مبادرة الثورية وجدل (قحت).. تعقيدات المشهد!!

الخرطوم: نجدة بشارة       13 ابريل  2022م

أوجدت المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية مؤخراً لحل الأزمة السودانية، تباينات وردود فعل كثيفة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بين مؤيد للمبادرة، وتأييد بنودها لإيجاد مخرج لانسداد أفق الحل،  وبين آخرين رافضين لها على قرار المُبادرات الأخرى المطروحة بالساحة، ويبرهن الرافضون من الحرية والتغيير التعاطي مع المبادرة، بحجة انها اهتمت بإحياء الشراكة مع  المكون العسكري، واعتبرته شريكاً في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وما بين انحياز كيانات من داخل قوى الحرية والتغيير  وتعنت مجموعات أخرى، يتساءل متابعون للشأن السياسي، عن فرص التوافق حول المبادرة بين مكونات (قحت)؟

وأسباب تعنت مجموعة تجاه مبادرة الثورية هل لأنّ المبادرة اهتمت بعودة الشراكة مع المكون العسكري؟ .. ولماذا وجدت مبادة الجبهة الثورية هذا الجدل دون المبادرات الاخرى المطروحة في الساحة السياسية لحل الأزمة السياسية؟

 مشروع وطني

كانت الجبهة الثورية، قد أعلنت في بيانها الختامي للمؤتمر التداولي الأول الذي عقدته في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، بحر الأسبوع أن استمرار الشراكة مع العسكريين يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي.

ورأى البيان أنّ الأزمة التي تمر بها البلاد سببها غياب المشروع الوطني، وأن المخرج الصحيح منها يتم عبر التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة، تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة، عدا المؤتمر الوطني المنحل.

وأطلقت الجبهة الثورية، في نهاية مؤتمرها التداولي رسمياً، مبادرة وطنية متكاملة للتوافق بين الفرقاء لحل الأزمة السودانية، تحتوي على خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ وقسّمت المبادرة الحوار عبر مرحلتين، الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية. أما المرحلة الثانية فتتضمّن حواراً بين القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة بشأن الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات، وفق البيان، وطالب البيان بضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ، ورحبت الجبهة الثورية بأي تعديلات على الوثيقة الدستورية شريطة ألا تمس اتفاق جوبا لسلام السودان.

ترحيبٌ ولكن؟

في السياق، رحبت الحرية والتغيير التوافق الوطني بدعوة بعض التنظيمات الأعضاء في الجبهة الثورية وفي المجلس المركزي للحرية والتغيير لاستعراض مبادرتها لحل الازمة السياسية.

وقال محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني في بيان صحفي، نرحب من حيث المبدأ بأي مبادرة للحوار تهدف لإيجاد حلٍّ للأزمة السودانية بصورة توافقية، وأكد استعدادهم للجلوس مع كافة الأطراف للتداول حول الهَمّ الوطني والحرص على الالتقاء بالأعضاء في الجبهة الثورية وفي مسيرة الكفاح ضد النظام البائد وذلك بصفتهم حركات وتنظيمات، تجاوزاً لتعقيدات المسميات، ودعا الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني إلى توجيه الجُهُود لدمج جميع هذه المبادرات في مبادرة وطنية واحدة تتجاوز الأجندة الحزبية وصولاً لكتلة مدنية عريضة تدعم الانتقال الديمقراطي، وذلك في ظل تعدد المبادرات في المشهد السوداني، لكن المجلس المركزي للحرية والتغيير أصدر بياناً لأحقاً أوضح فيه انه طالب الجبهة الثورية بمزيد من الوقت للاطلاع على الرؤية ومن ثم الرد عليها.

كما طالب وفد الحرية والتغيير، قادة الجبهة الثورية بضرورة اتخاذ موقف واضح من الانقلاب وإجراءات العُنف الذي تجابه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل بالثوار والاعتقالات وإعادة تمكين عناصر النظام المُباد التي لا تغفلها عين.

