اتهام غندور وأنس عمر والجزولي بالاشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب

الخرطوم: محمد موسى      4 ابريل 2022م 

اتهمت المحكمة أمس، وزير الخارجية في العهد البائد بروفيسور إبراهيم غندور وأنس عمر ومحمد علي الجزولي وآخرين بالاشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومُخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشمل قرار المحكمة بتوجيه التهم كذلك للعضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد ومدير منظمة الشهيد الأسبق اللواء معاش محمد حاج ماجد وميخائيل بطرس ورئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت) والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر وحسن عثمان حسن، الأمين العام للحراك الشعبي الموحد وعماد الدين الحواتي والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني.

غسل أموال وتمويل وإثارة

وقالت المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي علي عثمان، إن المتهمين بتلك الأفعال التي وردت في صحيفة الاتهام يكونوا قد ارتكبوا فعلا مخالفا لنصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي والمادة (51 أ) إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما حررت المحكمة كذلك ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب اضافة الى نص المادتين (5 – 6) من قانون مكافحة الإرهاب.

وأمرت المحكمة في قرارها بإعادة القبض على المتهمين المفرج عنهم بالضمانة وكسر ضمانتهم وإيداعهم بالحبس، وذلك لتوجيهها اتهاماً لهم تصل العقوبة فيه للإعدام وهي من الجرائم التي لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة عن المتهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بتوجيه التهمة في مواجهة جميع المتهمين، إن المتهمين قاموا بتنفيذ اشتراك جنائي عبر إنشاء جسم وهو الحراك الشعبي الواحد (حشد) ويضم تحته (8) أحزاب سياسية، من بينها المؤتمر الوطني المحلول ويمثله المتهم الحادي عشر انس عمر بالإنابة عن المتهم الأول (غندور)، اضافة الى تيار نصرة الشريعة والقانون ويمثله المتهم الثاني عشر محمد علي الجزولي، وتنسيقيات الزحف الأخضر ويمثلها المتهم الثاني (كلينكيت) والخامس معمر موسى، وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ تلك الاجتماعات عُقدت بأماكن مُختلفة منها بعمارة أولاد عدلان في السوق العربي، وشارع 61 العمارات والرياض شارع 117، ونبّهت المحكمة في قرارها الى انه وبعد فشل مخطط الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية اتّجه المتهمون لتنفيذ مخطط اثناء مسيرة 30 يونيو 2020م عبر إحضار المتهم الحادي عشر رئيس اللجان والتنسيقيات انس عمر لـ(4.200) شخص من كافة الولايات، واشارت المحكمة الى ان المخطط كان يهدف لإحداث حرق بالمجلس التشريعي الخرطوم وتفجيرات بمحطتي سراج بأم درمان وبري الحرارية، وتفجيرات أيضاً بالبوستة أم درمان وشرق النيل وغيرها، بجانب تنفيذ اغتيالات لشخصيات بارزة في الدولة من بينها رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرر لجنة إزالة التمكين السابق صلاح مناع وغيرهم، وافادت المحكمة في قرارها ان التمويل المالي لتلك المخططات كان يأتي من المؤتمر الوطني عبر المتهم الثاني الذي يقوم بتسليم الأموال للمتهم السادس.

المتهمون غير مذنبين

من جهته، دفع جميع المتهمين على رأسهم (غندور والجزولي وانس ومعمر)، التهم التي وجهت لهم من قبل المحكمة، وأفادوا جميعاً بأنهم (غير مذنبين) على ذمة الدعوى الجنائية.

فشل بيِّنة الاتهام

من جانبه، دفع رئيس هيئات جميع المتهمين على رأسهم القانوني عبد الباسط سبدرات ، التهم عن جميع المتهمين، واشاروا الى ان خط دفاعهم الإنكار التام ، مشددين على ان نيابة الجرائم ضد الدولة ممثلة الاتهام في القضية لم تفلح في تقديم بينة مبدئية لاتهام المتهمين على ذمة القضية ، اضافة الى ان النيابة  فشلت في تقديم بينة مترابطة وعناصر اتهام ضد موكليهم المتهمين ، الى جانب فشلها في تحديد انشاء المتهمين لمنظمة الارهاب حسب ادعائهم ومقرها – وانما قامت النيابة بحصر اتهامها لمجرد (تلفيقات) تمت نتيجة تحريض المتهم الخامس (الحواتي) ضدهم.

