الخرطوم: الطيب محمد خير 29مارس2022م
ظَهر نائب رئيس الحركة الشعبية، عضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعرّض للطرد من قبل متظاهرين خلال مُشاركته في موكب العدالة الذي نظّمه محامو الطوارئ السبت بمحطة سبعة بالصحافة، للمطالبة بالحكم المدني ومحاولة الاعتداء عليه، وكان عرمان زفّ داخل الموكب بهتافات مناوئة ومُسيئة من أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين حاولوا الاعتداء عليه، مما اضطر البعض لتشكيل طوق حماية حوله لإخراجه من الموكب ويؤخذ على عرمان موقفه المتناقض مع تنظيمه السياسي الحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار الذي يتولى منصب عضو مجلس السيادة بعد أن تمت إعادة تعيينه بعد قرارات 25 اكتوبر التي يعتبرها عقار مساراً تصحيحياً، بينما رفضها عرمان الذي يتولى منصب نائب عقار في تنظيم الحركة الشعبية وعدّها انقلاباً عسكرياً، وانخرط في معارضته رغم مشاركة قيادات تنظيمه في مناصب عليا بالحكومة التي يعارضها، فضلاً عن وجود قيادات الجبهة الثورية التي لا يزال عرمان عضواً فيها في الحكومة.
وكان ياسر عرمان خلال حديث له مع “الجزيرة مباشر” قد ابدى استعداده بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وباقي قيادة المكون العسكري، شريطة إصلاح القطاعين الأمني والعسكري وإيقاف العُنف ضد المتظاهرين السلميين واحترام إرادة الشعب السوداني، وقال عرمان سبق، إن التقيت بالفريق البرهان وليس لي خلاف شخصي معه، لكن إجراءاته الانقلابية كانت ضد إرادة الشعب، قاطعاً بإمكانية انخراطه في تبنّي الحل السياسي، وقيادة التغيير بمعية القوى السياسية السودانية قبل فوات الأوان.
وضعية غير منطقية
قالت القيادية بقوى الحرية التغيير الناطقة باسم آلية مبادرة الطريق إلى الأمام، رشا عوض عبد الله العوض في تغريدة لها على “فيسبوك” عقب الاعتداء قالت على، السيد ياسر عرمان، إنه يدرك أن انخراطه هو في معارضة حكومة مع وجود رئيس حزبه في المجلس السيادي الذي يعتبره انقلابياً، هو وضعية غير منطقية ومربكة وتنطوي على استخفاف بعقول الجماهير، بل ويُمكن تفسيرها بالانتهازية السياسية ممثلة في أكل كعكة السلطة باسم اتفاق جوبا للسلام والاحتفاظ بذات الكعكة لأكلها مجدداً بعد الإطاحة بالانقلاب، مضيفة إن كان السيد عرمان يرغب في دور قيادي في معارضة الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي للانتقال، فإن خطوته الأولى نحو ذلك ليست المشاركة في المواكب، يجب أن يتقدّم باستقالة مسببة من منصب نائب الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار العضو بمجلس السيادة الانقلابي.
حجز المقاعد
وقال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود لـ(الصيحة)، إن موقفه ضد أي اعتداء على أي شخص مهما كان مبرره لأنه ضد التسامح السوداني في الخلاف السياسي، ومن جانب آخر يعتبر ضد الديمقراطية وحرية التعبير، الحرية تقف عند عتبة حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها، وأضاف الأمين أن واحدة من مشكلات السياسيين السودانيين أنك تجد الواحد منهم يخلط الأوراق، يريد أن يحجز مقعداً في المعارضة وآخر في الحكومة، وهذا واضح في نسخة حكومة الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، إذ تجد وزراء في الحكومة يخرجون مع المتظاهرين ضدها رغم أنهم وزراء في هذه الحكومة، ما يجعل الأمر مُحيِّراً، والسؤال المشروع ضد مَن يتظاهر هؤلاء،..؟ فهذا تناقضٌ!!!
وأشار الأمين إلى أن القوى السياسية تعاني من ضبابية الموقف، وأكبر مشكلة ماثلة الآن في الساحة السياسية، وهذا سبب الاعتداء على القيادات، لأن الشارع الآن موقفه واضحٌ، فلا يُمكن لقيادي بأي حال من الأحوال حزبه موجود بكل ثقله في الحكومة بمجلس السيادة الجهاز التنفيذي الاتحادي والولائي ويذهب لصفوف المظاهرات مدعياً أنه معارض، هذه ممارسة سياسية ليس فيها رشد أو حكمة بهذه الازدواجية واللعب على كل الحبال، وخاصة عندما تكون في مستوى منصب نائب رئيس، وبالتالي على الجبهة الثورية في إعلان الحرية والتغير مجموعة المجلس المركزي أن يبينوا موقفهم بشكل واضح وهذا هو الأهم والمطلوب منهم، بدلاً من محاولة اللعب بكل الأوراق.
الاعتداء مرفوض
ووافق رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي خليفة عسكوري، الأمين داؤود في رفض عملية الاعتداء على الآخرين بسبب الرأي والمواقف، وقال لـ(الصيحة) إنّ الاعتداء على أي شخص بسبب الرأي مهما كان موقفه مرفوض جُملةً وتفصيلاً، ويجب على الجميع الالتزام بنهج الثورية في السلمية، مشيراً إلى أن ظاهرة العنف والاعتداء على الآخرين تكررت في أكثر من موقف ويجب الانتباه إليها، خاصة ظاهرة العنف اللفظي والشتائم غير المبررة، رغم أننا وجّهنا بها إبان اعتصامنا رفضاً للنهج الذي كان ماضياً قبل قرارات 25 أكتوبر، وأضاف عسكوري من حق الناس أن تختلف وتلتزم بأدب الاختلاف لكن ليس من حق الآخرين أن يملوا على الآخرين ويفرضوا عليهم تأييد واتباع ما يرونه وهذا هو نهج الشمولية الماضي الآن، وما اللاءات الثلاثة إلا أكبر دليل على ذلك، لذلك نحن من جانبنا رفضنا ما يُطرح الآن بفرض رؤية مُعيّنة وإجبار الآخرين على تأييدها، مشيراً إلى أن جوهر المشكلة الآن هناك قوى شمولية تفرض على الآخرين قبول خياراتها ولا تعطيهم حق الاختلاف معها.