السودان يقدم وثيقة لفولكر.. مؤشر تعاون أم خلاف؟
الخرطوم: الطيب محمد خير 8ابريل 2022م
يعتزم السودان تقديم وثيقة للأمم المتحدة ، وبعثتها في السودان يونيتامس، تتضمن برامج ومقترحات ورؤى قدمتها الوزارات الاتحادية، لتكون مؤشراً للتعامل مع البعثة في المرحلة القادمة وبما يتطابق مع المهام التي كلفت بها البعثة ، فيما اعلن سفراء دول الترويكا بالخرطوم في بيان عقب اجتماعهم مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، أعلنوا عن دعمهم لتفويض يونيتامس برئاسة السفير فولكر بيرتس ، الذي أقرّه مجلس الأمن، إضافةً لتشجيعهم لعملية الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار السياسي يقوده السودانيون، وسيؤدي إلى حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للسلام والتنمية والديمقراطية.
وفي ذات الأثناء، دعا حزب الامة القومي في بيان له صدر بالتزامن مع ذكرى 6 ابريل، القوى السياسية للتوافق والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي والقوات المسلحة لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي أهم نقاطه تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تعمل على إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات وإقامة الانتخابات ومكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية واستكمال الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية.
من جانبه، قرع مستشار رئيس الوزراء السابق د. الشفيع خضر سعيد، أجراس التنبيه عبر تغريدة قال فيها: بغض النظر عن شعارات الإسقاط واللاءات الثلاثة يبدو واضحاً أن السودان اليوم في حاجة إلى عملية سياسية شاملة وعاجلة ، لوقف انزلاقه إلى حالة اللا دولة المرعبة وهذه العملية السياسية بالضرورة يقودها السودانيون بأنفسهم، خاصةً وأنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون، مضيفاً قناعتنا أنّ الجهد المشترك بين البعثة الأممية يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومبادرة “إيقاد”، يمكن أن يحدث اختراقاً ويوفر الآلية الملائمة لابتدار ورعاية هذه العملية السياسية الشاملة وعلينا جميعاً التعاون معها بدلاً من المشاحنات ونضيع هذا الجهد المشترك ليونيتامس والاتحاد الأفريقي و”إيقاد” ومناصبتها العداء، لأن الخاسر في النهاية هو الوطن، آمل ألا نصاب بقصر النظر، فندس المحافير.
واللافت ان الغالبية من القوى السياسية والمجتمع المدني ودول الترويكا متفقة على أن خارطة الخروج من الازمة التي يعيشها السودان يتم رسمها عبر عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار السياسي الذي سيقود السودان لحكومة انتقالية مدنية لتحقيق تطلعات الشعب للسلام والتنمية والديمقراطية.
وثيقة رقم (101)
لكن ما الوثيقة التي تعتزم الحكومة تقديمها لبعثة الأمم المتحدة، في هذا يقول المحلل السياسي الجميل الفاضل، إن الوثيقة التي ستقدمها الحكومة لرئيس البعثة الأممية فولكر ستكون الوثيقة رقم (101)، وفي وقت عكف فيه فولكر والمبعوث الافريقي محمد الحسن ولد لبات على تنقيح كافة الوثائق ووجدوا فيها مشتركات يمكن ان تكون نواة لبناء الحل.
واضاف الجميل في حديثة (للصيحة)، مؤكداً أن هذه الوثيقة التي تعتزم الحكومة تقديمها لن تكون خارطة طريق تمليها الحكومة على رئيس البعثة الأممية فولكر الذي سيتعامل معها كواحدة من الوثائق المقدمة إليه وسيخضعها للدراسة والتصنيف وتحديد المشتركات التي بها، وفي هذه الحالة متوقعٌ أن تُطالب الحكومة بقبول كافة ما تضمنته وثيقتها من برامج ومقترحات ورؤى للحل، ومتوقعٌ ان يصر طرف الأمم المتحدة على عدم قبول الوثيقة بعلاتها، ويمكن أن يكون هذا مدعاة ليكون مدخلاً لخلاف مع البعثة الأممية، بحجة أنّ رئيسها رفض المُقترحات والبرامج المقدمة من الحكومة.
مقترحات مؤشر للتعامل
وأشار الجميل الى رؤية مجموعة الترويكا وأمريكا وجمع الأطراف ترى ان قيادة السلطة الانتقالية يجب أن تكون مدنية تحتوي على تمثيل للعسكريين ما يعني أن إدارة الدولة عبر المدنيين وطبعاً هذا المبدأ لدى المكون العسكري غير مقبول، وهذا ما جعلهم يقدمون هذه الوثيقة التي تتضمن برامج ومقترحات ورؤى لتكون مؤشراً للتعامل مع البعثة في المرحلة القادمة، وبما يتطابق مع المهام التي كُلِّفت بها البعثة، لكن فولكر سيتعامل معها كواحدة من الرؤى المقدمة إليه ولن يتعامل معها كرؤية ملزمة له، كما يتوقع الجانب الحكومي الذي سبق أن احتج لدى الأمم المتحدة على وجود أخطاء في خطاب فولكر أمام جمعية الأمم المتحدة وفي النهاية توقع ان يكون هذا مدخلا أو ذريعة لطرد رئيس البعثة بحجة انه غير متعاون.