في ذات السياق، رد ممثل الدفاع من ادارة العون القانوني بوزارة العدل التهمة عن مُوكله المتهم الخامس عماد الدين الحواتي، وافاد بأنه غير مذنب لا سيما وأن المتهم تم ترهيبه وترغيبه بأن يكون شاهد ملك ووضعه في شقة بعد إخراجه من السجن واعطائه واسرته اموالاً، كما تم تسليمه هاتفين محمولين ذكيين، إضافةً إلى أن شاهد الاتهام الوحيد مسؤول التنفيذات بلجنة إزالة التمكين السابق المقدم شرطة عبد الله سليمان ، قد أقر أمام المحكمة بتسليمه اموالاً للمتهم (الحواتي)، وظل يتساءل ممثل الدفاع مردداً كيف لضابط شرطة ان يصرف مبلغ مليار جنيه بالجديد على المتهم؟ وشدد على أن المتهم موكله جاء إقراره نتيجة الترغيب ورجع عنها أمام المحكمة بعد أن اورد خطأ بان الاقرار القضائي صادر عنه، مشدداً على أن إقراره لا يصادق صحيح واقع الحال من وجود اسلحة او اموال – وانما اسست النيابة قضيتها بناءً على اقواله، اضافةً الى ان إقراره متعلق بحق العباد لا تجوز الإدانة بموجبه إلا بتعضيده من قبل النيابة وذلك ما فشلت في تحقيقه بحد قوله.

لا شهود دفاع للمتهمين

فيما أكد جميع هيئات دفاع المتهمين للمحكمة بأنه ليس لديهم اي شهود دفاع ضد موكليهم المتهمين – وإنما يكتفون فقط بتقديم مرافعات ختامية لدفاعهم حددت المحكمة إيداعها منضدتها قبيل الخميس المقبل، الذي حدّدت فيه المحكمة إسدال ستار القضية بإصدار الحكم النهائي الابتدائي حولها.

انكار المتهمين بالاستجواب

في ذات الوقت، استجوبت المحكمة المتهمين جميعاً وأنكروا علاقتهم بأعمال اغتيالات لشخصيات بارزة في البلاد أو تفجيرات لمقار وغيرها أو سلاح أو أموال وتمويل، كما تبيّن من الاستجواب بأن معظم المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض بصورة شخصية، وانما عن طريق الميديا الإعلامية حسب وظائفهم الدستورية سابقاً، ونفى (11) متهماً علاقتهم بالحراك الشعبي الموحد (حشد) ، بينما اكد المتهم الخامس (الحواتي) بأنه الأمين العام لحشد، في وقتٍ أفاد فيه المتهم الثامن بأنه عضو مؤسس لمبادرة حشد الشبابية التي أكد بعدم وجود مقر لها أو تمويل أو اجتماعات، وانما من يحق لأي الانضمام اليها، ولفت كذلك المتهمون (الثامن معمر موسى والتاسع عادل يوسف السماني والعاشر محمد حاج ماجد والثالث عشر كمال الدين ابراهيم) بانه تم سجنهم على ذمة بلاغات اخرى لا علاقة لها بواقعة القضية وقبل القبض على المتهمين فيها أو حيثياتها وإنما تفاجأوا لاحقاً بضمهم كمتهمين فيها.

اتهام مزعوم للحبس

من جانبه، أفاد المتهم الأول (غندور) في استجوابه امام المحكمة بان زعم الاتهام وجود مخطط لتفجير محطة بري الحرارية هو امر غير صحيح وذلك لأن المحطة متوقفة منذ العام 2003م واصبحت مخزنا بحد قوله ، وذلك من خلاله سكنه بالقرب منها لحوالي (14) عاماً بحد تعبيره، مشدداً على ان الاتهام بالانقلاب المزعوم والتفجيرات والاغتيالات ما هو إلا وسيلة لإبقائنا بالحبس والسجن لفترة أطول، مشدداً على انه لا يعرف الحراك الشعبي الموحد أو أحداً منهم – وانما يرى لافتاتهم ضد الغلاء، مؤكداً بأنه سُئل بالتحريات عن تمويله الإرهاب عبر بيع عربته البوكس دبل كاب، مشدداً على أنه أحضر لهم العربة بكامل مستنداتها وتأكد لهم عدم بيعها.