تأجيل بداية العام الدراسي بالخرطوم.. تعقيدات وإشكالات

نقص كبير في الإجلاس والكتاب وفصول آيلة للسقوط

معلمون: لا وجود للجاهزية التي أعلنت عنها الوزارة على أرض الواقع

أولياء أمور يؤيدون خطوة الولاية تأجيل بدء العام الدراسي

تربوي: من الخطأ أن يُبنَى قرار استئناف الدراسة على مواقف سياسية

مدارس بشرق النيل تعمل بنظام الورديات لقلة الفصول

انعدام دورات المياه وطالبات يقضين حاجتهن في العراء

أولياء أمور: مدارس خاصة غير ملتزمة بالرسوم وفوجئنا بزيادة كبيرة تفوق الـ 50%

صاحب مدرسة خاصة: أسباب قوية وواقعية دفعتنا لزيادة الرسوم

تحقيق: روضة الحلاوي

أعلنت ولاية الخرطوم أمس الأول (الخميس)، عن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية والخاصة لكل المراحل إلى ٣٠/ ٦ /٢٠١٩م، وذلك بسبب التأخير الذي تم في تجهيزات المدارس نتيجة إغلاق الطرق الذي حدث خلال الأيام الماضية، على أن يداوم المعلمون بالمدارس اعتباراً من٢٣/ ٦/  ٢٠١٩م .

وكان من المؤمل أن يبدأ العام الدراسي في ولاية الخرطوم يوم غدٍ الأحد 16/6/2019، حسب التقويم التربوي للعملية التعليمية. هذا التوقيت اعتبره الكثيرون من أهل الاختصاص واولياء الأمور غير مناسب للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ويمكن أن يتعرض الطلاب للخطر في طريقهم لمدارسهم إن لم يكن بداخلها في ظل تعقيدات الوضع السياسي الراهن.

كذلك هناك الكثير من الإشكالات والتعقيدات تحيط بالعام الدراسي من نواحٍ كثيرة، فهناك زيادات غير معلنة للرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة والحكومية، وحتى البيئة المدرسية متدنية في معظم المدارس بشقيها الحكومي والخاص، فهى تفتقر لأبسط واهم الاحتياجات الأساسية من كتاب وإجلاس ومعلمين، وحتى مياه الشرب ودورات المياه في بعض المدارس بالمناطق الطرفية..

 (الصيحة) وقفت على هذه المشكلات ميدانياً وخرجت بهذه الحصيلة.

نظام الورديات

 كشفت جولتنا بعدد كبير من المدارس بشرق النيل عن تدنٍّ كبير فى البيئة المدرسية، إضافة لعدم اكتمال الاستعدادات لبداية الدراسة، حيث تعانى بعض هذه المدارس، كما أفادنا معلمون فيها من نقص كبير في المعلمين، وندرة في الكتاب، بل إنهم لم يتسلموا (ولا ورقة من الوزارة ) ـ على حد تعبيرهم ـ حتى تاريخه إضافة لعدم اكتمال الفصول، الشيء الذي يمكن أن يدفع بإدارات المدارس هذه للعمل بنظام الورديات، أما الإجلاس فهذا لا وجود له.

تشكيك

وقالت (ش) معلمة، بإحدى مدارس شرق النيل، التابعة لمحلية وادي سوبا: حتى اللحظة لم نداوم، ولم نتلق أي إعلان بالمداومة، وبالتالي لم نتسلم أي كتاب أو إجلاس، بمعنى أنه لا يوجد أثر لبداية العام الدراسي الحالي..

وأكدت معلمة أخرى، أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية على أرض الواقع، لاستئناف الدراسة، في ظل الوضع الحالي، وأبدت استغرابها لتصريحات بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم عن جاهزيتهم لبداية العام الدراسي الذين قالوا إنها بلغت الـ (80%)، وهذا خلاف ما نراه على أرض الواقع، فمعظم المعلمين لم يداوموا في مدارسهم والتي ما تزال مغلقة، وهذا يعني أنهم لم يتسلموا أي كتاب أو إجلاس، ولم تتم أي صيانة للفصول (ما عارفين الجاهزية دى وين؟ وكيف؟).

نقص كبير

وتقول الأستاذة كوثر، مديرة مدرسة أم ضريوة بنات للأساس، إن فصول المدرسة آيلة للسقوط، وأن المدرسة ليست بها دورات مياه منذ عام 2017، حيث انهارت بفعل مياه الخريف، ومنذ ذلك التاريخ تذهب التلميذات للمدرسة المجاورة لهم لقضاء حاجتهن، وقد تم منعهن منذ العام الماضي من استخدامها، الشيء الذي دفعهن لقضاء الحاجة في المساحة المتاخمة للمدرسة في وضع يتنافى مع البيئة الصحية، وناشدت المديرة محلية بحري بتسجيل زيارة ميدانية للمدرسة للوقوف على حقيقة الوضع فيها، والمعاناة التي تعيشها الطالبات و(الكادر) العامل بالمدرسة في ظروف أكثر من صعبة، وتحدثت عن النقص الكبير في الإجلاس، وعدم صيانة الفصول التي أصبحت غير آمنة بالنسبة للطالبات.

طمع واستثمار

وأيدت مجموعة من أولياء الأمور خطوة الولاية بتأجيل بدء العام الدراسي، وقالوا إن التوقيت كان غير مناسب لفتح أبواب المدارس، فالشارع غير آمن ولا تستطيع الاسر أن تضحى بفلذات أكبادها في ظل الانتشار العسكري الكثيف في الشوارع، والأوضاع المتغيرة على رأس كل ساعة..

