اتهام أنس عمر و(6) ضباط بالمعاش بتقويض النظام الدستوري للبلاد والإرهاب .. المحكمة: المتهمون عقدوا سلسلة من الاجتماعات لتنفيذ انقلاب بقوة السلاح

القاضي: المُتّهمون أعدوا للاعتصام أمام القيادة لتنفيذ انقلابهم على نظام الحكم بالبلاد

المحكمة: ثلاث مجموعات يقودها أنس عمر تقود خُطة تنفيذ الانقلاب

النيابة تطلب منحها الإذن لمُقاضاة عماد الدين الحواتي

الخرطوم: محمد موسى   11 ابريل 2022م 

اتهمت المحكمة أمس، والي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر، و(7) ضباط معاشيين بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وأستاذاً جامعياً، بتقويض النظام الدستوري للبلاد والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والإرهاب.

وحرّرت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان، بمُخالفة نص المادتين (50) تقويض النظام الدستوري للبلاد و(63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما حررت المحكمة ورقة اتهام في مُواجهة جميع المُتّهمين كذلك بمُخالفة نص المادتين (5 – 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م.

أنس والشهيد وآخرون

وشمل قرار توجيه التهمة المتهمين، الأول أنس عمر و(6) ضباط من معاشيي القوات المسلحة وهم عميد معاش بالقوات المسلحة مالك عثمان محجوب، وعميد معاش جمال الدين أحمد حمزة الشهير بـ(جمال الشهيد)، وعقيد بالمعاش الطيب السيد عمر، ومقدم بالمعاش صديق صالح الفكي، ونقيب بالمعاش أسامة عثمان مساعد، كما شملت ورقة الاتهام عقيد معاش بجهاز المخابرات العامة خالد محمد نور علي عمر، ومُوظّفاً بالمعاش من الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول الترمذي محمد نور بانقا إبراهيم، وأستاذاً جامعياً بكلية الآداب جامعة النيلين عبد الرحيم عمر محيي الدين أحمد.

سلسلة اجتماعات وانقلاب

وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة، إن المتهمين قاموا بتنفيذ اشتراك جنائي بينهم مع مجموعة ضباط بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وذلك للقيام بمُحاولة انقلاب عسكري على حكومة الفترة الانتقالية مُستغلين في ذلك مسيرة الثلاثين من يونيو للعام 2020م، والتي كان من المُزمع التجمع فيها امام القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك باستخدام السلاح لتنفيذ خطة انقلاب عبر عقد سلسلة من الاجتماعات بمكتب زين العابدين بالقيادة العامة، الى جانب عقد اجتماعات بمكتب المتهم السادس بالعمارات شارع (5) تحت غطاء منبر السودانيين الأحرار وذلك بغرض الحصول على (500) توقيع من الضباط بالمعاش من القوات المسلحة، الى جانب عقد اجتماعات بمكتب قائد الخدمة الوطنية بالمقرن المقدم خضر عبد الله ومكتب صحيفة القوات المسلحة بإدارة التوجيه والخدمات، وشددت المحكمة على أنّ كل هذه الاجتماعات كانت تنصب لتنفيذ انقلاب عبر خطتين تقودها (3) مجموعات من المتهمين الأولى يقودها المتهم أنس عمر، والثانية يقودها زين العابدين، والمجموعة الثالثة يقودها المتهم السادس نقيب بالمعاش اسامة عثمان مساعد، ونبهت المحكمة على أن الخطة اعدت لها مرتكزات تتمثل في التغيير بالاعتصام امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة أو التغيير بالقوة حسب إفادة شاهد الاتهام عماد الدين الحواتي.

من جهته، دفع جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول أنس عمر، التهمة عنهم وأفادوا جميعاً بأنهم غير مُذنبين على ذمة الدعوى الجنائية.

لا بيِّنة لعدم تهمة

من جانبها، ردت هيئة الدفاع عن المتهمين التهمة عنهم وأفادت بأنهم غير مذنبين، وقال المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للمحكمة، إن موكليه غير مذنبين وإن الاتهام لم يقدم أي بينة لإثبات عناصر مواد الاتهام أو تؤد لإدانة أي من المتهمين، ولا تشكل أساس الجريمة، منوهاً الى أنهم ليس لديهم دفاع عن المتهمين لعدم وجود تهمة حتى يدفعوا ببيِّنات لإسقاطها عن موكليهم بحد قوله للمحكمة، وأكد عضو هيئة الدفاع أنهم سيكتفون فقط بتقديم مرافعة دفاع ختامية على ذمة القضية.

من جهتها، حددت المحكمة جلسة في نهاية الأسبوع الجاري لإصدار القرار النهائي وطي ملف الدعوى الجنائية.

إذنٌ لمقاضاة الحواتي

من جهته، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل ثالث نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر عثمان، بطلب للمحكمة منحه إذناً لتحريك اجراءات قانونية ومقاضاة شاهد الاتهام عماد الدين الحواتي، وذلك استناداً لنص الماد (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بموجب مُخالفة لنصوص المواد (104،115،116) من القانون الجنائي لسنة 1991م، التي تتعلّق بشهادة الزُّور واختلاق البيِّنة الباطلة، والتأثير على سير العدالة، وإساءة الموظف عند مُباشرة إجراءات قضائية.

إقرارٌ بكذب الحواتي

من جهته، قلل المحامي هاشم أبو بكر الجعلي ، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من طلب الاتهام عن الحق العام واعتبره اقراراً من النيابة بأن شاهد الاتهام الحواتي، (كاذبٌ) ، وأضاف بقوله: (فهو شاهدهم والشأن شأنهم في مقاضاته أو تركه لحال سبيله).

من جهتها، أرجأت المحكمة الفصل في طلب الاتهام المتعلق بمنحهم الإذن بمقاضاة شاهد الاتهام عماد الدين الحواتي، وذلك لحين جلسة النطق بالحكم في القضية.

نفيٌّ بالجُملة

ونفى جميع المتهمين وعلى رأسهم أنس عمر، للمحكمة خلال استجوابهم مشاركتهم في أي اجتماعات لضباط بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة تهدف الى تنفيذ انقلاب على نظام الحكم بالبلاد والاستيلاء على السلطة، كما نفى المتهمون مشاركتهم في أي اعمال عنف أو تدريب أشخاص أو  استقطاب أفراد للتدريب بواسطة السلاح، كما نفوا وجود أي علاقة لهم تجمعهم مع بعضهم البعض جميعاً، في وقتٍ أكّد فيه بعض المتهمين وجود علاقة زمالة وعمل عسكري بينهم خلال تواجدهم بالخدمة في القوات المسلحة، ونفوا جُملةً وتفصيلاً عقدهم أي اجتماعات بمكتب المتهم السادس بالعمارات شارع (5) تهدف لإنشاء منبر السودانيين الأحرار الخاص بمعاشيي القوات المسلحة، كما نفى المتهمون تخطيطهم للدفع باعتصام أو مسيرة في يوم 30 يونيو 2020م أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وأكد المتهم السادس للمحكمة في استجوابه بأن منبر السودانيين الأحرار فكرة لم تر النور بعد وهو يهدف لتقديم خدمات لضباط معاشيي القوات المسلحة.