في قضية فتوى قتل المتظاهرين .. طرد رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في مُحاكمة الرئيس المعزول

الخرطوم: محمد موسى 10  ابريل 2022م 

طردت المحكمة أمس، رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وعلّلت المحكمة المُنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، طردها لممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين، ومنعه من الظهور أمامها وذلك لانسحابه من جلسة المحاكمة السابقة تضامناً مع الاتهام عن الحق الخاص وقوله كذلك أمامها في جلسة الأمس بأنه سيعاود الانسحاب مرة أخرى حال واصلت المحكمة جلستها في غياب النيابة العامة.

طرد وسلوك مخالف

وقالت المحكمة في حيثيات قراراها ان ممثل الاتهام عن الحق الخاص سبق وأن انسحب عن الظهور أمامها في جلستها الأسبوع الماضي وغادر قاعة المحاكمة وذلك احتجاجاً على قرارات المحكمة بالسير في الإجراءات عقب انسحاب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي – إلا أنه عاود الظهور أمامها في جلسة الأمس،  وشددت المحكمة على أن قرار انسحاب ممثل الاتهام عن الحق الخاص سلوك لا يسنده صريح القانون ، فضلاً عن أنه جاء مخالفاً لقانون المحاماة الذي يوجب على المحامي إخطار موكله قبل فترة كافية من قرار انسحابه ، ونبهت المحكمة الى أن قرارات المحاكم تناهض بالطرق القانونية وبالنظم المشرع وما يراه من احكام، وأوضحت المحكمة بأنها كان يمكنها تجاوز انسحاب ممثل الاتهام عن الحق الخاص في الجلسة السابقة وذلك تغليباً لقيم العدالة – إلا أنه مثل امامها في جلسة الأمس وهدد بالانسحاب مرة أخرى من إجراءات المحاكمة حال قررت الاستمرار في غياب النيابة العامة، وقالت المحكمة إنها وبناءً على ذلك ترفض مثول رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص أمامها وذلك تطبيقاً لقاعدة الإخلاء (قاعدة من سعى في نقض ما تم  من جهته فسعيه مردود عليه)، وأكدت المحكمة بأن منع ممثل الاتهام عن الحق الخاص من الظهور أمامها لا يضر بمصلحة الشاكي التي لم يراعها المحامي ابتداءً، وإنما قام بالانسحاب قاصداً في ظل عدم وجود أيٍّ من ممثلي الحق الخاص.

مخاطبة النائب العام

وحول انسحاب ممثل الاتهام عن الحق العام، قالت المحكمة إنها قامت بمخاطبة النائب العام وأخذ علماً بإجراءات الدعوى الجنائية التي تنظرها، وذلك ما هو مطلوب منها وعليها الاستمرار في إجراءاتها بحضور النائب العام ذات نفسه أو من يمثله أمامها – الا أنها اكدت في الوقت ذاته بأن ذلك لا يعني أن تظل المحكمة في الانتظار.

استمرار في غياب الشاكي

في ذات السياق، قررت المحكمة السير في إجراءاتها بمواصلة سماع المحقق النيابي في غياب النيابة العامة والشاكي في الحق الخاص، منبهةً الى أن إعلان هيئة الدفاع عن الحق الخاص كافٍ لإعلان الشاكي، كما أن حضور الشاكي أمر تتطلبه المحكمة عند وصولها لسماع أقواله وأمر آخر تقتضيه إجراءات المحاكمة – إلا أن المحكمة أوضحت بأنها في مرحلة سماع المحقق وليس هنالك أمرٌ يستدعي حضور الشاكي.

رفض شطب الدعوى

من جهتها، رفضت المحكمة طلب المحامي أحمد أبو زيد أحمد، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثالث أحمد محمد هارون، بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهمين، وبرّرت المحكمة رفضها الطلب لعدم وجود سند قانوني له، كما رفضت المحكمة، طلباً من هيئة الدفاع عن المتهمين، كذلك بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية، ونبهت المحكمة الى أنها سبق وأن فصلت في ذات الطلب في جلسة سابقة.

انسحاب كامل للاتهام

في ذات السياق، انسحبت كامل هيئة الاتهام عن الحق الخاص وغادرت قاعة المحاكمة أمس، وذلك عقب رفض المحكمة طلبهم بتأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى لحين ظهور الشاكي أمامها وتكليفهم بتمثيله.

لا إملاء على قرارات وأوامر

وأعلنت هيئة الاتهام عن الحق الخاص، انسحابها من الظهور أمام المحكمة ومغادرة الجلسة، وذلك عقب رفض المحكمة طلبهم بإعلان الشاكي للمثول أمامها المحكمة وتأجيل جلسة المحاكمة إلى أخرى، وبرّرت المحكمة رفضها طلب الاتهام عن الحق الخاص لسلكه ذات السلوك الذي ذهب فيه رئيس هيئة الاتهام الذي تم طرده من الظهور أمامها، وشددت المحكمة على انه لا توجد أي جهة تستطيع أن تملي عليها ما تصدره من قرارات وأوامر، منبهة الى أن قراراتها واوامرها تخضع فقط للقانون وقواعد العدالة ، ونبهت المحكمة الى أنه ولطالما هيئة الاتهام عن الحق الخاص تقدم طلباتها أمامها إنابة عن الشخص الذي يمثلونه فهو الشاكي باعتبارهم الممثل القانوني له وانها لا تجد حتى جلستها بالأمس ما يقتضي اعلان الشاكي للمثول امامها – لا سيما وان امر إعلانه يصبح ضرورياً وحتمياً عند جلسة سماع أقواله – الا أنه بذات القدر ليس ضرورياً في هذه المرحلة من المحاكمة المحددة لاستكمال تقديم المستندات بواسطة المحقق النيابي.

في ذات الوقت وفور فراغ المحكمة من تلاوة قرارها استأذنها ممثلو هيئة الاتهام عن الحق الخاص السماح لهم بالانسحاب وبدأوا يغادرون قاعة المحاكمة واحداً تلو الآخر.

تأجيل عرض وبروجكتر

من جهته، مثل أمام المحكمة المحقق النيابي وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير، وشرع في تقديم مستندات الاتهام المصورة عبر جهاز شاشة العرض (بروجكتر)، حيث عرضت المحكمة مستند اتهام عبارة عن فلاشة تحتوي على حوار تلفزيوني للمتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه – عبر فضائية (s24)، إلا أنها أوقفت بث المستند وذلك لوجود مشكلة بالصوت والصورة في جهاز البروجكتر فشلت كافة محاولات الموظفين بمعهد التدريب في معالجتها.

من جهتها، رفعت المحكمة، جلستها بالأمس، وحددت جلسة في خواتيم الشهر الجاري لمُواصلة السير في إجراءات مُحاكمة المتهمين، وذلك عقب مشاورتها لطرفي القضية (المحقق وهيئات الدفاع عن المتهمين)، ولم يبد أي منهم اعتراضاً على تأجيل الجلسة لأخرى بسبب مُشكلة فنية في جهاز العرض.