القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله لـ(الصيحة)  : حمدوك أجهض التطلعات ولم يكن بحجم التحديات

عدم تحديد سعر للوقود يترك المُستهلك فريسة ويُساهم في الثراء الفاحش لأفراد

حوار: نجدة بشارة     27مارس 2022م

تفاقمت الأزمة المعيشية بالسودان قراءة للوضع للراهن؟

أعتقد أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية كانت العامل الحاسم في تفجير انتفاضة ديسمبر 2018م وسقوط نظام الإنقاذ، واستمرار الثورة، لا سيما وان الأوضاع تدهورت بصورة كبيرة وساءت بمعدلات لا توصف عقب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، أرى انه للمرة الثالثة يكون العامل الاقتصادي محركاً للجماهير التي ترى ان القوة الحالية ضد تطلعات الديمقراطية وغير مُؤهّلة لإيجاد الحلول للأزمة.

توقف شركات منتجات غذائية خاصة بسبب عدم استقرار الدولار.. كيف تقرأ ذلك؟

بالتأكيد هنالك تحذيراتٌ من قبل منظمات أممية من نذر أزمة غذائية بالسودان، وفي فبراير حذر برنامج الغذاء العالمي من ان (14 .3) مليون سوداني مهددون بالمجاعة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ونتيجة لعدم وجود فرص عمل مع ارتفاع معدلات البطالة وتردي معاش الناس وارتفاع تكلفة الإنتاج، النسبة زادت عقب قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر، وتفاقمت بعد السابع  من مارس 2022م بعد قرارات بنك السودان بتحرير سعر الصرف، دون توفير المطلوبات.

كيف تنظر لقرار تحرير سعر الصرف في ظل الأزمة الحالية؟

أعتقد أنّها محاولة نفخ الروح من قبل الحكومة وقرار تعويم سعر الصرف أكبر جريمة اُرتكبت في تخريب الاقتصاد السوداني، هناك قرارات قادت الى تدهورها خلال اقل من 15 يوماً من (400 الى 800) جنيه لسعر الصرف، هذا تدهور غير مسبوق ولا توجد عُملة وطنية في أي بلد تحت إدارة حكومية تتدهور إلى هذا الوضع!!

فيما تعزي هذا التدهور المُريع لقيمة العُملة الوطنية؟

الحكومة الحالية ألغت بعض القرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين، وهذه القرارات تضمنت فك بعض الحسابات لمنتسبي النظام السابق وشركاتهم، وهذا احد اسباب التدهور المريع لسعر العُملة ، أيضاً تزامنت عودة محافظ بنك السودان الذي تم إعفاؤه في السابق مع إلغاء هذه القرارات، وبالتالي  فإنّ السياسات الأخيرة أوجدت حالة  تضخم انكماشي، وحالة الكساد في الأسواق.

لماذا هذا الطلب الكبير على الدولار؟

الطلب الزائد على الدولار غير حقيقي، لأن معظم المنشآت الاقتصادية والمصدرين أوقفوا نشاطهم، لكن أعتقد أن الحسابات المُجمّدة بواسطة إزالة التمكين والتي تم تحريرها بقرارات الحكومة، فتح لأصحابها الباب للمضاربة العلنية لتوظيف أموالهم المستردة، وأعتقد أن أخطر تبعات تحرير سعر الصرف هو أنه نقل المضاربة من السوق الموازي، إلى الجهاز المصرفي والذي أعتقد أنه تحوّل إلى حلبة للمضاربة سواء بالوكالة عن تجار عملة او جهات أخرى.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هل ما يدور بين أوكرانيا وروسيا له علاقة مباشرة؟

أعتقد أن التأثير جانبي، لكن سبق ورفضنا وحذّرنا في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من مغبة نفض يد الدولة عن دعم وتوفير السلع الاستهلاكية ، الأساسية ومن عدم احتكار توفير الاحتياطي من هذه السلع لجهات خاصة أو شركات عامة، وهذه الجهات بالتأكيد لا تملك الإمكانات لتوفير احتياطي، وعلى أقل التقديرات نبهنا الى ضرورة أن تتدخّل الحكومة بتوفير المخزون الاستراتيجي لهذه السلع عبر ميزات الدفع العاجل، وبالتالي تخلت الدولة عن مراقبة الوقود والدقيق والدواء هو السبب الرئيسي وراء استمرار زيادات الأسعار.

