تقرير: عمر حسين النور 11 ابريل 2022م
انعقد بالدامر الاجتماع الأول لمجلس مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بمشروع سد مروي بعد إعادة تكوينها من الوالي المكلف أبو قرون، وعُقد بقاعة بوزارة المالية بولاية نهر النيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي برئاسة محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والقوى العاملة المكلف بنهر النيل – رئيس مجلس الإدارة – بحضور أعضاء المجلس، وذلك في أعقاب قرار والي الولاية بتشكيل مجلس الإدارة منتصف مارس الماضي.
مراجعة أداء
واستعرض الاجتماع تقرير الأداء لهيئة متابعة مشروعات الخيار المحلي وخُطة الهيئة والبرنامج التنفيذي للعام 2022م، أولوية التوطين والكهرباء، وكشف الاجتماع أن مشروعات التوطين وعلى رأسها تكملة وتنقيح ملف المستحقين ومشروع كهرباء الخيار المحلي في مرحلته الثانية وتكملة مشروعات السهيب والمنصورة والمشاريع الزراعية بمنطقة أبو حراز وأم سرح، تمهيداً لتسليم المساكن للمتأثرين، وكذلك مشروعات المياه.
خلاصة الاجتماع
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مُعالجة مشكلة المرحلة الثانية للكهرباء بالتشاور والتعاون بين الولاية والمالية الاتحادية والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عبر الأطر القانونية مع ضمان تكملة المشروع وإنجازه في أقرب وقت ممكن، كما تم خلال الاجتماع تشكيل عددٍ من اللجان لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع.
مسارعة الخطى
من ناحيته، اعلن رئيس مجلس الإدارة، وزير المالية المكلف محجوب السر محمد أحمد على، مسارعة الخطى في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي نظراً للتضحية الكبيرة التي قدمها المناصير، مشيراً الى المتابعة عن قُرب لكل المشروعات حتى يتم طي هذا الملف في القريب العاجل. فيما أشاد المدير التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي – مقرر المجلس – اللواء علي حسن خليفة، أشاد بالرغبة الكبيرة لحكومة الولاية في إكمال مشروعات الخيار المحلي، كاشفاً عن خطة لقفل ملف المناصير نهائياً بحلول العام 2024م.