الخرطوم _ الطيب محمد خير
ظهر نائب رئيس الحركة الشعبية عضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعرض للطرد من قبل متظاهرين خلال مشاركته في موكب العدالة الذي نظمه محامو الطوارئ السبت بمحطة سبعة بالصحافة للمطالبة بالحكم المدني ومحاولة الاعتداء عليه وكان عرمان زف داخل الموكب بهتافات مناوئة و مسيئة من أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين حاولوا الاعتداء عليه، مما إضطر البعض لتشكيل طوق حماية حوله لإخراجه من الموكب ويؤخذ على عرمان موقفه المتناقض مع تنظيمة السياسي الحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار الذي يتولي منصب عضو مجلس السيادة بعد ان تمت اعادة تعيينه بعد قرارات 25 اكتوبر التي يعتبرها عقار مسار تصحيحي بينما رفضها عرمان الذي يتول منصب نائب عقار في تنظيم الحركة الشعبية وعدها انقلاب عسكري وانخرط في معارضته رغم مشاركة قيادات تنظيمه في مناصب عليا في الحكومة التي يعارضها فضلا عن وجود قيادات الجبهة الثورية التي لايزال عرمان عضوا فيها في الحكومة.
وكان ياسر عرمان خلال حديث له مع الجزيرة مباشر قد ابدى استعداده بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وباقي قيادة المكون العسكري شريطة إصلاح القطاعين الأمني والعسكري وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين واحترام إرادة الشعب السوداني وقال عرمان سبق ان التقيت بالفريق البرهان وليس لي خلاف شخصي معه، لكن إجراءاته الانقلابية كانت ضد إرادة الشعب قاطعا و بإمكانية انخراطه في تبنّي الحل السياسي، وقيادة التغيير بمعية القوى السياسية السودانية قبل فوات الأوان.
وضعية غير منطقية
قالت القيادية بقوى الحرية التغيير الناطقة باسم آلية مبادرة الطريق إلى الأمام رشا عوض عبد الله العوض في تغريدة لها على فيس بوك عقب الاعتداء قالت على السيد ياسر عرمان أن يدرك أن انخراطه هو في معارضة حكومة مع وجود رئيس حزبه في المجلس السيادي الذي يعتبره انقلابي، هو وضعية غير منطقية ومربكة وتنطوي على استخفاف بعقول الجماهير بل ويمكن تفسيرها بالانتهازية السياسية ممثلة في اكل كعكة السلطة باسم اتفاق جوبا للسلام والاحتفاظ بذات الكعكة لاكلها مجددا بعد الاطاحة بالانقلاب مضيفة ان كان السيد عرمان يرغب في دور قيادي في معارضة الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي للانتقال فإن خطوته الأولى نحو ذلك ليست المشاركة في المواكب يجب أن يتقدم باستقالة مسببة من منصب نائب الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار العضو بمجلس السيادة الانقلابي.
حجز المقاعد
وقال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الامين داوود لـ(الصيحة) ان موقف ضد أي إعتداء على اي شخص مهما كان مبرره لانه ضد التسامح السوداني في الخلاف السياسي ومن جانب أخر يعتبر ضد الديمقراطية وحرية التعبير الحرية تقف عند عتبة حقوق الأخرين وعدم التعدي عليها.
وأضاف الأمين ان واحدة من مشكلات السياسيين السودانيين انك تجد الواحد منهم يخلط الاوراق يريد ان يحجز مقعد في المعارضة واخر في الحكومة وهذا واضح في نسخة حكومة الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية اذ تجد وزراء في الحكومة يخروج مع المتظاهرين ضدها رغم انهم وزراء في هذه الحكومة مايجعل الامر محير والسؤال مشروعا ضد من يتظاهر هؤلاء ، فهذا تناقض .
واشار الامين الى ان القوى السياسية تعاني من ضبابية الموقف واكبر مشكلة ماثلة الان في الساحة السياسية وهذا سبب الاعتداء على القيادات ، لان الشارع الان موقفه واضح فلايمكن لقيادي باي حال من الأحوال حزبه موجود بكل ثقله في الحكومة على مجلس السيادة الجهاز التنفيذي الإتحادي والولائي ويذهب لصفوف المظاهرات مدعيا انه معارض هذه ممارسة سياسية ليست فيها رشد او حكمة بهذه الازدواجية واللعب على كل الحبال وخاصة عندما تكون في مستوى منصب نائب رئيس ، وبالتالي على الجبهة الثورية في إعلان الحرية والتغير مجموعة المجلس المركزي ان يبينوا موقفهم بشكل واضح وهذا هو الأهم والمطلوب منهم بدلا من محاولة اللعب بكل الاوراق.
الإعتداء مرفوض
ووافق رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية على خليفة عسكوري الامين داؤود في رفض عملية الاعتداء على الاخرين بسبب الراي والمواقف وقال لـ(الصيحة) ان الإعتداء على اي شخص بسبب الراي مهما كان موقفه مرفوض جملة وتفصيلا ويجب على الجميع الالتزام بنهج الثورية في السلمية مشيرا الى ان ظاهرة العنف والاعتداء على الاخرين تكررت في اكثر من موقف ويجب الانتباه اليها خاصة ظاهرة العنف اللفظي والشتائم غير المبررة رغم اننا وجوهنا بها ابان اعتصامنا رفضا للنهج الذي كان ماضي قبل قرارت 25 اكتوبر فوصنا بعبارات سخرية تخالف نهج الاختلاف السياسي واضاف عسكوري من حق الناس ان تختلف وتلتزم بادب الاختلاف لكن ليس من حق الاخرين ان يملو على الاخرين ويفرضوا عليهم تاييد واتباع مايرونه وهذا هو نهج الشمولية الماضي الان وما اللاءات الثلاثة الا اكبر دليل على ذلك لذلك نحن من جانبنا رفضنا ما يطرح الان بفرض رؤية معينة واجبار الاخرين على تاييدها مشيرا الى ان جوهر المشكلة الان هناك قوى شمولية تفرض على الاخرين قبول خياراتها ولاتعطيهم حق الاختلاف معها .