قيد النقاش

وقلل القيادي بمركزية قوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب البعث  عادل خلف الله لـ(الصيحة) من ترحيب الحرية والتغيير التوافق الوطني بمبادرة الجبهة الثورية، وقال ان هنالك مجموعة محددة   يسمون أنفسهم بالتوافق الوطني للحرية والتغيير، في حين ان الحرية والتغيير تحالف شامل وبمفهوم أوسع للقوى السياسية، المهنية،  الاجتماعية في البلاد، وأردف بأن قطاع الحرية والتغيير الواسع والذي يعبر عن الرأي العام الوطني بثوابت وطنية متعارف عليها  كان ولا يزال يتبنى شعار استمرار النضال الى حين تحقيق السلطة المدنية الديمقراطية، عبر إجراء انتخابات حرة نزيهة وبالحديث عن المبادرة، وقال ان مبادرة الجبهة الثورية هي احدى المبادرات  الكثيرة والمطروحة لحل الازمة ، واكد ان الحرية والتغيير التقت مع الجبهة الثورية وناقشت المبادرة ولا تزال قيد النقاش ، فيما قطعت وعدا بالرد كتابةً على مبادرة الثورية عقب المشاورات فيما  بينها.

واوضح خلف الله بأن وجهة نظرهم أن أي مبادرة في إطار هذا النظام الحالي، او عبر استيعاب قوى جديدة في إطارها الحالي، لن تقدم حلا للأزمة التي اوجدتها  قرارات البرهان في 25 اكتوبر الماضي، واضاف كما لن يقدم حلا لاستفحال الأزمة بعد القرارات، وزاد بأن الحل في احترام ارادة الشعب  المطلقة، ورفض الاغلبية   إدارة الحكم عبر المؤسسة العسكرية او قيادات منها، على ان تحصر أدوار القوات المسلحة في الحفظ والحماية والإطار الدستوري، ونفى ان يكون هنالك رفض استباق من قبل الحرية والتغيير لمبادرة الجبهة الثورية  بسبب ان المبادرة تسعى لإحياء الشراكة المدنية والعسكرية.

نذر انقسام

ومع وعد، المجلس بدراسة المبادرة، إلاّ أن قياديًا بارزًا بالمجلس المركزي للحرية والتغيير قلل منها، وكشف القيادي بحسب صحيفة سياسية، عن نذر انقسام بمركزي التغيير حول المبادرة، لجهة أنّ أعضاء الثورية ما زالوا مع نظام الانقلاب ومؤسساته، وأشار إلى أنّ هناك تخوّفًا من أنّ تُحدث تلك المبادرة انشقاقًا جديدًا بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وتابع صحيح المبادرة قدمت بصورة رسمية، لكنّ مكوّنات التحالف غير متّفقة حولها.

لا إقصاء

لكن المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس يرى في حديثه  لـ(الصيحة) ان الحراك السياسي الآن يذهب تجاه الشراكة مجدداً مع المكون العسكري، وأردف: بالتالي فإن أي مبادرة تقصي المكون العسكري تكون بعيدة عن اتجاه الحل، بل بعيدة عن ارض الواقع نسبةً الى ان العسكر شركاء في الفترة الانتقالية التي تتسم بالواقعية، ويرى  ان مبادرة الجبهة الثورية اقرب الى الواقعية وتبدو اكثر عقلانية، ويرى ان الاحزاب السياسية اثارت الجدل في مبادرة الثورية نسبةً لأنها تدرك انها الاقرب الى الحل بينما تبتعد عن الشارع الذي يظهر التعنت،  وزاد لان الجبهة الثورية تضم كيانات عسكرية ولها قواعد، وما يميزها ان لها قواعد شعبية كبيرة، واردف بالتالي فإن هذا واقع اجتماعي والجيش جزء اصيل واساسي التغيير السياسي، ولا يمكن إقصاؤه في الفترة الانتقالية، وسوف يذهب الى ثكناته بعد الانتخابات.