الخرطوم- الصيحة
أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقاية من مرض كورونا د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، مساء الخميس، قراراً بالرقم (7) لسنة 2022م، بتشكيل لجنة دفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات، اقتداءً وتمسكاً بالسنة النبوية، بالإسراع بالجنازة والتعجيل بها، وبالقول المأثور”إكرام الميت دفنه”، ومنعاً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.
ويأتي تشكيل اللجنة وفقاً للقرار، برئاسة النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة، ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب مقرراً، وعضوية وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مستشار الطب الشرعي والسموم د. محجوب بابكر، استشاري الطب الشرعي والسموم د. محمد أحمد الشيخ، خبير طب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد، مدير هيئة الطب العدلي د.هشام زين العابدين، بجانب عضوية مولانا معتز أحمد المدني، د. عادل عبد الغني أحمد، د. حسام الدين يوسف كركساوي، الواثق فتح الرحمن أبو الفاضل، د. الصادق حسن سوار الذهب، الهادي حسن الفاضل، د. بابكر عمر الحاج موسى، د. محمود العوض ابراهيم، د. محمد الخليفة أحمد الخليفة وعادل العبيد شبيكة.
وحدّد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي، استكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى، الاضطلاع بادارة عملية توثيق المتوفين وفق الاجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الاسنان الشرعي وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية للجنة فضلاً عن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة.
وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وطالب جميع الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.