في محاكمة الرئيس المعزول وطه وهارون وعز الدين: انسحاب وكيل النيابة ممثل الاتهام عن الحق العام من المحكمة

المحقق:  الرئيس المعزول اتهم في البلاغ للفتوى بقتل ثلث المتظاهرين

النيابة: (طه) حرّض القوات الأمنية وكتائب الظل والأمن الشعبي التي نفذت جرائم القتل بساحة الاعتصام

إجراءات البلاغ دُوِّنت ضد الفاتح عز الدين  بناءً على حديثه (البطلع بنقطع راسو)

الخرطوم: محمد موسى    31مارس2022م 

انسحب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي، من الظهور أمام المحكمة وتمثيله الادعاء العام في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، على ذمة اتهامهم بفتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وبرر الصافي، انسحابه من تمثيل الاتهام في الدعوى وذلك بعد أن رفض قاضي المحكمة تأجيل الجلسة وإرجاء مناقشته للمحقق النيابي لحين مثول المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير امام المحكمة، مشدداً على أنه لا بد له من تقديم قضية اتهام تقنعه والمحكمة وأن ذلك لا يتأتى في تقديره – إلا بحضور المتهم الأول المعزول ومناقشة المتحري حوله.

من جهتها، وافقت المحكمة على طلب انسحاب وكيل النيابة من الظهور أمامها لتمثيل الحق العام، وأعلنت مُخاطبتها للنائب العام بكل ما بدر من وكيل النيابة في جلسة الأمس والجلسات الماضية وطلباته المُتعلِّقة بتأجيل الجلسات، وشدّدت المحكمة في قرارها بأن العدالة لا تتجزأ وقررت مواصلة السير في إجراءات القضية في غياب الاتهام وذلك لحين حضور وكيل نيابة بدلاً منه وتمثيل الاتهام امامها، ونبهت المحكمة الى أن حجة وكيل النيابة واشتراطه استجواب المحقق في حضور المتهم الأول المعزول أمر لا يضر بقضيته.

في ذات الوقت، اعلن ممثل الاتهام عن الحق الخاص، انسحابه من تمثيل الشاكي أمام المحكمة في جلسة الأمس، وأرجع ذلك لتمسُّك المحكمة بقرار مُواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية بالرغم من انسحاب ممثل الاتهام عن الحق العام.

في ذات السياق، مثل المحقق النيابي وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير الحسن، امام المحكمة وافاد بأنه تولى إجراءات التحري في الدعوى الجنائية الماثلة امام المحكمة بتاريخ 3/12/2019م، في وقت ألزمت فيه المحكمة المحقق بتلاوة أقوال المبلغ الواردة بيومية التحري، معللة ذلك لعدم توضيح خطبة الادعاء الافتتاحية لمعالم القضية، حينها استجاب المحقق لطلب المحكمة وتلى عليها أقوال المبلغ التي أفاد فيها، بأنه وبتاريخ 10/12/2019م وافاد بأنه وبتاريخ 9/4/2019م بأنه والد الشهيد النذير عبد الباقي أحمد، الذي استشهد في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، واتهم الرئيس المعزول عمر البشير بأنه حرّض القوات وأعطى أوامر للقناصين، وذكر بأن لديه فتوى من هيئة علماء السودان بقتل ثلث المتظاهرين، كما افاد المبلغ بأن المتهم الثاني نائب المعزول الأسبق علي عثمان محمد طه، قد ذكر على الملأ بأن لديه كتائب ظل تحمي النظام وإن أدى ذلك للتضحية بأرواحهم، كما أن المتهم الرابع رئيس المجلس الوطني الأسبق الفاتح عز الدين، ذكر بأن كل من يخرج ضد النظام السابق (بنقطع رقبتو)، كما أن المتهم الرابع رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، لديه كتائب قادمة من غرب السودان لحماية نظام الحكم البائد وقتل الثوار، ونبّه المحقق الى أن جميع تلك الأقوال التي أدلى بها المبلغ شكلت  تهديداً صريحاً لهم بأن هنالك منظمات إرهابية قامت بشن هجمات على الثوّار، مما أدى الى وقوع ضحايا من ضمنهم المجني عليه محل الدعوى الجنائية.