وتقول مجموعة أخرى من أولياء الأمور الذين تحدثوا لـ(الصيحة)، إن المدارس الخاصة غير ملتزمة بقوانين الوزارة من ناحية الرسوم السنوية، وإنهم تفاجأوا بزيادة كبيرة تفوق الـ 50% في الرسوم، وإن كل مدرسة (شغالة على كيفها) من غير ضوابط. ووصفوا ذلك بطمع مالكيها أو المستثمرين في مجال التعليم الذي أصبح عملية تجارية بحتة، لا تهتم بالرسالة السامية ـ على حد تعبيرهم.

ويرى طه عثمان أحمد، أن هذه الزيادات غير مبررة خاصة فيما يخص بند الترحيل، فأسعار الوقود ثابتة ومتوفر ولا ندرة فيه، وحتى رواتب العاملين لم ترتفع، لذلك لا مبرر لهذه الزيادة المرهقة جداً لأولياء الأمور الذين ضاقوا ذرعاً بالأوضاع الاقتصادية.

تبريرات

وأكد علي حسن عثمان، مالك لمدرسة خاصة بجنوب الخرطوم، أن الزيادة في الرسوم مبررة ولها أسبابها القوية، وضرب مثالاً باستئجار المبنى الذي أنشأ عليه مدرسته، وقال: ارتفع الإيجار من 13 ألف جنيه في العام السابق إلى 40 ألف جنيه، هذا فضلاً عن زيادة قيمة استئجار العربات للترحيل، والتي أكد أصحابها الزيادة الكبيرة في أسعار قطع الغيار بالرغم من ثبات سعر الوقود، وكذلك زيادة رواتب المعلمين والعمال وكل شركاء العملية التربوية، وتساءل من أين يمكن تغطية هذه الفروقات إن ثبتنا الرسوم الدراسية، زد على ذلك الزيادة من الوزارة مقابل التصديقات والضرائب والزكاة ورسوم الإمداد المائي التي وصلت إلى (2000) جنيه في الشهر، وكثير من الرسوم التي تتحصلها الولاية والمحلية، بالتأكيد لابد من الزيادة، والتي قد تتفاوت بين مدرسة وأخرى حسب ظروفها.

أما فيما يختص بجاهزية المدارس، فإذا كانت نسبة الجاهزية 20%، فهي كافية لتسيير بداية العام الدراسي، ولكن الإشكال في توفير الأمن للطلاب، فالأسر متخوفة وقلقة من استئناف الدراسة في هذه الظروف.

إضراب

وقالت مديرة مدرسة بأم درمان: لا يوجد أي استعداد على أرض الواقع، ولم يداوم أي معلم ولم يتم استلام أي كتاب أو إجلاس، ولن يداوموا لو تم الإعلان عن فتح الدارس غداً كما كان مقرراً قبل أن يصدر قرار لاحق بتأجيل بدء العام الدراسي، وقالت إن تم فتح المدارس في ذلك التوقيت، فإن المعلمين كانوا سيضربون عن العمل لحماية الطلاب في ظل هذا الوضع الذي ينقصه الأمن.

عجلة

وتحدث لـ(الصيحة) الأستاذ التربوي إسماعيل قائلاً: لا توجد إشكالية في جانب الجاهزية، فالكتاب موجود منذ العام السابق، وكذلك الإجلاس قد يكون هناك نقص قليل يمكن تعويضه لاحقا، ومعظم الأسر حريصة على توفير الكتاب بطريقتها الخاصة، أما المعلمون فيمكن أن تُسيَّر المدرسة بوجود نسبة 60% منهم إن كان قد تعطل الاتصال بسبب الأحداث الأخيرة، وأضاف: لكن الإشكالية الكبرى كانت ستكون إن تعمد القائمون على أمر الوزارة فتح المدارس في وقتها السابق قبل العدول عن قرارهم وتأجيلها لإثبات أن الوضع طبيعي والأمن مستتب، وأن الأمور رجعت لنصابها، أي يكون القرار مبنياً على مواقف سياسية، ولكن حسناً ما فعلته الوزارة وقامت بتأجيل بدء العام الدراسي.

وقال الشيء الثاني، كان التوقيت غير مناسب، وبه عجلة، والوزارة لم تقم بتحديد نسبة القبول للدخول للمرحلة الثانوية، وبالتالي لم يتم توزيع الطلاب على مدارسهم للمرحلة الثانوية، وكانت ستكون بداية الدراسة خطوة غير موفقة على الإطلاق.

وكان الأستاذ أحمد زكريا، مدير إدارة التعليم الخاص لمرحلة الأساس، أكد في حديث سابق لـ(الصيحة)، قبل قرار الوزارة أمس الأول الخميس، بتأجيل بداية العام الدراسي، أن المدارس ستفتح أبوابها في الموعد المحدد سابقاً، وذلك لأنه لم يجر أي تعديل على التقويم المعلن عنه ما لم تحدث مستجدات.

لم يستجيبوا

وأجرت (الصيحة) اتصالات كثيفة بعدد من المسؤولين بوزارة التربية ـ ولاية الخرطوم، وعلى رأسهم مدير عام الوزارة عبد الله نصر، للوقوف على الحقائق، ولكن لم تستجب هواتفهم على اتصالاتنا المتكررة.