إعلام القضائية

*طالعتُ في صحف أمس، خبر نفي رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر العمدة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، وأكد رئيس القضاء في بيان أن السلطة القضائية غير معنية بمثل هذه الإجراءات.

*لم يدهشني بيان رئيس القضاء بقدر دهشتي أن البيان خرج من المكتب الفني والبحث العلمي وليس إدارة الإعلام التي عرفناها في السلطة القضائية قبل سنوات عديدة وارتبطنا بإدارتها لسنوات عديدة.

*وبحكم تعاوني ومعي الكثيرون من الزملاء الصحفيين والإعلاميين مع إدارة الإعلام بالسلطة القضائية التي كان يديرها مولانا حافظ الطيب في عهد رئيس القضاء الراحل مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، وهو كذلك الذي أصدر قراراً بتكوين هذه الإدارة، وتواصل عمل وتعاون الإدارة مع الأجهزة الإعلامية المختلفة بعد رحيل مولانا حيدر، وتكليف مولانا عبد المجيد إدريس برئاسة القضاء.

*تعاونتُ كثيراً مع مولانا حافظ الطيب، ثم من بعده مع مولانا خالد حمزة، ووجدنا الكثير من التعاون والتنسيق معهما لنقل أخبار السلطة القضائية وتغطية فعالياتها المختلفة، وكذلك بالرجوع إليهما لتأكيد بعض الأخبار التي كانت ترد إلينا من مصادر مختلفة.

*أذكر جيداً عهد هذه الإدارة بالسلطة القضائية، ونجح من خلالها صديقنا مولانا حافظ في خلق علاقات وطيدة مع الصحفيين، وتطورت هذه العلاقة كثيراً خلال المؤتمر الأول لرؤساء القضاء بالولايات، الذي انعقد في مدينة بورتسودان قبل سنوات عديدة، ثم تطورت في المؤتمر الثاني بمدينة نيالا قبل عامين أو أكثر قليلاً.

*وفي فترة تولي مولانا خالد حمزة، كانت العديد من الصحف في تعاون كبير وتطور ملحوظ مع السلطة القضائية في الكثير من المجالات، مما خلق نوعاً من العلاقة الممتازة بين الصحفيين والقضاة في مختلف مواقعهم.

*لذا كانت دهشتي كبيرة جداً أن يتم حل هذه الإدارة أو بمعنى أدق، تقليص دورها على رصد ما تتناوله الصحف عن السلطة القضائية في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن تتطور هذه الإدارة لتكون لها المساحة الأكبر بين إدارت السلطة القضائية، وتكثيف التعاون بين الطرفين لنقل كل الحراك الذي يدور في القضائية داخل الخرطوم وبقية الولايات.

*في مقدمة هذه الزاوية قلنا لا نريد التعليق على بيان السلطة القضائية، ولكن ما لفت انتباهي، وربما لفت انتباه الكثيرين أن البيان كان من المكتب الفني، وليس إدارة الإعلام التي عرفناها وخبرنا عملها جيداً، خاصة وأنها كانت تحت إدارة رجلين يعرفان الكثير عن الإعلام، خاصة مولانا حافظ الذي نعرفه كإعلامي قبل أن يصبح قاضياً، وربما لهذا كان اختيار الراحل مولانا حيدر له ليكون مديراً لهذه الإدارة.

* نجحت إدارة الإعلام طيلة الفترة الماضية، في عكس الكثير من نشاط السلطة القضائية، وعرف الكثيرون الفرق بين السلطة القضائية، ووزارة العدل، حيث لم يكن البعض يفرق بين الاثنين في عملهما.

*حسناً، نرجو أن يُعيد رئيس القضاء مولانا عباس النظر في حل هذه الإدارة لتصبح سنداً وعضداً للسلطة القضائية في تواصلها مع الأجهزة الإعلامية المختلفة التي أصبحت لها علاقة مميزة مع السلطة القضائية في السنوات الماضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى