الخرطوم: محمد موسى 12 ابريل 2022م
كشف مراجع ديوان المراجعة القومية عند تقاعس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في تحصيل (29.4) مليون دولار أمريكي عبارة متبقي أقساط تخصيص شركة النقل النهري السودانية.
ويواجه وزير المالية في العهد المباد علي محمود ، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب ، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين ادريس ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، الاتهام على ذمة قضية مخالفات في أصول النقل النهري.
وقال شاهد الاتهام الاول المراجع القومي أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال حامد صالح حامد، ان الشركة السودانية للنقل النهري المتهمة الثالثة قامت بسداد القسط الأول من تخصيص شركة النقل السودانية لحكومة السودان – الا انها لم تسدد القسطين الأخيرين لتبلغ قيمتهما مبلغ (29.4) مليون دولار ، وارجع ذلك لتقاعس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام باعتبارها الطرف الأول في العقد ممثلة لحكومة السودان، إضافةً إلى عدم التزام الشركة السودانية للنقل النهري المتهمة الثالثة الطرف الثاني في العقد بسداد تلك المبالغ متبقي الأقساط، مبيناً بأنه لا يذكر اذا كان وقت حلول سداد القسطين المتهم الاول (عبد الرسول) وزير المالية آنذاك، مشيراً الى انه لا علم له ايضاً بلجوء الطرفين (للتحكيم) لتحصيل تلك المبالغ ام لا، منبها ً الى ان المتهم الاول وزير المالية الاسبق قام بإسقاط تلك المديونيات عن المتهمة الثالثة – الا انه عاد واكد للمحكمة لا يذكر إذا كان (عبد الرسول ) قد أسقط تلك المديونيات عن المتهمة الثالثة عند حلول وقت سدادها او في وقت آخر بحد تعبيره، كما نبه المراجع في إفاداته للمحكمة إلى انه استبعد مبلغ (6.1) مليون دولار عبارة عن قيمة إيجار الموانئ النهرية لحكومة السودان للمتهمة الثالثة وذلك لحين حسمها بواسطة وزير المالية في العام 2017م، واوضح المراجع ان مستندات الاتهام تقارير المراجعة المودعة طرف المحكمة قام بإعدادها بناءً على المستندات والعقودات التي تحصل عليها من قبل اللجنة الفنية للتخلص من مرافق القطاع العام ، اضافة الى عقودات اخرى اطلع عليها بذات نفسه ، نافياً للمحكمة حصوله على اي مستندات من المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري، موضحاً بأنه قد خاطب الشركة المتهمة – الا انها لم تمدها بمستندات، مؤكداً للمحكمة بأن عدم حصوله على مستندات من المتهمة الثالثة لا يعتبر قصوراً في تقريره، عازياً ذلك الى ان جميع المستندات المتعلقة بتخصيص شركة النقل النهري السودانية موجودة طرف اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وقامت بمده بتلك المستندات.
واكد المراجع شاهد الاتهام الاول للمحكمة بأنه وجّه في تقريره للمراجعة بتحصيل مبلغ (29.4) مليون دولار عبارة عن متبقي أقساط خصخصة الشركة، إضافةً إلى مبلغ (10.300) مليون جنيه عبارة عن قيمة أصول مستلمة بواسطة المتهمة الثالثة، منبهاً الى انه أوصى باستلام تلك المبالغ من المتهمة الثالثة لصالح حكومة السودان وفي حال سدادها يتخذ ضدها اجراءات قانونية باعتبار انه مال عام لم يتم تحصيله وذلك وفق ما هو معمول به في المراجعة ، في وقت اكد فيه المراجعة بانه اوصى في تقريره النهائي بتحصيل تلك المبالغ من المتهمة الثالثة فقط ، مشيراً الى ان المتهمة الثالثة تسلمت اصول شركة النقل النهري السودانية عقب خصخصتها، فيما قدم الشاهد للمحكمة مستند اتهام عبارة عن تقرير صادر من لجنة تسليم الأصول يوضح تسليمها وكافة اصول النقل النهري للمتهمة الثالثة قبلته المحكمة واشرت عليه كمستند اتهام (22) في القضية.
ونفى المراجع للمحكمة استلامه اي مستندات من اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام تتعلق بالموانئ المستأجرة او خروج موانئ دولة جنوب السودان وميناء الخرطوم وكريمة عن عرض الاتفاق. وحددت المحكمة جلسة أخرى للسير في إجراءات الدعوى الجنائية.