الخرطوم: محمد جادين
كشفت لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، عن ضلوع عددٍ من الضباط بِرُتبٍ مُختلفة في الأحداث، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام، وأكّدت أنّهم لم يكونوا ضمن القوة المُكلّفة بتنفيذ خُطة تنظيف منطقة “كولومبيا”، وأنّ دخولهم لميدان الاعتصام دُون تعليمات من الجهات المُختصة.
وأوضح الناطق باسم اللجنة العميد حُقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم في بيانٍ أمس، أنّ اللجنة تَـمّ تشكيلها بقرارٍ من رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المُسلّحة برئاسة ضابط برتبة لواء حقوقي وعُضوية (5) ضُباط قانونيين من القُوّات النظامية كَافّة، وأعلن أنّ اللجنة باشرت مهامها واستمعت لعددٍ كبيرٍ من الشهود من الضباط وضُباط الصف والجُنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام، واعتذر عبد الرحيم عن إعلان نتائج التحقيق بصورةٍ كاملةٍ ومُفصّلة، وأرجع التأخير لعدم اكتمال الجانب الفني والجوهري، وقال إنّه يتطلّب تقارير مُفصّلة من الجهات المُختصة في مجال الطب العدلي والأدلة الجنائية، بجانب إحصاءات من النيابات المُختلفة بدوائر الاختصاص، وتقارير مُكملة من أقسام الشرطة لمحليات ولاية الخرطوم رصدت تلك الأحداث، وأقرّ عبد الرحيم بأنّه رغم استعجال اللجنة للجهات المعنية، إلا أنّ التقارير لم تصل مُكتملةً حتى الآن، وقال: “كل هذه الأسباب أدّت إلى تأخير اللجنة في رفع إجراءاتها التي كان مُقرّراً الإعلان عنها مساء السبت، وإعلانها عبر مؤتمر صحفي تُملّك فيه الحقائق كَاملةً للشعب السُّوداني”، وتَعَهّد بإعلان نتائج التحقيق ورفع إجراءات اللجنة بأعجل مَا تَيسّرَ، مع تحديد المسؤوليات المُباشرة عن هذه الأحـــــداث في كل المُستويات القيادية، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمُحاكمةٍ عادلةٍ وعلنيةٍ ومفتوحةٍ، وأشار عبد الرحيم لوجود لجنة تحقيق مُنفصلة شُكِّلَت بواسطة النائب العام بمُوجب قانوني النائب العام والإجراءات الجنائية والعسكرية، باعتبار أنّ النائب العام صاحب المسؤولية في إقامة الدعاوى الجنائية، وأوضح أنّ لجنة المجلس العسكري لا تمس كُلّ الإجراءات التي اُتّخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب الولاية العَامّة في هذا الشأن، وقال إنّ إجراءات اللجنة العسكرية ستكون رَهن إشارة النائب العام متى ما طُلب ذلك.