شهود اتهام بالجيش

وكشف المحقق للمحكمة الخاصة والمُنعقدة بمهد العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، بأن قام باستجواب شاهد الاتهام الأول بيومية التحري الى جانب مخاطبته للقوات المسلحة بشأن إحضار اثنين من منسوبيها ووحداتها العسكرية وذلك لاستجوابهم على ذمة القضية، كما كشف المحقق للمحكمة بأنه قام بإعلان القوات المسلحة لإحضار نظامي برتبة العريف للمثول أمامها كشاهد والإدلاء بأقواله قدمه كمستند اتهام (4) للمحكمة قبلته وأشرت عليه عقب عرضه على محامي الدفاع ولم يبدوا عليه أي اعتراض، في وقتٍ كشف فيه المحقق للمحكمة، عن مخاطبة النيابة العامة للقوات المسلحة بغرض إحضار منسوبيها للإدلاء بأقوالهم على ذمة القضية، إلا أنها لم تستجب لذلك ولم يتم إحضار الشهود أمام النيابة لأخذ أقوالهم.

طلب إعلان

في ذات الوقت، نبه المحقق الى أنه وبتاريخ 11/12/2019م تم إحضار اسطوانة (سي دي) من قبل محامي الشاكي عبارة عن مُقاطع تحتوي حديث للمتهمين في القضية، إلا أن المحكمة ارجأت قبولها والتأشير عليها لحين إحضار وسيلة عرض (بروجكتر) لعرضها على أطراف الدعوى الجنائية في الجلسة القادمة وسماع اعتراضاتهم حولها برفضها من عدمه، وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبذات التاريخ أصدر أمراً بالقبض على المتهم الرابع (الفاتح عز الدين) وتمت مخاطبة سجن كوبر الذي ينتظر فيه وذلك لإحضار المتهم لهم لإجراء التحريات معه على ذمة القضية ، وقدم المحقق خطابه لسجن كوبر كمستند اتهام (1) قبلته المحكمة وأشرت عليه عقب عرضه على محامي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليه أي اعتراض،

حوار طه وكتائب الظل

في ذات السياق، كشف المحقق للمحكمة بأن رئيس النيابة العامة خاطب القنوات الفضائية المختلفة وذلك لمدّهم بالتسجيلات الخاصة بالمتهمين حسب أقوال المبلغ وقدم خطابه للفضائيات كمستند اتهام للمحكمة قبلته وأشرت عليه مستند اتهام (2) عقب عرضه على دفاع المتهمين ولم يبدوا عليه اعتراضاً، موضحاً بأنه قام بمخاطبة قناة (سودانية 24) وذلك لمدهم بنسخه تسجيله من الحوار الذي تم إجراؤه مع المتهم الثاني (طه)، منبهاً الى أنه تلقى إفادة من القناة تؤكد صحة الحوار وبثه عبرها الذي وأكد خلاله المتهم على وجود كتائب الظل قدمه كمستند اتهام (3) للمحكمة قبلته وأشرت عليه، كما قدم المحقق عبارة عن فلاشة تحتوي نسخة من الحوار أرجأت المحكمة التأشير عليه لحين عرضه بقاعتها عبر جهاز (البروجكتر).

وأوضح المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 10/2/2020م تقدم محامو الدفاع عن المتهمين بطلب للنيابة لشطب البلاغ ضدهم، إلا أن النيابة رفضت الطلب وذلك لتوافر البينة المبدئية الكافية ضد المتهمين.

حديث وتنوير ودبلجة

وأشار المحقق للمحكمة، بأنه وبتاريخ 25/10/2020م أحضر أمامه المتهم الرابع الفاتح عز الدين، وافاده خلال استجوابه بأن ما نقله عنه التلفزيون من حديث غير صحيح، إلا أنه في ذات الوقت أكد له صحة اللقاء الذي تم بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح، وتحدث فيه بالإنابة عن مساعد رئيس الجمهورية آنذاك فيصل إبراهيم، منوهاً الى أن موضوع الحديث وقتها كان تنويرا عاما عن المشهد السياسي بالبلاد، مبيناً بأن الجزئية التي ذكرها وقال فيها: (بأنه لو طلع أهل الأرض جميعاً اطلالاً رايتنا دي لن تسقط)، منوهاً الى أن المقصود عن حديثه وقتها التعبئة العامة ومواجهة الخصوم السياسيين ولا يقصد المتظاهرين، موضحاً بأن حديثه غير موجه للشعب السوداني، وإنما للأشخاص الذين يتسلّلون وسط المتظاهرين ويقومون بالاعتداء عليهم بالقتل، منوهاً الى أن حديثه أخرج عن سياقه وأنه كان يقصد بعبارة (المارقين) بأن كل من يحمل السلاح يقتل المتظاهرين، مشدداً على أنه لم يذكر في حديثه بأنه سيقطع رقبة الشيوعيين أو البعثيين.

أقرّا بأقوال وعدم دقة

من جهته، اقر المتهم الرابع الفاتح عز الدين، بأقواله الواردة بيومية التحري أمام المحكمة عقب تلاوتها عليها بواسطة المحقق، إلا أنه أكد للمحكمة بأن كل ما ذكر فيها لم يكن دقيقاً.

