الخرطوم: القسم السياسي 2 ابريل 2022م
تُرتِّب بعثة الأمم المتحدة في السودان، لانطلاقة المرحلة التالية، من العملية السياسية التي أطلقتها عقب التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تسبّبت فيها الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر من العام الماضي، بهدف التوصل لـ”اتفاق وتوفق” بين الفرقاء العسكريين والمدنيين، يعيد الحكم المدني الى البلاد، وقالت البعثة، انها ستطلق المرحلة التالية في وقت قريب، وقد وجدت العملية السياسية دعماً سياسياً، إقليمياً ودولياً كبيراً، خاصة بعد أن توحدت جهودها مع الاتحاد الافريقي ومنظمة الإيقاد.
وأكدت البعثة على لسان، فادي القاضي، المتحدث الرسمي باسمها، على استمرار العمل في إطار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وإيقاد ومع أصحاب المصلحة السودانيين، في المرحلة التالية من العملية السياسية في السودان قريباً.
قائمة واسعة
وكانت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان، والتي انطلقت في يناير الماضي استمرت لمدة شهر كامل، وشاركت فيها “قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية ومن بينها منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية”، وبنهايتها نشرت “يونيتامس” وثيقة موجزة عنها لخّصت من خلالها أهم مواضع التوافق بين ما تسميهم “أصحاب المصلحة” حول المسائل الإشكالية المتعلقة بالانتقال.
دعم دولي
ولقيت المشاورات السياسية التي بدأتها البعثة الأممية، قبولاً ودعما واسعا من المجتمع الدولي والإقليمي، خاصةً وأنها تهدف إلى التوصل لـ”اتفاق وتوافق” يُحقق استعادة النظام الدستوري والمسار الانتقالي في ظل حكومة مدنية.
وقبل يومين، أعلنت مجموعة أصدقاء السودان، دعمها للجهود المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمُساعدة الانتقالية في السودان المعروفة اختصاراً بــ(UNITAMS)، والاتحاد الأفريقي (AU)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) لتسهيل العملية السياسية بهدف استعادة الحكم المدني في البلاد. وقالت إنها تتطلّع إلى الإطلاق الوشيك للمرحلة التالية من المُحادثات بهدف بناء توافق في الآراء حول هيكلة مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية تقود الفترة الانتقالية، وتتوّج بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
وحثت الأطراف السودانية وما أسمتهم “أصحاب المصلحة” على المشاركة البنّاءة في المرحلة التالية “بالتأكيد على أهمية ضمان تمتع النساء، وكذلك الشباب، والفئات المُهمّشة تاريخياً الأخرى بالمشاركة والإدماج الكامل والفعّال في كل مرحلة من مراحل العملية”.
وتضم مجموعة أصدقاء السودان التي وقعت البيان كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي كأعضاء في أصدقاء السودان.
تطلعات الشعب
ورحبت “يونيتامس” على لسان فادي القاضي، المتحدث الرسمي باسمها، بتجديد تأييد أعضاء مجموعة أصدقاء السودان.. ودعمهم المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تُيسرها “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي وإيقاد معاً، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال إن انطلاق المرحلة التالية من العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل لـ”اتفاق وتوافق” يُحقق استعادة النظام الدستوري والمسار الانتقالي في ظل حكومة مدنية سيكون قريباً، وأكد القاضي في بيان اطلعت عليه “الصيحة” على استمرار العمل في إطار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وإيقاد، مع أصحاب المصلحة السودانيين، وبما يتوافق مع إطار تكليف البعثة المُسند إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، في المرحلة التالية من العملية السياسية في السودان.
تيسير الحوار
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، حذّر من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في السودان “في ظل غياب اتفاق سياسي يفضي إلى العودة لمسار انتقالي مقبول”، وقال في إحاطة قدّمها لمجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في السودان بما في ذلك مُبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين الأطراف: “الوقت ليس في صالح السودان، وأتحدّث معكم اليوم بإحساس بالإلحاح، الذي يشعر به أيضاً أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم”.
وأضاف بيرتس: في غياب حلّ سياسي للأزمة، ازدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد. وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حِدّة الصراع القبلي في دارفور قد ازدادت، وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول وأُحرقت القرى.
اتفاقٌ واسع النطاق
وفيما يتعلّق بالجولة الأولى من المشاورات التي أجراها، قال: المشجِّع أنّ التوافق في الآراء كان واضحاً حول الكثير من القضايا بما في ذلك الحاجة إلى وضع حدٍّ للعنف وإلى حكومة تكنوقراطية أو حكومة خبراء وإلى مجلس تشريعي انتقالي، وكان هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته والتمثيل المُجدي للمرأة بنسبة لا تقلّ عن 40 بالمئة في المؤسسات الانتقالية وآليات النهوض بحقوق المرأة. وهناك توافقٌ شاملٌ في الآراء بشأن الحاجة إلى جيش مهني مُوحّد وإلى إنشاء كيانات قضائية وإلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية وكذلك إلى عملية دستورية شاملة.
وأضاف قائلاً: استناداً إلى نتائج مُشاوراتنا الأولية، نرى بشكل مشترك، أنّ هذه الأولويات تشمل (i) ترتيبات دستورية مؤقتة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للعمليات الانتقالية، فضلاً عن هيكلها ووظائفها، (ii) معايير وآلية تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء، (iii) خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركزان على مجموعة قابلة للتحقيق من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك (iv) نوع الانتخابات وتوقيتها والظروف المُناسبة لها في نهاية هذه الفترة الانتقالية.
نتوقّع أن نبدأ مرحلة مُكثّفة من المُحادثات في الأسبوعين القادمين، مُدركين تماماً بأنّ ذلك سيكون خلال شهر رمضان المُبارك. ونتوقّع أن يُشارك أصحاب المصلحة بروح السلام والمُسامحة التي تميّز هذا الشهر.
هدفٌ واضحٌ
وحسب قوله، فإن المرحلة المُقبلة سينصب تركيزها على معالجة المسائل العاجلة، بما في ذلك وضع دستور دائم ومُستويات الحكم والعلاقات بين المركز والهامش والتقاسُم العادل للثروة، أو اتفاقات السلام وتنفيذها.
وإنّ هدف المُحادثات المُقبلة ضَيِّقٌ ومُحدّدٌ بوضوح وهو العودة إلى النظام الدستوري والمَسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنيّة قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومُعالجة الأولويات الأساسية.