأسعار المتسارعة بزيادة أجور القطاع الحكومي التي أعلنت، حيث سارع التجار الى مضاعفة الأسعار بصورة جنونية وندعو بضرورة أن تكون هناك حلول جذرية تبني على مناهج علمية تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الوفرة والعرض لكل السلع بما يسهم في خفض الأسعار بصورة كبيرة.

** آليات لمنع الاحتكار

وطالب متولي بإيجاد آليات تعمل على منع الاحتكار للسلع الضرورية، معرفاً الاحتكار بغياب المنافسة وانعدامها ومن ثم السيطرة على السوق وبسط الهيمنة التي تحاول الحكومات مقاومتها، حيث يفسح الاحتكار الطريق أمام شركة أو كيان بعينه ببسط هيمنته بفرض منتجه مهما كانت درجة جودته وبالسعر الذي يريده نظراً لعدم قدرة المنافسين على مواجهته مما يؤدي لتفاقم أرباح هذا الكيان الذي أصبح ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات أخرى تعود ملكيتها له ، ووصف الخطوة بحرب تكسير العظام، علاوة على اكتساح الأسواق مع إعلاء فكر البقاء للأقوى عن طريق الغزو الاقتصادي وليس بالسلاح، وننوه لوجود من يحتكر العرض، والبعض  الآخر يحتكر الطلب، بمعنى احتكار العرض السيطرة من قبل شركة أو شخص أو مجموعة والعكس في احتكار البيع أو الطلب، حيث ينفرد مُشترٍ وأحد فقط في مواجهة البائعين في طلب السلعة، إلا أن هذه الخطوة تتبعها أضرار بالغة باقتصادنا المستهدف بالإغراق خصوصاً فيما يختص بتراجع أرباح الشركات المحلية أو إفلاسها مما يؤدي لتزايد نسبة البطالة مع تسريح العمالة وغيرها من الآثار السلبية.

**رسوم إغراق

لذا تقوم الحكومة بفرض رسوم اغراق بهدف تنظيم عملية تنافس المنتجات المستوردة والمحلية خصوصاً اذا ثبت منح حكومات الدول الأجنبية دعماً لشركاتها المصدرة.

** سياسات الحكومة

وأرجع ارتفاع الأسعار الى قصور في سياسات الحكومة الخاصة بتوفير السلع الاستهلاكية، وعدم وجود نظام مُراقبة للأسواق، بجانب افتقار السُّلطات لوسائل تخزين للسلع لمُواجهة النُّدرة من أجل إحداث توازن بالأسواق، فضلاً عن عدم وجود برامج تسويق تشجع المنتجين على زيادة الإنتاج، واستشهد على ذلك بأن سلعاً مثل الطماطم أصبحت تُواجه شُحاً وزيادة عالية في أسعارها.