28مارس 2022م
قلنا في مقالينا (1) و(2) هل هنالك انقلاب وشيك..؟
إنّ كل الظواهر والإرهاصات تشير إلى أن هنالك انقلاباً وشيكاً، إن هذه الظواهر تشبه التي سبقت انقلاب الفريق أول عبود، وكذلك المشير نميري، وكذلك المشير البشير، وأهم هذه الظواهر الأزمة الاقتصادية الحادّة وأزمة المعاش وغلاء الأسعار وضعف الجنيه السوداني أمام الدولار، والفوضى والانفراط الأمني، وضعف هيبة القانون والدولة، والسبهللية واللا مبالاة والتأخير في اتخاذ القرارات، وعدم مُحاسبة المُفسدين، بل نسبة أغلبهم للقادة الكبار في الدولة والذين إما يتاجرون معهم أو محميون منهم، وكذلك من الأسباب الهجمة الشديدة على الجيش والقوات الأخرى بقصد الإضعاف والتجريم، والعقوبات الخارجية لإخراجهم من الوقوف للحفاظ على الأمن والدولة، وكذلك كثرة الإضرابات والمظاهرات، وخلق الفتن، وعمل كثير من الشائعات في جرائم وأحداث لم تحدث ولكن تختلق للتمهيد لهذا الانقلاب.
وكل هذه الظواهر منتشرة وقائمة الآن ويزاد عليها وجود حركات تمرد تحمل السلاح ولم تصالح مثل حركة عبد العزيز الحلو وحركة عبد الواحد محمد نور وخاصةً جناحها العسكري والسياسي والطلابي.
وإن هذه الحركات موقعة اتفاقيات مع أحزاب ومجموعات سياسية تعمل في تسخين الشارع وإعداد المسرح لذلك عبر التظاهرات والإضرابات وإرهاق القوات الأمنية، خاصةً وأنّ كل الحركات المسلحة التي لم تدخل عملية السلام، وكذلك من الأحزاب ولجان المقاومة والتجمُّعات الفئوية والنقابية والناشطين من عُملاء السَّفارات ووجود دعم مالي من دوائر عربية وخارجية.
إذن عوامل التغيير من غزو مسلح على العاصمة يتزامن مع حراك داخل الخرطوم عبر ثورة شعبية محمية باسم الحريات العامة كما تتحدث بعض الجهات من هذه المجموعات، كذلك حركة واجتماعات بين دبلوماسيين وأحزاب وناشطين وعملاء داخل وخارج البلاد، بل وجود قرارات من بعض الدول العظمى ضد هذه القوات لإضعافها وإضعاف معنوياتها!
كل هذه تدل على عمل يرتب له، وأكد أحد الإخوان في تسجيل لايف أن التخطيط لهذا الانقلاب اكتمل ولكن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على علم وهي في جاهزية تامة ويقظة، وهو في هذا التسجيل اللايف حدّد الجهات وسماها، وأنا أميل إلى تصديقه لأن حركة الجهات التي ذكرها تدل على ذلك مع قيامها بلحظات اختبار للتأكد من الشارع، وتهيئة الرأي العام لقبول ذلك، مع السعي لوجود مُساندة حزبية ونقابية، وكذلك الاستفادة من بعض الجهات التي تحمل السلاح، بل السعي حتى للحركات المُوقّعة على السلام مع نشر الفوضى!
إذن عملية انقلاب وشيك ومن خلال اللايف المتداول التي يقال أن يتم في ٦ أو١١ أبريل أي يتزامن مع تاريخ انتفاضة أبريل ١٩٨٥م أو الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩م التي أزاحت البشير وجاءت بـ”قحت” والوثيقة الدستورية.
إن عملية انقلاب وشيك بعد كل هذا لا تحتاج لدرس عصر، ولكن العلم بها والاستعداد لإجهاضها والحرب الأوكرانية الروسية والتداعيات العالمية والتجربة السيئة للفترة المنصرمة، لا تُساعد على نجاحها، ولذلك التداعيات والإرهاصات قائمة ولكن نسبة النجاح ضعيفة.
إن بعض الأحزاب العقائدية يمين ويسار والصراع بينها سبب مباشر لإجهاض أي عمل تقوم به أي جهة.
لذلك أصدق التسجيل اللايف وصحة المعلومات التي يحتويها، ولكن أعتقد ان نسبة نجاحه ضعيفة أو معدومة، ولو جاء لفيالق عبد الواحد والحلو والخارج، كما أن تفكير آخرين في القيام بمغامرة الانقلاب مُتزامن مع هؤلاء أو مختلف أيضاً، مصيره الفشل حتى لو غطت سماء الخرطوم قوات التنفيذ أو الاستناد.
يا هؤلاء تعالوا نعالج القضايا عبر برنامج، لا عبر الانقلابات أو التظاهرات أو العمالة للخارج وتحقيق أجنداتهم!
نصيحة أخرى.. أخي البرهان أكرب قاشك، واتخذ قرارات قوية، أهمها اختيار رئيس وزراء الحكومة والحوار الجاد للوفاق الوطني متزامناً مع قوة حكم البلد.