الخرطوم: آثار كامل 2 ابريل 2022م
طرح زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” محمد عثمان الميرغني، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني الشامل، بجانب ذلك استبقت (6) من الفصائل الاتحادية بطرح مبادرة الميرغني على القوى السياسية والمدنية فيما تضمنت المبادرة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع المبادرة التي تنص على إقامة ترتيبات دستورية جديدة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خبراء مستقلين واختيار رئيس وزراء من ذوي الخبرة والكفاءات الوطنية المستقلة، وأن تمنح له كافة صلاحيات تكوين الحكومة دون أي تدخل من أي جهة.
وعلى هامش زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان الى القاهرة، تلك الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً، كان البرهان قد سجل زيارة إلى مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بمقر إقامته واطمأن على صحته، حيث دعا البرهان في ذلك اللقاء، القوى الوطنية كافة للتوافق.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُسرّب يسأل فيه مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس مجلس السيادة عن حال السودان، فيجيب قائلاً الحمد لله بطال في إشارة إلى الأزمة السياسية الخانقة والتردي في كافة مناحي الحياة.
إن المتأمل لمبادرة الميرغني سيجدها تدعو للتمسك بأهداف وقيم ثورة ديسمبر ومبدأ التداول السلمي للسلطة وإنشاء مفوضية للدستور فوراً للتشاور حول مبادئ الدستور المقبل والتأكيد على قومية القوات المسلحة وكفالة الحريات العامة وتهيئة المناخ بالبلاد وإعادة الثقة بين المكونات من خلال إطلاق سراح كافة المُعتقلين السياسيين.
وعلّق مراقبون بأن رد البرهان للميرغني بأن حال البلد بطال هو ما دفع الميرغني للبحث عن مخرج يُحوِّل البلاد إلى حال أفضل.
وذكروا أن لقاء البرهان بالميرغني بلا شك يكون قد تطرق إلى الأزمة السياسية وسبل حلها.
مُباركة الأمة
من الأحزاب التي وقعت على مبادرة رئيس الحزب الاتحادي للوفاق الوطني الشامل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، الذي اكد ان وحدة الاتحاديين ووحدة حزب الأمة تمثل صمام أمان السودان، وأضاف بأنه لا بد ان نضع أيدينا في أيدي قادة الحزب الديمقراطي للعبور بالفترة الانتقالية الى بر الأمان، موضحاً بان المهام المقترحة للفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية لا تناسب فترة الانتقالية محدودة الزمن، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية مثلت شراكة قاصرة ولا تعبر عن القاعدة العريضة للشعب السوداني.
فرص النجاح
قال د. خالد قنديل محمد المحلل السياسي، ان وحدة الفصائل الاتحادية في هذا التوقيت تعني أنّ الأمر يخص التنظيمات الاتحادية وحتماً ليس كلها لأن بعضها يرفض الوحدة في هذا الثوب الحالي باعتبار ان القضية الأساسية صراع على قيادة الحزب ما بين المؤسسية والعقلية الطائفية ،وأن تأتي مبادرة باسم الاتحاديين أو القوى المنضوية حديثاً تحت لواء الوحدة لا تخرج من المبادرات المطروحة في الساحة السياسية حالياً، وأضاف قنديل خلال حديثه (للصيحة) ان ما يخرج عنها لا يخرج عن إرضاء المكون العسكري خصوصاً بعد زيارة البرهان الى الميرغني في مقر إقامته بالقاهرة.
تنسيقٌ مسبقٌ
وأضاف قنديل، ليس بعيداً أن يكون الأمر تم بتنسيق بين الميرغني والبرهان، خاصة أنّ الأخير ظل ينادي مراراً وتكراراً بتوسيع المشاركة والدعوة للتوافق وهذا يفتح الباب الى عودة الاتحاديين للمشاركة في الحكومة بعد التعديلات المرتقبة، ولكن هذه الخطوة لن تقود الى أي حلول منطقية في ظل رفض القوى المؤثرة في الشارع للمبادرات المطروحة من الأحزاب السياسية، خَاصّةً التي كانت لها علاقة بالنظام البائد، وإذا لاحت فرص نجاح ستكون لمُبادرة الأمم المتحدة بقيادة فولكر بوصفها تجد الحد الأدنى من القبول.
الرشد الوطني
فيما ذهب المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية د. الهادي عثمان في حديثه (للصيحة) بأن الجميع يسعى للتوصل الى حل بين جميع المكونات السياسية، ونوه بأنّ مبادرة محمد عثمان الميرغني المطروحة الآن تعتبر مخرجاً جديداً لانجلاء الأزمة في ظل جلوس الجميع في طاولة التحاور والالتزام بمبدأ التداول السلمي للوصول الى وفاق يرضي الجميع، وأضاف بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” يأمل مع جميع الشركاء التوصل الى حاضنة سياسية موحدة من أجل شراكة مدنية عسكرية منسجمة، وذلك لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، وأشار الى ان من مهددات الفترة الانتقالية هنالك كثير من المنازعات الحزبية التي عطّلت قيام المؤسسات القومية وأصبحت موضوعاً للتنافس الحزبي غير الحميد، فمثل هذه المؤسسات تعمل على ترسيخ القيم العدلية وإرساء الشفافية، وكشف بأنّ المرحلة الحالية تفتقر الى كثير من المؤسسات التي لا يُمكن للمرحلة الحالية أن تحقق أهدافها إلا بوجودها لكي تضطلع بدورها، مُضيفاً بأن المطلوب الآن من الجميع التحلي بالرشد الوطني.