بعد توقف لثلاثة أسابيع استئناف محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ: انسحاب لكامل هيئة الاتهام عن مساعد الرئيس المعزول السابق إبراهيم السنوسي

أبو بكر عبد الرازق: احتفظ بأسباب انسحابي عن تمثيل دفاع السنوسي

المحكمة تكشف عن تلقيها تقارير طبية حول صحة الرئيس المعزول ونائبه الأول الأسبق

المحكمة: (8) متهمين في القضية مُنوّمون بالمستشفيات ولا يستطيعون حضور الجلسات

 الخرطوم: محمد موسى   6 ابريل 2022م 

عادت قضية مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989م، للدوران مرة أخرى بعد توقف لثلاثة أسابيع متتالية بسبب تتريس الشوارع والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، ولم تستمر إجراءات جلسة المحاكمة سوى دقائق معدودة، إلا أنها كانت مليئة بالأحداث الساخنة – كيف لا وأن القضية يحاكم على ذمتها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات نظامه البائد، حيث اشتعلت الشرارة الأولى للجلسة فور فراغ المحكمة من تسجيل حضور هيئتي (الاتهام والدفاع) في القضية، وذلك عقب نهوض المحامي أبوبكر عبد الرازق، ممثل الدفاع عن المتهم الثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السونسي، وخاطب المحكمة على نحو مفاجئ قائلاً لها بأن لديه طلبا بصدد تقديمه أمامها، حينها سمحت له المحكمة بتقديم طلبه، ووقتها أمسك (عبد الرازق) بمكبر الصوت (ميكروفون) بقبضة يده اليسرى وأعلن للمحكمة بصوت جهور عن انسحابه وتنحيه من تمثيل دفاع عن المتهم الثالث عشر (السنوسي)، وشدد عبد الرازق، للمحكمة في طلبه على أن قرار الانسحاب من تمثيل دفاع السنوسي يشمل كافة اعضاء هيئة الدفاع التي يرأسها وعلى رأسهم المحامي خالد ابراهيم – فيما رفض المحامي في طلبه للمحكمة الإفصاح عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من تمثيل (السنوسي) في القضية، وأضاف للمحكمة بقوله (احتفظ بأسباب انسحابي وستكشف الايام والساعات القادمة ما كان خافيا من أسباب دعتني للانسحاب من دفاع المتهم السنوسي) ، وأكد عبد الرازق في طلبه من المحكمة إخطار موكله السابق المتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي بقرار انسحابه من تمثيل دفاعه على ذمة الدعوى الجنائية وبقية أعضاء هيئة الدفاع، وكشف عبد الرازق في خواتيم طلبه للمحكمة عن انضمامه برفقة كامل اعضاء هيئته الى هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، التي يرأسها المحامي كمال عمر عبد السلام، اضافة الى  اعلانه كذلك الانضمام الى هيئة الدفاع عن المتهم  الثالث والعشرين القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي اللواء معاش عمر عبد المعروف والذي يترأسها المحامي بارود صندل رجب.

تقارير طبية وتنويم

في ذات الوقت، كشفت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، عن تلقيها (7) تقارير طبية حول الحالة الصحية لـ(7) متهمين على ذمة الدعوى الجنائية تغيّبوا عن المثول أمامها خلال الجلسات السابقة، ونبهت المحكمة الى أن الإفادات التي تلقتها تتعلق بالمتهم الأول عميد معاش بالقوات المسلحة يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو)، والمتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، والرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، والسابع اللواء معاش بالجيش محمد الخنجر الطيب ، والثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي، والمتهم التاسع عشر النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، وشددت المحكمة على أنّ الإفادات التي تلقتها أمس توضح الحالة الصحية للمتهمين ومدى قدرتهم على المثول أمامها لمحاكمتهم، وأكدت المحكمة بأن غياب المتهمين السبعة وعلى رأسهم المتهم الثالث الرئيس المعزول جاء نتيجة لتنويمهم بمستشفى علياء الطبي بام درمان لتلقي العلاج وعدم تمكنهم من المثول امام المحكمة وذلك وفق تقارير الأطباء المعالجين لهم، كما كشفت المحكمة كذلك عن تواجد المتهم الحادي عشر (إيدام) كذلك بالمشفى نتيجة اصابته بمرض القلب، وذلك وفق التقارير الطبية التي احضرها ضامنه أمام هيئة المحكمة في جلسة الأمس.

الجدير بالذكر كشفت المحكمة عن تلقيها تقارير طبية حول الحالة الصحية لـ(8) متهمين، جاء عقب طلب تقدم به رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، للمحكمة والتمس خلاله من المحكمة مخاطبة المستشفيات التي يستشفى بها عددٌ من المتهمين وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على حالتهم الصحية ومدى قدرتهم على المثول امام المحكمة لمحاكمتهم على ذمة القضية.

من جهته، تقدم المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، بطلب للمحكمة التمس خلاله إلزام المتحري باستعراض مستندات الاتهام المتعلقة بالمتهم الثالث الرئيس المعزول (البشير) حتى يتسنى لهم القرار السماح للمتحري في تقديم المستندات في غياب المتهم البشير أو تأجيل تقديمها لحين استشفائه ومثوله بالمحكمة.

من جانبه، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على طلب (سبدرات) المتعلق باستعراض المستندات التي تتعلق بالمتهم الثالث (البشير) والتمس من المحكمة رفضه، معللاً ذلك الى انهم لا يكشفون عن مستنداتهم، وإنما سيقدمونها وتتم مناقشتها متى ما كانت المحكمة جاهزة لذلك.

مرسومان وفيديو للمعزول

من جهتها، حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الطرفين (اتهام ودفاع)  وقررت الموافقة على طلب رئيس هيئة دفاع المتهمين عبد الباسط سبدرات، وأمرت المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، باستعراض المستندات التي تتعلق بالمتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، واستجاب المتحري لطلب المحكمة فوراً وأفادها بأن المعروضات عبارة عن اسطوانة سي دي تحتوي على حوار معه في برنامج في الواجهة، إلى جانب عدة مستندات أخرى ورقية تشمل المرسوم الدستوري الأول والثاني إبان حكمه، في ذات الاتجاه كشف أيضاً المتحري للمحكمة بأن هناك مستندات اتهام اخرى تخص بقية المتهمين عبارة عن (صحف، وإفادات من بنك السودان المركزي وإفادات من سلطات الأراضي، وافادات من سوق الخرطوم للأوراق المالية – البورصة).

تأجيل لغياب السنوسي

في ذات الوقت، أرجأت فيه المحكمة عرض تلك المستندات والمعروضات بواسطة المتحري للجلسة القادمة وذلك لانسحاب ممثل دفاع المتهم الثالث عشر  إبراهيم السنوسي، عن تمثيله امامها في الجلسة، ونبهت المحكمة الى أنها لا تجد مناصا من تأجيل الجلسة لأخرى حددتها الثلاثاء المقبل، وذلك لحين مثول المتهم (السنوسي) امامها بذات نفسه أو تكليفه محامياً للظهور امامها ممثلاً له، كما بررت المحكمة كذلك تأجيلها جلسة الأمس وذلك بسبب غياب بعض المتهمين في القضية.

موافقة بالتنحي والانسحاب

من جهتها، قررت المحكمة قبول طلب (عبد الرازق) بتنحيه وانسحابه عن تمثيل دفاع المتهم (السنوسي) ، وأمرت المحكمة إخطار المتهم السنوسي حول ذلك حتى يتسنى له احضار محام آخر لتمثيل دفاعه في الجلسات القادمات او حضوره بذات نفسه في الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرارها برفع جلستها لـ(10) دقائق بغرض التداول بين أعضائها حول القرار بالاستمرار في اجراءاتها في غياب المتهم او رفع جلستها الى أخرى بحين حضوره أمامها أو تكليف محامٍ يظهر عنه بالمحكمة.

تمسُّك عبد الرازق بالتنحِّي

من جهته، تمسّك المحامي أبو بكر عبد الرازق، بقرار انسحابه وكامل اعضاء هيئته عن تمثيل دفاع المتهم الثالث عشر إبراهيم السنوسي، ورصدت (الصيحة) عبد الرازق، ينهض من مقعده بين الحين والآخر مقاطعاً المحكمة قبل رفع جلستها، مطالباً بضرورة أن تصدر له قراراً حول طلب انسحابه المقدم امامها، مؤكداً للمحكمة ضرورة تسليمه قراراً في طلبه وذلك حتى يخلي مسؤوليته من الدفاع امامها عن المتهم (السنوسي) قائلاً للمحكمة: (اديني قرار في طلب انسحابي من تمثيل دفاع السنوسي وتاني اذا رأت المحكمة السير في إجراءات القضية في غيابه ذلك شأن يتعلق بالمحكمة)، وكشف عبد الرازق للمحكمة بانه يصر على طلب التنحي وذلك لأنه يظهر في هذا البلاغ مدافعاً عن السنوسي دون مقابل وإنما تبرعاً – وبالتالي لا يوجد ما يلزمهم بمواصلة تمثيله في القضية، وعلى المحكمة إصدار قرارها حول ذلك.