Site icon صحيفة الصيحة

قطوعات الكهرباء.. الواقع يكذب الحكومة

الكهرباء

 

 تجار: خسائرنا قُدِّرت بـ”الملايين” وليس باليد “حيلة”

مواطنون: عدم جدية الحكومة سبب مشكلة الشعب

مهندس كهرباء: الأزمة أزمة فساد مالي وإداري ويجب (…)

وزارة الطاقة: لا قطوعات في رمضان ولكن هذا ما حدث!!

اقتصادي: تصريحات المسؤولين تغبيش لوعي الناس و”طبطبة” مشاعرهم

الخرطوم: انتصار فضل الله           12 ابريل 2022م 

يعيش السودانيون في شهر رمضان الكريم هذا العام، أوضاعاً مأساوية ويعانون أشد المعاناة جراء استمرار برمجة  قطوعات التيار الكهربائي لاكثر من ثلاث ساعات خلال اليوم.

وكانت الحكومة قد وعدت بصيام رمضان بدون قطوعات، وصرح الأمين سليمان لعوتة من شركة كهرباء السودان القابضة باستقرار الكهرباء خلال رمضان ، وقال لن تكون هناك قطوعات إلا في حالات الأعطال الطارئة ، لافتاً إلى ان كافة الصيانات المبرمجة سوف تكتمل بداية أبريل!!

بالرغم من ذلك، نجد أن قصة أزمة الكهرباء ازدادت تفاقماً خاصة في شهر رمضان الذي تزداد حوجة الناس فيه للتيار.

  1

عبر مواطنون تحدثوا لـ”الصيحة”، عن سخطهم جراء الوضع الذي وصفوه بـ”المزري”، واستنكروا استمرار برمجة القطوعات في شهر الصيام الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، واتهم البعض الحكومة ممثلة في وزارتي الطاقة والتعدين والمالية بـ”العجز” والضعف وعدم الجدية في البحث عن حلول، وقالوا هناك “جعجعة وصياح” دون انتاج.

وقدر عاملون في قطاع الدواجن واللحوم والالكترونيات، خسائر “بالملاين” جراء تلف المنتجات والبضائع ، والانقطاع المفاجيء غير المبرر للتيار، الامر الذي وضعهم امام معادلة صعبة جداً!

2

حفظ الطعام في الثلاجات اصبح مشكلة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر هكذا استهلت رحاب ابراهيم مواطنة تسكن “الوادي الأخضر” حديثها معنا عن معاناتهم مع القطوعات، وقالت لـ”الصيحة “، لدينا مشكلة كبيرة جدا مع التيار الكهربائي، إذ أن معظم اعطال المياه وحالات العطش بالوادي سببها انقطاع الكهرباء، واضافت رغم المعالجات التي تمت بشأن الإمداد المائي، الا ان الانقطاع مستمر، موضحة أن آبار المياه تحتاج الى ضخ مباشر لفترة تتراوح بين 2 ـ 3 ساعات حتى تمتلئ “صنابير” المياه، بالتالي انقطاع الكهرباء المستمر انعكس سلبا على ضعف انتاج الآبار من المياه وتسبب ايضا في اعطال التوصيلات الداخلية للكهرباء.

وقالت: ادت القطوعات خاصة في الصيف إلى أعطال كبيرة في الأجهزة ، ولفتت لتضرر معظم قاطني المدن الإسكانية من الانقطاع بصورة كبيرة جداً نظراً لأن منازلهم مشيدة من “طوب البلوك”، ولا يمكنهم الحياة بداخلها دون تكييف، مؤكدة ضعف الاستهلاك في هذه المدن، وطالبت بالعدالة في توزيع الكهرباء نسبة لأن هناك مناطق لديها ارتفاع عال في الاستهلاك وأخرى استهلاكها منخفض، بالتالي لا يمكن ان تتساوى المناطق المرتفعة والمنخفضة كمثال الوادي الأخضر.

  3

تمضي الأيام والحال كما هو، معاناة متجددة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وندرة مياه كما يقول عماد عبد القادر مواطن يسكن مدينة “أبو سعد” غرب محلية أم درمان، قائلاً: إنَّ معاناتهم مع الكهرباء وصلت مرحلة من البؤس والشقاء صعب وصفها ، وما يثير الاستغراب حقيقة أن الكهرباء يتم الدفع لها مقدماً لكنها مقطوعة دائماً في رمضان لاكثر من مرة في اليوم.

لا يدري عماد الى من يشكي المواطنون حالهم والى من يلجأون ليرفع عنهم المعاناة في ظل بلاد وشعب وفراغ حكومي، وقال “فرحنا كثيراً بتصريحات البعض بعدم القطوعات إلا ان الخذلان كان من نصيبنا” ولم نأمل في ايجاد معالجات، داعيا المواطنين التعايش مع كل الازمات الراهنة والمتوقعة وأطلق على هذه الفترة اسم “الصدمة”، واستغرب للازدواجية في الازمة، قائلا لـ”الصيحة”، إنهم ينتظرون قدوم المياه التي لا تأتي إلا عبر الموتور منذ الصباح وحتى المساء، ففي الوقت الذي يشعرون فيه بقطرات المواسير، ينقطع التيار الكهربائي وكأن الأمر حرب ممنهجة ضد المواطنين.