طلب إفراج بالضمانة

في ذات الوقت، كشف المحقق للمحكمة بأن المتهم الرابع ذكر بأن المقطع الصوتي لحديثه عبارة عن مستند اتهام مدبلج، منوهاً الى انه قام بمخاطبة القنوات الفضائية للتأكد مما أفاد به المتهم، كما كشف المحقق للمحكمة، بأن محامي المتهم الرابع تقدم بطلب للنيابة للإفراج عن موكله بالضمانة، الا أن النيابة أرجأت الفصل في الطلب لحين اكتمال التحريات، في وقت أكد فيه المحقق للمحكمة بموافقة النيابة على طلب الدفاع بالإفراج عن المتهم بالضمانة العادية، الا أنه تم الغاؤه بواسطة وكيل أول النيابة، ونبه المحقق بأنه وبتاريخ 25/11/2020م قام بمخاطبة التلفزيون القومي وذلك لمدهم بإفادة حول ما أدلى به المتهم الرابع من حديث، الا أن التلفزيون القومي أكد لهم بأن حديث المتهم لا يوجد لديهم بالأرشيف وذلك لعدم حفظه لديهم، وقدم الإفادة كمستند اتهام (4) قبلته المحكمة وأشرت عليه بالرغم من اعتراض الدفاع عليه لعدم توافقه شكلاً مع حديث المحقق، في ذات الوقت أكد المحقق بأنه تمت الموافقة على أكثر من (20) زيارة للمتهم اثناء حبسه على ذمة التحري في القضية ، في وقت كشف فيه المحقق عن رفع كامل ملف التحري لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وذلك بتاريخ 21/12/2020م لتجديد حبس المتهم – الا أنه اعترض على ذلك، لافتاً الى أنه وفي ذات التاريخ تم وضع الملف امام القاضي المشرف على محكمة الخرطوم شمال أسامة حسن، الذي قام بدوره بتجديد حبس المتهم بذات التاريخ.

تأجيل أقوال المعزول

في ذات السياق، أرجأت المحكمة تلاوة أقوال المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، الواردة بيومية التحري لحين مرحلة استجوابه، وذلك لمرضه وعدم قدرته على المثول أمام المحكمة بسبب ظروفه الصحية حسب إفادات الأطباء المتابعين لحالته الصحية للمحكمة.

رفض ادلاء بأقوال

في ذات الوقت، أكد المحقق للمحكمة، عن قيامه بعدة مخاطبات (استعجال) لمدير سجن كوبر القومي، وذلك لإحضار المتهمين الثاني (طه) والثالث (هارون) وذلك لاستجوابهما على ذمة الدعوى الجنائية، إلا أنه لم يتم إحضارهما بسبب الظروف الأمنية بالبلاد آنذاك، مشيراً الى أنه وبموجب ذلك وبتاريخ 24/2/2021م انتقل الى سجن كوبر وقام باستجواب المتهمين (طه وهارون) حيث شرع في استجواب المتهم الثالث ابتداءً (أحمد هارون) الذي رفض الإدلاء بأقواله بالتحريات مشترطاً حضور محاميه وحتى يتم إنعاش ذاكرته بالبلاغ الذي قبع بموجبه السجن لمدة عامين، ونبّه المحقق، الى أنه وقتها علق بيومية التحري حول ذلك.

تحفظٌ على تعليق

من جهته، رد المتهم الثالث (هارون) للمحكمة بأنه بالفعل رفض الإدلاء بأقواله بالتحريات الا عقب مقابلة مستشاره القانوني، الا أنه في ذات الوقت أكد للمحكمة قائلاً: (بأنه يتحفّظ على قول وكيل النيابة بأنه قد علق بيومية التحري حول عدم الإدلاء بأقواله بالتحريات وافاد بأن ذلك غير صحيح ، مشدداً على أنه وقتها قد حرص على وكيل النيابة تدوين ما قاله كتابةً والتوقيع عليه باليومية، مشدداً على أن وكيل النيابة المحقق وافق بأن يستمع على أقواله بعد مقابلة محاميه – منوهاً الى أن المحقق عرض عليه الحديث مع موكله عبر الهاتف – الا أنه رفض ذلك وقال له ليس من المناسب الحديث مع محاميه لا سيما وأنه: (لماذا لم تتحدث معه خلال العامين التي قضيتها بالحبس؟)، موضحاً للمحكمة بأنه اتفق مع وكيل النيابة المحقق ان يحضر له مرة ثانية – الا أنه ذهب ولم يعد اليه بعدها بحد قوله.

