الخرطوم: جمعة عبد الله 6 ابريل 2022م
تزايدت المخاوف من تدهور قطاع الكهرباء وعدم انتظام التيار في البلاد، في وقت يعاني المواطن من تكرار القطوعات اليومية في شهر رمضان، ما زاد من مُعاناة القطاعات السكنية والتجارية بشكل كبير، كما أن استمرار انقطاع التيار بصورة عشوائية جعل غالب المؤسسات تتجه الى الاستعانة بمولدات كهربائية، الأمر الذي زاد من تكلفة التشغيل، واكد اصحاب القطاعات الصناعية والتجارية تعرُّضهم لخسائر فادحة مع قلة الإنتاج اليومي وزيادة تكلفة بعضها الذي يعتمد على المولدات ما يزيد من أسعارها.
زيارة تفقدية
وضمن مساعي لجنة الطوارئ الاقتصادية، تفقد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، مركزي التوزيع والتحكم بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة واطلع على أسباب قطوعات الكهرباء وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على عمليات توليد الكهرباء والمعالجات المطلوبة لاستقرار التيار الكهربائي.
وقال وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود ان الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية بمعية أعضاء اللجنة وزير المالية، الطاقة والنفط، النقل، مدير الجمارك ومدير الأمن الاقتصادي لشركة توزيع الكهرباء ومركز التحكم بسوبا، جاءت بغرض الوقوف على موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد، واضاف ان لجنة الطوارئ الاقتصادية اطمأنت على موقف الإمداد الكهربائي وتحسنه بعد التعثر الذي لازمه في الأيام الماضية.
واشار الى ان التحسن في الامداد الكهربائي جاء نتيجة المجهودات المتواصلة والاتصالات المتعددة والتي ساعدت في ادخال الوحدات التي كانت خارج الخدمة، لافتا الى ان الأيام القادمة ستشهد تحسناً مستمراً والعمل قدر المستطاع وبكامل الجهد لتقليل القطوعات لأدنى المستويات وسوف تستمر متابعتنا وتنويرنا للشعب السوداني بكل مستجدات الكهرباء.
وأعلن أن اللجنة الاقتصادية تبرعت بمرتب شهر لكل العاملين في قطاع الكهرباء نتيجة للمجهودات التي قام بها العاملون في قطاع الكهرباء في شهر رمضان.
وأكّد طارق خليفة جعفر مدير الإدارة العامة للتحكم القومي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إشراك الربط الاثيوبى بــ(100) ميغاواط والبارجة التركية بـ(100) ميغاواط وايضا الماكينة رقم (6) في محطة بحري الحرارية والتي تعتبر إضافة مقدرة ملحوظة ادت الى التخفيف الذي حدث في الأيام السابقة، وابان ان شركة توزيع الكهرباء ستبذل كافة الجهود في بقية المحطات الحرارية لزيادة التوليد الى أن يختفي العجز، مشيراً إلى أن التوليد المائي يعمل بصورة جيدة والمياه الموجودة بالخزانات تعمل بطاقتها القصوى، لافتاً إلى أن الربط المصري يغطي الشبكة الشمالية من دنقلا حتى وادي حلفا بـ(70) ميغاواط.
ورغم تعهد مسؤولي وزارة الطاقة والتعدين بإحداث استقرار في التيار الكهربائي، الا ان تعثر مشروع الربط الكهربائي مع مصر ادى الى تأزيم مهمة توفير الطاقة، قبل ان يفاقم وقف كهرباء الجانب الإثيوبي من المهمة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم ان الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات الى ان ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء، كما ان افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء “محدوداً”.
وبحسب متابعات “الصيحة”، يعاني القطاع التجاري من قطوعات يومية مما يعيق استمرار العمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلياتها ويضطر عدد من المتاجر لإغلاق ابوابها بسبب غياب التيار الكهربائي فيما تعمل بعضها عبر تشغيل مولدات خاصة لتوفير الكهرباء مؤقتاً لحين عودة التيار، اما القطاع الصناعي فهو المتضرر الاكبر نظراً لاعتماده على الانتاج واي توقف يؤثر سلبا على المصنع، كما يؤدي غياب الكهرباء لتسديد أجور العمالة دون إنتاج فعلي، ما يُعد “خسارة”.
وارجع الاقتصادي د. عادل عبد المنعم، أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافةً لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يُمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء.