6 ابريل 2022م
ما يمتنع على القاضي بشأن السياسة
معلومٌ قانوناً…
يحظر إبداء الآراء السياسية بمحاضر
المحاكم…
والاشتغال بالعمل السياسي…
كالترشح لتنظيم أو لمؤسسة عاملة
بالسياسة…
ولا يمنع من إبداء رأيه السياسي…
الحظر مُتعلِّق بالممارسة على سبيل
الاستمرار…
ما يدخله بمجاذبة ومُماحكة وغيره..
السؤال المطروح في هذا السياق…
هل مشاركة بعض القضاة في موكب
حراس العدالة سياسة؟؟…
سلوك سياسي أم عبّر عن وجهة نظر سياسية لا غير…
قبل الإجابة على السؤال أؤكد…
القاضي لا ينفصل عن الوقائع الحادثة بمحيطه…
ولا يغيب عن أمهات القضايا التي تؤثر
على مجتمعه…
كمواطن يهمه أمن الوطن واستقراره
وسلامته…
يتمنى تعافيه وتصافيه وتواده وبعده
عن التشرذم والتفتت…
يشدد على إنفاذ سيف العدل بلا تلكؤ
ولا تسرع مُخل…
هو جزءٌ من النسيج الذي يرغب أن لا تنفصم عراه…
ومن جسد إذا تداعى – تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى…
غير معزول عن ما يمور ويدور من أحداث…
يجوز له ممارسة حق التصويت…
وإبداء رأيه بالشأن السياسي فذلك لا
يعني انتماءً حزبياً…
أو هوى نحو تكوين سياسي…
موكب حراس العدالة لم يتبنّاه حزب
سياسي محدد…
تقدّمه المحامون لوقف نزيف الدم…
لأجل تحديد القَتَلَة وتقديمهم للعدالة
بأسرع ما تيسّر…
ومطالبة السُّلطات للوصول إلى نتائج
عاجلة طلب مشروع…
وكذا الحال المُطالبة بإنزال القصاص…
الأمر لا يندرج بمسمى السياسة…
لقد خرج القضاة بمواكب قبل سقوط النظام البائد…
فما أحالهم أحدٌ للتحقيق والمُساءلة…
وبعد سقوطه قدموا مذكرتهم ولم
يقل أحدٌ إنها السياسة…
لم يتم التحقيق معهم بتاتاً – لم يدمغ
أحدهم بالاشتغال بالسياسة…
وبالمُقارنة ما الفرق بين هذه وتلك…
يلزم النظر بموضوعية لهذه الواقعة…
والتوخي بالدقة عند النظر للنص…
ليكون أكثر استقلاليةً في تعامله مع
القضاة…
الأمر سابقة خطيرة تضع خطوطا – وقد
تمس خطوطا حمراء…