يمثل غدا أمام الدائرة الابتدائية بالجنائية .. كوشيب.. الصندوق الأسود أمام العدالة

الخرطوم: آثار كامل        4  ابريل 2022م 

تبدأ محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ(علي كوشيب) وفق ما اعلنت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية المكونة من ثلاثة قضاة في الخامس من أبريل الحالي بشأن (31) تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد والتهجير القسري، وشن الهجمات على السكان المدنيين.

وكان كوشيب قد سلم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007 ويُواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بين عامي (2003 – 2004).

أدلة كافية

وفي مايو الماضي، عقدت المحكمة جلسات لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته، حيث قال المدعون الذين أعدوا لائحة من (31) تهمة ضد عبد الرحمن، إنه بدعم من القوات الحكومية، كان مسؤولاً عن هجمات وحشية على قرى في منطقة وادي صالح في أغسطس  2003م.

ولقد ظلت المحكمة الجنائية الدولية تواصل عبر وفودها للسودان في جمع الأدلة وحماية الشهود من مسارح الاحداث بدارفور من خلال زيارة المدعين للمحكمة الجنائية، آخرها زيارة المدعية السابقة فاتو بنسودا التي أعقبتها مباشرة زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان في أغسطس من العام الماضي، والتي أعلن فيها خلال مؤتمر صحفي موعد بدء محاكمة علي كوشيب بعد تأكيد التهم عليه.

التحقيق في قضايا أخري

أكد رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع في حديثه لـ(الصيحة) بأن الجنائية تعمل بأقسامها المُختلفة لتحقيق العدالة والدليل على ذلك جمع الأدلة الكافية في قضية كوشيب المتعلقة بخمس مناطق بدارفور والتي سوف تبدأ جلساتها أمام الدائرة  الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية  بعد غدٍ الثلاثاء الخامس من ابريل، منوها بان الجنائية ستفتح التحقيق في قضايا أخرى منها قضايا منطقة أبو طويلة، مضيفاً بأن الإلحاح بتسليم المطلوبين للجنائية من ضمن مطالب ذوي الضحايا وتطبيقاً للعدالة لا تتم المجاملة فيه، بعد أن تعرّضت حقوق كثير من المتضررين إلى الضياع، ونوه بان الجنائية عقدت جلسات اجرائية مسبقة بشأان التحقق من وجود أدلة كافية لمحاكمته، وأضاف عثمان بأن مثول كوشيب من الخطوات الإيجابية لمحاكمة بقية المطلوبين ولا مفر من ذلك، خصوصاً بانّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ستظل الجنائية هي الجهة الوحيدة المختصة، وأضاف إنهم في منظمة عدم الإفلات من العقاب يرون أنّ الاتهامات التي وُجِّهت للمطلوبين الذين ارتكبوا هذه الجرائم لم يكونوا أشخاصاً عاديين، بل كانوا رجال دولة، وتوقع ان يفصح كوشيب بالكثير من المعلومات، مضيفاً بأن الوضع الراهن عقب اجراءات 25 اكتوبر من العام الماضي أوقف العديد من الاجراءات فيما يخص المطلوبين للجنائية، لافتا بانه لا بد من تعاون جميع الاطراف لتحقيق العدالة المطلوبة وإنصاف الضحايا والتواصل مع الضحايا والناجين وهذا التواصل يحتاج الى فعل وليس كلمات تُقال ودعم الآليات الانتقالية الخاصة بالعدالة خاصة المحاكم بدافور.

خطوة إيجابية

وصف المُختص في القانون الدولي الإنساني والجنائي معتز عبد الله في حديثه لـ(الصيحة)، خطوة مثول كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الاولية بالمحكمة الجنائية بالإيجابية وخطوة تفتح الباب أمام  مثول بقية المطلوبين للحكمة الجنائية،  ونوه عبد الله بأن تسليمهم للجنائية مطلب من مطالب ذوي الضحايا وتطبيقٌ للعدالة لا تتم المجاملة فيه، واصفاً بأنه أمر ضروري لتطبيق العدالة، لافتاً إلى أن التهم الموجهة ضد المتهمين مرتبطة بالمواثيق الدولية التي يعتبر السودان جزءاً منها، وأنّها تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية باعتبار تلك الجرائم وهي “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية” مهددة للسلم والأمن الدوليين، وأشار إلى أن القضاء السوداني بطئ في البت في القضايا، لافتاً إلى أن التعقيدات الداخلية التي تعيشها البلاد منعت التطرُّق لأكثر المجازر وحشية نتيجةً لبطء الإجراءات, وأضاف بأن التطورات الأخيرة التي حدث في البلاد ربما احدثت واقعاً جديداً  يتطلب من المدعي العام زيارة اخرى لتحريك الملفات، ونوه بأن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية يواجه الكثير من التحديات والتعقيدات خصوصاً بعد ما حدث في (25) اكتوبر، ولكن المؤكد بأن هنالك تعقيدات وتحديات لوجستية تحُول دون تسليم المطلوبين وفلق ما نصت الوثيقة الدستورية بعد تضمين وثيقة سلام جوبا الذي طالبت بنوده بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.

واوضح بعض القانونيين بأن كوشيب سيكون بمثابة صندوق الأسود يحمل كثيرا من الأسرار.

وقالوا لـ(الصيحة)، إن هنالك كثيراً من الأسرار التي يمكن أن يكشف عنها كوشيب وتجر متهمين جدداً الى ساحة الجنائية.