الخرطوم- محمد موسى
أصدرت المحكمة اليوم، قراراً بتبرئة وزير الخارجية في العهد البائد إبراهيم غندور وأنس عمر ومحمد علي الجزولي ومعمر موسى وآخرين، من تهم الاشتراك في إثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب.
وبرّأت المحكمة، المتهمين من التخطيط لتنفيذ انقلاب على حكومة الفترة الانتقالية وإحداث أعمال شغب وعنف وحرق عدد من المقار الحكومية الحيوية والأسواق وتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر وعضوا لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح.
وأمرت المحكمة الخاصة المُنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي مكافحة الإرهاب علي عثمان، بإخلاء سبيل جميع المُتّهمين والإفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغ آخر.
وعزت المحكمة، تبرئتها المتهمين لإثارة الشك الذي يفسر لصالح المتهم، وذلك من خلال الاعتراف القضائي للمتهم الخامس (الحواتي) والرجوع عنه بالمحكمة وإفادته لها بأنه كان مُكرهاً ومُجبراً للزج ببقية المتهمين في الاتهام لوعده بأنه سيكون شاهد ملك والعفو عنه في القضية، إضافةً إلى أن إقراره شابته شبهة ولم يعضد بالأسانيد، كما ثبت للمحكمة بأن اعتراف الحواتي، القضائي كذب واقع الحال من حيث عدم ضبط أي أسلحة أو عتاد.
من جهته، قال المبرأ من الاتهام وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور في تصريح مقتضب لـ(الصيحة) من داخل قفص الاتهام وهو يذرف الدموع، إن صدور قرار ببراءته في القضية يؤكد بأن القضاء السوداني وفي كل يوم هو (أنزه) قضاء، وطالب النيابة باعتبارها قضاءً واقفاً بالعمل على تنظيف العدالة في البلاد، لا سيّما وأن العدالة هي أساس الحكم.