الخرطوم: نجدة بشارة 9 ابريل 2022م
كشفت مصادر إعلامية أن مجموعة من القوى السياسية الموالية للعسكريين، تعتزم إبرام شراكة جديدة وتشكيل حكومة انتقالية تحكم الفترة المتبقية، وكشفت مصادر متطابقة طبقاً لما ورد بموقع إخباري عن اقتراب إعلان سياسي جديد يتم بموجبه إبرام وثيقة دستورية جديدة وعلى ضوئها يتم تشكيل الحكومة عقب إبرام الوثيقة مباشرة.
وحسب المصادر، فإن الخميس المقبل ربما يشهد إعلانا سياسيا جديدا مصاغا من عدد من المبادرات الوطنية التي قدمتها القوى السياسية التي توالي الحكومة الحالية وتوافق على إبرام شراكة مع رموزها.
وذكرت المصادر أن من أبرز الأسماء والكيانات الموافقة على إبرام الشراكة الجديدة والمرتقب توقيعها على الميثاق السياسي وهي رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، والمؤتمر الشعبي، وبعض حركات الكفاح المسلح، والحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي والحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين.
ومن بين القوى أيضاً، قوى الميثاق الوطني التي يمثلها كل من التوم هجو ومناوي وجبريل وآخرون وعبد الله مسار وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي، وفرح عقار وآخرون.
ترتيب المسار الانتقالي
في السياق، سارع حزب الأمة القومي ونفى اعتزامه مع بعض القوى الموالية للمكون العسكري الترتيبات بشأن تشكيل حكومة بموجبها يتسلّمون ما تبقى من مقاليد الفترة الانتقالية. وقطع رئيس الحزب المكلّف فضل الله برمة، بحسب ما ورد بصحيفة سياسية بأنّ هذا الحديث عارٍ عن الصحة، وقال لا ترتيبات بشأن حكومة موالية للعسكر، وأضاف “هذه ترهات مراهقين سياسيين”.
لكن في ذات الوقت، دعا حزب الأمة، القوى السياسية للتوافق والعمل المشترك والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي والقوات المسلّحة، لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي.
وقال حزب الأمّة، إنّ الفترة الانتقالية ليست مجالاً للصراع على السلطة. وأتمّ “هي فقط كبرى للعبور إلى انتخاباتٍ حرّةٍ نزيهةٍ تفضي إلى قيام برلمان منتخب وحكومة ديمقراطية تتولى شؤون البلاد”. وأشار الأمة في بيانه امس الأول إلى أنّ العمل المشترك والتعاون يكون على نقاطٍ تشمل قيام مفوضية الانتخابات وتحديد موعدها، وقيام مفوضية مكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، تشكيل المحكمة الدستورية واستكمال الأجهزة العدلية، تشكيل حكومة تكنوقراط مُحايدة تعمل على إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات وإقامة الانتخابات، الاهتمام بالإنتاج خَاصّةً الزراعي وتوفير معاش الناس ولجم التضخُّم والغلاء.
هل تنجح القوى في تشكيلها؟
نفى د. حيدر الصافي رئيس الحزب الجمهوري، اعتزام حزبه مع بعض القوى الموالية للمكون العسكري الترتيب لتشكيل حكومة لإكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وقطع لـ(الصيحة) عدم الدخول في اي مشاورات مع اي جهة لتشكيل حكومة، وقال : (ان تكوين اي حكومة لا يستوعب فيها مكونات قوى الثورة الحيّة لن تنجح، ومحكوم عليها بالفشل)، وأردف: وسوف تصاحبها الكثير من المُشكلات، وأوضح د. الصافي أنّ أيِّ حكومة لن تنبع من توافق مدني – مدني لن تذهب إلى الأمام، لا سيّما وسط كل الحراك الثوري والتضحيات التي تُؤكِّد على التحول الديمقراطي، واعتبر أن أي مُحاولة لآلية أحادية شمولية، وعبر التفاهم مع بعض الأحزاب السياسية لتكوين حكومة، ستَوَأد في رحم محاولة استنادها.
لا سند شعبي لها
بينما قال رئيس اللجنة القانونية للمكتب السياسي بحزب الأمة القومي آدم جريجير في حديثه لـ(الصيحة): إن تشكيل اي حكومة لا تستند على قاعدة شعبية، ولا يوجد سند داعم لها لن تستطيع الاستمرار ولن (تمشي) البلاد، وأردف بأن الالتجاء الى بعض الأحزاب السياسية من الموالية لحكومة الإنقاذ السابقة، أو الأحزاب التي شاركت في مساندة قرارات البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر، واردف هذه الكيانات لن تستطيع أن تكون حاضنة سياسية للحكومة، واردف مجموعات يتم (لمّها وجمعها) من كيانات لا تتفق مع بعضها كيف تستطيع أن تكون ائتلافاً لحكومة ديمقراطي، ونفى في ذات الوقت صلة حزبه عن ما شاع بمشاركته مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة لإكمال مهام الفترة الانتقالية.
قوى الثورة تدفع بمقترح
في الاثناء، وجه عمر الدقير القيادي بالمؤتمر السوداني، نداءً الى كل قوى الثورة – من أحزاب سياسية ولجان مقاومة ومهنيين ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات نسوية وشبابية، أن تترفّع عن الصراعات الثانوية وأن تُنسِّق جُهُودها في جبهة عريضة بقيادة سياسية مُوحّدة، إذ بدون تحقيق هذا المطلب سيظل قوس النصر مَحذوفاً من دائرة الحِراك الثوري وسيظل يراوح مكانه دون أن يحقق هدفه. ووجه نداءً مخلصاً لكل قوى الثورة ونقترح الشروع الفوري في تكوين مركزٍ واحد عبر جسم تنسيقي بقيادة سياسية مُوحّدة، جبهة عريضة لا تذوب فيها الأطراف وإنما يبقى كل طرف بما يمثله، ولكن يعمل الجميع سوياً لإنجاز الهدف. وكل ما ترتب عليه، عبر التنسيق الإعلامي والميداني، ورؤية سياسية مشتركة تتضمّن الاتفاق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية تباشر إنجاز مهام الفترة الانتقالية العالقة وتمضي بما تبقى منها نحو انتخابات عامّة حرّة ونزيهة بنهايتها، وأن يكون ضمن المتفق عليه وجود مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تكون مسؤولةً عن حراسة حدود الوطن من أي اعتداءٍ ودورها في الانتقال هو حماية ومُساندة الشرعية الدستورية، ولا شأن لها بالسياسة وصراعاتها. وفيما يختص بالسُّلطة الانتقالية الجديدة – من حيث تفاصيل مُؤسّساتها ومهامها والمعايير المطلوب توافرها في شاغلي مواقعها واختيارهم – نقترح أن يتم ذلك عبر آلية مشتركة تمثل كل قوى الثورة.