      4

 وذهبت حنان سليمان تسكن حي “الأزهري” مربع 25 جنوب الخرطوم، في ذات الحديث حول المعاناة المزدوجة، وافادت تعيش المنطقة أزمة مياه خانقة بالرغم من عدم وجود اسباب مباشرة في الآبار، بالاضافة الى الانقطاع المستمر للكهرباء، وناشدت بضرورة معالجة الأزمة، وذكرت ان الانسان لا يحيا إلا بالمياه وتوفرها في السودان مرهونٌ بالكهرباء التي ظلت في سلسلة قطوعات دائمة منذ العام الماضي، واكدت على ضرورة توافر هذه الخدمات للإنسان باعتبارها ابسط مقومات الحياة مع مراعاة الاوضاع المعيشية القاسية التي تحد من شراء المياه بمبالغ طائلة يفرضها اصحاب عربات “الكارو” والتي تراوحت قيمتها بين 150 ـ 200 جنيه “لجوز الجركانة”.

وتساءل: لماذا الجهات المختصة في حالة عجز مستمر عن توفير الخدمة، واضاف: من المُخجل أن يتحدث الناس في القرن الحادي والعشرين عن ازمات معيشة وقطوعات مياه وكهرباء.

               5

وللعاملين في قطاع “اللحوم” والالكترونيات، معاناة من وجه آخر مع قطوعات الكهرباء، فقد أكد صلاح عباس صاحب ملحمة بالسوق العربي، ان القطوعات المستمرة أتلفت محتويات الملحمة من “فراخ ـ لحوم مصنعة”، مما جعلهم يتكبّدون خسائر فادحة.

واضاف: إنهم لجأوا لشراء مولدات كهرباء وأصبحوا مواجهين بمشكلة الحصول على الوقود لتشغيلها، مؤكداً أن الواقع الآن أليم والمعاناة فاقت الحد ورغم الشكاوى والبلاغات لا حياة لمن تنادي!

ولم يختلف الأمر بالنسبة لأصحاب محلات “الإلكترونيات”، إذ يستمر انقطاع الكهرباء منذ الصباح وحتى منتصف النهار، وقال حسنين خالد ابراهيم صاحب محل بشارع الحرية، هذا الوضع يعرض الأجهزة للتلف ويعرضهم للخسائر وانهم يقضون نهار رمضان تحت أجواء لا تُوصف.

           6

ويرى المهندس في قطاع الكهرباء محمد احمد سعد، ان ازمة الكهرباء ازمة فساد إداري ومالي، متسائلاً اين ذهبت تلك القروض الذي حدث فجأة في الربوية باسم الكهرباء؟

وبحسب حديثه، يبدو ان السلطات الرسمية تنظر الى الكهرباء بأنها سلعة كمالية في حين انها سلعة استراتيجية وضرورة مثل مياه الشرب، ورهن معالجة مسألة ازمات الكهرباء بمحاربة الفساد المالي والإداري بداخلها وتجميع كل هذه الشركات في مؤسسة واحدة لتقليل الظل الإداري والصرف الإداري البذخي، من اجل توجيه الموارد الى الإنتاج الحقيقي للكهرباء ولا سيما هي السلع الخدمية الوحيدة التي يدفعها المستهلك مقدماً.

                                  7

واتفق الخبير الاقتصادي د. أحمد كرم الله مع الحديث السابق، ويرى أن الأسباب في الضعف الإداري وعدم القيام بصيانة المحطات الحرارية التي تعتمد عليها كما لا يوجد عمل حساب لاحتياجات المحطات من وقود ثم ضعف الخبرة لدى الفنيين واعتماد مسألة الصيانة على أيادٍ اجنبية.

وقال لـ”الصيحة”، هذا الفعل مقصود لأنه مدخل من مداخل الفساد، حيث كان في الإمكان تدريب وتأهيل المهندس والعامل السوداني حتى لا يحتاج القطاع للفني والمهندس الأجنبي وهدر الموارد.

وعاب على المسؤولين التصريحات التي وصفها بالكاذبة وتغبيش وعي الناس و”طبطبة” مشاعرهم بالوعود الكاذبة وآخرها كانت الخميس الماضي “وعادت حليمة لقديمها”!!

واشار الى رشح النقد الأجنبي لأسباب سياسية بسبب إجراءات 25 أكتوبر، التي ابطلت قيام المشاريع الكهربائية وأوقفت الموارد والمنح والقروض في النهاية ولدت أزمة الكهرباء وأزمة سياسية اقتصادية لا يمكن علاجها إلا باستقرار سياسي اقتصادي وتحول ديمقراطي فيه المحاسبة والمساءلة والشفافية.

Exit mobile version