الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد لـ( الصيحة) :  لا بد من سياسات اقتصادية ومالية متكاملة تتصدّى للتشوُّهات

 سيؤول الاقتصاد السوداني إلى مناحٍ خطيرة لهذا!!

 التحرير الاقتصادي والحظر الأمريكي أثّرا على حصيلة النقد الأجنبي للبلاد

شدد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، على ضرورة تماشي سياسة سعر الصرف مع باقي السياسات الاقتصادية الأخرى والتخلي عن نظام ربط العملات والانتقال الى سعر الصرف الذي يتحدّد بناءً على العرض والطلب والذي ساهم كثيراً في تدني قيمة العملة الوطنية على حد قوله، ولفت لأهمية إيجاد آلية لتخطيط الاقتصاد على واقع حقيقي يعتمد على الإنتاج، ووضع حزمة إصلاحات تجعل المواطن يشعر بها من خلال مُعالجات في العملية الإنتاجية، واحتواء ارتفاع سعر الصرف.. تجاذبت معه أطراف الحديث وكانت الحصيلة التالية:

أجرته: سارة إبراهيم عباس   28مارس 2022م

 النمو المتدني

ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني، منها عوامل خارجية وداخلية وأهمها النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص وارتفاع الأسعار العالمية لمعظم سلع الاستيراد الأساسية، بالإضافة الى الديون الخارجية التي تم تخصيصها لتمويل مشروعات غير مدروسة فنياً واقتصادياً، لذلك لم تُساهم في توليد موارد مالية لتُعين الدولة في مقابلة سداد تلك الديون. وإذا لم يتم تدارك الأمر بانتهاج سياسة قطاعية راشدة تهتم بالميزة النسبية للسودان سوف يؤول الاقتصاد السوداني الى مناح خطيرة!

 فشل السياسات

بوادر الأزمة الاقتصادية في السودان بدأت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي عندما تدخل صندوق النقد الدولي بحزمة سياساته المعروفة لإدارة الاقتصاد بهدف معالجة العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، إلا أن تلك الحزمة من السياسات فشلت في تحقيق تلك الأهداف، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والتي تمثلت بصفة أساسية في قصور البنى التحتية، وتدني الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بخاصة للمدخلات المستوردة، وتدني التنافسية العالمية. ولقد حالت هذه المشاكل دون استجابة العرض (وبالتالي الصادرات) لتلك السياسات. وقد تفاقمت تلك المشكلة بتصاعد العجز في الميزان التجاري.

 عدم الاستقرار السياسي

حرب الجنوب في السبعينات وتبني النموذج الاشتراكي الصعب وعدم الاستقرار السياسي والأمني بعد حقبة الراحل نميري، كل ذلك لم يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي مما ترتب عليه انخفاض معدل الصادرات خلال تلك الفترة، بجانب تطبيق برنامج التحرير الاقتصادي والحظر الأمريكي على السوداني نتج عنها تدهور كبير في حصيلة البلاد من الصرف الأجنبي، ثم التخلي عن نظام ربط العملات والانتقال الى سعر الصرف الذي يتحدّد بناءً على العرض والطلب وبالتالي انخفض الجنيه.

 علاقة طردية

يعتمد سعر الصرف في المقام الأول على إنتاجية الدولة، حيث تعتمد قيمة الجنيه السوداني على قدرة جهاز الدولة الإنتاجي، فكلما كان نشاط البلاد والتوسع في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والاستثمارية مع انتعاش حركة رؤوس الأموال وزيادة صادرات السودان، كلما ساهم ذلك في زيادة قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية الأخرى والعكس صحيح، فحالة السودان الآن الاقتصادية وإنتاجيته هي الأساس، إذا تدهور الإنتاج تدهورت قيمة الجنيه. توجد علاقة طردية ذات أثر معنوي بين سعر الصرف والتضخم، وبالتالي يؤثر على التغييرات في سعر الصرف.