عبدالله مسار يكتب : حكومة وحدة وطنية

8   ابريل 2022م

قامت الثورة في أبريل 2019م، ووضعت وثيقة دستورية شبيهة بعقد شراكة تجارية، بل أقرب الى عقد الإجارة، وفصلت بضغطٍ شديدٍ على مقاس قِوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعزلت كل القوى السياسية والمجتمعية وأهل السودان، وكانت أيضاً بضغط خارجي كبير، وكم سفير غربي كان ألفة في إدارتها وتصميمها وصناعتها، بل جعلوا منها تابوت عصرهم حتى ظنها البعض كتاباً مقدساً.

وبموجب هذه الوثيقة تكونت حكومتان برئاسة د. حمدوك، إحداهما تكنوقراط وأخرى حزبية من أحزاب قحت، وكل هذه الحكومات فشلت في قيادة السودان وإدارته، بل رهنت نفسها للخارج، خاصةً وأن أغلب وزرائها حملة جنسيات مزدوجة وناشطون!

ثم قام البرهان بثورة تصحيحية في أكتوبر 2021م، ولكن قابلت البرهان مشاكل كثيرة أهمها تعقيدات الوثيقة الدستورية ونصوصها، لأن مجموعة قحت إقصائية عزلت الجميع وفصلت الوثيقة على مقاسها! بل بيان البرهان، دعا للوفاق الوطني وإشراك كل القوى السياسية والمجتمعية في الفترة الانتقالية والوصول الى توافق سياسي أو يذهب إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون رئاسية.

أعتقد، الآن الطريق مُمهّدٌ لتعديل الوثيقة الدستورية أو إجراء تعديلات على دستور 2005م بإبعاد بعض النصوص التي لا تلائم المرحلة والتي كانت تخص اتفاقية السلام في الجنوب.. وكذلك إضافة ما يلائم الفترة الانتقالية، على أن يَحدث وفاقٌ حول ذلك بمشاركة أغلب القوى السياسية والمجتمعية أي عرض الأمر على الكل إلا من أبى.

وعليه، تكون حكومة تنفيذية تُدير الفترة الانتقالية وتعد للانتخابات، وذلك بتكوين مفوضية الانتخابات وعمل القوانين واللوائح التي تُؤدي لقيام الانتخابات.

إذن نحن مُقبلون على تكوين حكومة تنفيذية يمكن أن تكون حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الكل، ويختار رئيس وزراء مُؤهّل وكفء ومعروف، وله علاقات خارجية، ومقبول في السودان وخارجه، وتحدّد مهامها وبرنامجها ومدة الفترة الانتقالية، وكذلك إكمال متبقي مؤسسات الفترة الانتقالية بما في ذلك المجلس التشريعي، وأن نبعد الحكومة من تخصيص مجموعة محددة لتكون حاضنةً سياسيةً، وأن تكون الحاضنة الشعب السوداني.

إذن، تحتاج الفترة الانتقالية الى أكبر قدرٍ من التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية، وكذلك تحتاج لالتفاف الشعب السوداني حولها، وأن تنجز كثيراً من المهام المطلوبة، وخاصةً الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، وأن تعيد النظر في العلاقات الخارجية وتجعلها لصالح السودان، مع ضبط نشاط السفارات والمنظمات والمُؤسّسات والهيئات الإقليمية والدولية، وفتح حوار كبير مع لجان المقاومة لتدخل ضمن مُؤسّسات الفترة الانتقالية.

أعتقد، أن الشعب السوداني مُحتاجٌ لوضع مستقر بعد أن ذاق العذاب في السنوات الثلاث المنصرمة.. ويجب ان يكون موعوداً بفترةٍ مُستقرّةٍ وخَصبةٍ وملئٍ بالعمل والنشاط وفق برنامج ورؤى وطنية خالصة.