كيف تنظر الى قرار وزارة المالية بعدم التدخل في تحديد سعر الوقود؟

قرار وزارة المالية بعدم تدخلها في تحديد سعر الوقود وترك الحبل على غارب الجهات المستوردة كان قرارا كارثيا، وحوّلت المستهلك الى فريسة تحت رحمة المُحتكرين، وهذا يعد مصدرا لتخريب الاقتصاد، ومصدرا لثراء فاحش لأشخاص وعناصر محدودة مقابل إفقار الشعب السوداني.

الحرية والتغيير شريكٌ في بعض السياسات الاقتصادية للفترة الانتقالية؟

نحن ومنذ أول موازنة وُضعت، اطلعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الرأي العام عن رفض التغيير لموازنة 2020م، خاصة البنود المرتبطة بالاستجابة لسياسات صندوق النقد الدولي، وتم تأجيل البنود المرتبطة بالصندوق لمدة ثلاثة أشهر، حتى إن حمدوك أقرّ بأنها ليست سياسات (قحت)، وإنما سياسات حمدوك  الخاصة لكن في تصريح له قبل تشكيل حكومته في المملكة العربية السعودية الرياض، وفي رده على سؤال قال ان قوى التغيير لم تسلمه أي برنامج اقتصادي، لكن الشاهد  وانا أحد خمسة من أعضاء اللجنة الاقتصادية، سلمنا حمدوك برنامج التغيير قبل لقائه بشهر وعقّبت على ذلك، هذا مؤشر خطير لأننا سلمناه البرنامج في كتيب في اكتوبر، واوضحت ان هذا مؤشر خطير ويفتقر الى دقة رئيس الوزراء السابق ومؤشر اهتمامه بتطبيق سياسات الشعب السوداني.

لماذا رفض رئيس الوزراء السابق مقترحات قوى الحرية والتغيير؟

ربما لتوجهاته الشخصية والفكرية التي تتعارض وتتناقض مع تطلعات قوى الحرية والتغيير وارتباطاته الخارجية، ونحن برنامجنا كان قائما على حشد الموارد، بينما برنامج حمدوك راهن على الخارج.

هل تعتقد ان حمدوك خذل الحرية والتغيير؟

حمدوك أجهض تطلعات كبيرة كانت معقودة على الفترة الانتقالية، لا أقول خذلان اتضح أنه لم يكن بحجم التطلعات أو بمستوى التحديات والسبب ربما لأنه موظف أممي، ولغيابه الطويل عن السودان، أو ربما بسبب تطلعاته الفكرية، ونحن في حزب البعث كنا ولا نزال  نعترض على أن يكون رئيس الوزراء وحتى الوزراء والولاة من ذوي الكفاءات أو من خارج السودان، وخبرات حمدوك كانت تؤهله ليكون مستشارا لرئيس الوزراء وليس رئيساً للوزراء.

ما هو الحل للخروج من هذه الأزمة؟

نحن نعمل في إطار إسقاط ما نسميه الحكومة الحالية، وتوحيد جهود الحراك وعبرها التصعيد المستند على مقاومة السياسات التي فاقمت الأزمة، مثل مناهضة قرار تحرير سعر الصرف بأن تتولى الدولة مسؤولية توفير السلع الأساسية المحروقات والدواء والقمح، باعتبارها واحدة من مهام الدولة، ونجد أنّ أحد المطلوبات تنفيذ البورصات للمحاصيل والذهب لتكن مورداً دائماً لتوفير النقد الأجنبي عبر إحكام سيطرة الدولة على قطاع المعادن، ومكافحة صارمة للتهريب والفساد، هذه الحزمة سوف تكون أحد النضالات الشعبية وسوف نستصحبها في الحراك.