بلاغ سياسي وتشويه لصورته

من جهته، كشف المحقق للمحكمة بأنه قام باستجواب المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، بمحبسه بالسجن القومي كوبر، والذي رفض الإدلاء بأقواله بيومية التحري، مشيراً له بأن البلاغ كيد سياسي ولا يقوم على أساس قانوني وتشويه لصورته أمام الرأي العام وللنظام السابق الذي هو جزء منه، مشدداً على أنه سيدلى بأقواله أمام المحكمة فقط.

من جهته، أقر المتهم الثاني (طه) امام المحكمة بما ورد على لسانه بيومية التحري.

ملخص وتوصية ومخالفات

وقال المحقق للمحكمة، إنه قام بإعداد ملخص للتحريات ورفع توصية بموجبه لوكيل النيابة المشرف على التحريات  بأنه ومن خلال اقوال المبلغ وشهود الاتهام والمستندات المرفقة وجد بأن المتهمين قد حرضوا وعاونوا وهددوا الشعب السوداني وارتكبوا جراء هذه الأقوال جرائم ضد الإنسانية وسقط بموجبها عدد من الشهداء عقب هذه الأحاديث التي ذكرها المتهمون والتي كانت سبباً في قتل كثير من المتظاهرين ، موضحاً أنه وبموجب ذلك أوصى بتوجيه تهمة للمتهمين تحت طائلة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(25) التحريض بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب والمادة (144) الإرهاب اضافة الى نص المادة (186) ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وذلك لما ثبت بالبينة أن المتهمين قد شجّعوا وعزّزوا لهجوم واسع النطاق وممنهج وموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأنهم على علم بذلك الهجوم.

في ذات السياق، ابدى محامو الدفاع عن المتهمين، ملاحظات على خطبة الادعاء الافتتاحية ،وافادوا بأنها لم توضح الركن المادي للجريمة وإنما جاءت بوقائع خيالية سردية لا اساس لها من الواقع، وقالوا إن الخطبة احتوت اسماء عدد كبير من الشهداء المتهمين لا علاقة لهم بهم، فيما شدد محامو الدفاع بأن وقائع القضية تتعلق بشاك واحد فقط دون سواه، مُلتمسين من المحكمة أن تسير وقائع القضية حول الشهيد مسار القضية.

في المقابل، قالت المحكمة بأن خطبة الادعاء لم تكن دقيقة في الوقائع وذلك لا مناص من استجواب المحقق.

فتوى قتل المتظاهرين

في ذات الوقت، كشف المحقق بأنه تم اتهام الرئيس المعزول عمر البشير على ذمة القضية وذلك بناءً على ذكره بأن لديه فتوى بقتل ثلث المتظاهرين وتلك هي فحوى البلاغ، لا سيما وأنها جاءت على لسان المعزول بحد قوله ، مشدداً على أن الفتوى من قبل الرئيس جاءت في مخاطبة جماهيرية لمنسوبي الشرطة اثناء التظاهرات وقال لهم قول الله  تعالى: (ولكم في القصَاص حَياةٌ يا أولي الألباب) في وقت أوضح فيه المحقق للمحكمة بأن المتهم الثاني (طه) هو من حرّض كل القوات الأمنية وكتائب الظل والأمن الشعبي التي نفذت القتل بساحة اعتصام القيادة العامة وذلك حسب أقوال شهود الاتهام بالتحريات، في ذات السياق أكد المحقق للمحكمة بأن المتهم الثالث (هارون) قام بإحضار بصات سفرية من الأبيض بولاية شمال كردفان بتنسيق واشتراك مع قادة حزب المؤتمر الوطني وذلك بهدف بقائهم في الحكم وفض المتظاهرين المعتصمين بالقيادة، منبهاً الى أن البصات وصلت للقيادة العامة بالخرطوم وعلى متنها قوات عبارة عن مليشيات دخلت ساحة الاعتصام وذلك حسب أقوال الشهود ، منبهاً الى أن تلك القوات استخدمت في فض التظاهرات وقتل المعتصمين امام القيادة وذلك حسب أقوال شاهد الاتهام الثاني، لافتاً الى أن محيط القيادة الذي احضرت اليه البصات قتل فيه الشهيد موضع القضية، مؤكداً بأنه لم يتحر حول من قتل الشهيد ولا يعرف ملابسات وفاته، في ذات السياق أوضح المتحري بأنه قام بتدوين إجراءات القضية في مواجهة المتهم الرابع الفاتح عز الدين، وذلك بناءً على حديثه الذي بث عبر التلفزيون القومي، وقال فيه (البطلع بقطع راسو)، منبهاً الى أنه وجه تهمة الاشتراك الجنائي للمتهمين باعتبارهم جميعاً قيادات بالمؤتمر الوطني هدفهم قتل