العُملة الوطنيّة.. تدهورٌ مُتواصلٌ!!
الخرطوم: سارة 24مارس2022م
واصلت أسعار العُملات الأجنبية، ارتفاعها مقابل العُملة الوطنية التي ظلت في تدهور سريع في قيمتها.
وحسب متعاملين، فإن الارتفاع سيتواصل في الأيام القادمة ويمكن أن يتجاوز حاجز الـ(900) جنيه اذا استمرت وتيرة الارتفاع ولم تتدخّل الدولة بكبح جماحه، وكشفوا عن إقبال كبير من المواطنين لشراء العملات الأجنبية لحفظ مدخراتهم لأنها الملاذ الآمن لهم.
وحسب بنك الخرطوم امس الأربعاء، فإن سعر شراء اليورو 713 جنيها اما سعر البيع بـ719 جنيهاً، وسجل سعر شراء الدولار 647 جنيهاً أما البيع 651 جنيهاً، وسعر شراء الجنيه الاسترليني بـ859 جنيهاً والبيع بـ866 جنيهاً، أما الريال السعودي بـ172 للشراء و173 جنيهاً كسعر بيع، والدرهم الإماراتي 176 للشراء و177 جنيهاً للبيع، أما الفرنك السويسري 692 للشراء و697 جنيهاً للبيع، والريال القطري 176 جنيهاً للشراء و178 جنيهاً للبيع.
ودق خبراءٌ، ناقوس الخطر بانفلات سوق العملات في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وحمّل الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه لـ(الصيحة)، الحكومة لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وقال ان السياسات المتبعة فشلت في تحقيق تلك الأهداف، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والتي تمثلت بصفة أساسية في قصور البنى التحتية، وتدني الانتاجية، وارتفاع تكلفة الانتاج بخاصة للمدخلات المستوردة، وتدني التنافسية العالمية. وقال حالت هذه المشاكل دون استجابة العرض (وبالتالي الصادرات) لتلك السياسات. وقد تفاقمت تلك المشكلة بتصاعد العجز في الميزان التجاري!
ومن جانبه، قال مدير الدائرة الاقتصادية بمركز الحوار للدراسات الاستراتيجية د. محمد عوض متولي لـ(الصيحة): يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح ومزمن أدى لتفاقم الازمات الاقتصادية واستفحالها، وأبرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وعاب على الجهاز الاقتصادي حل المشاكل عن طريق زيادة السيولة لتحريك الاقتصاد دون النظر للآثار الجانبية لهذه السياسات، وأضاف قائلاً: تركيزنا على سعر الدولار أدى لانخفاض قيمة الجنيه السوداني بدلاً من أن يرتفع وهذا بسبب توفره في أيدي الناس وفقاً (لقاعدة العرض والطلب)، كما يقال بأن المضاربين والمُهرِّبين وغيرهم هم سبب الأزمة، بل ويستغلها الوسطاء وذلك يقود إلى متاهة ولن يتوفر العلاج طالما أن أُس الأزمة موجود مع استمرار ارتفاع الأسعار وشح النقد الأجنبي إلى وجود الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بسبب عدم ثقة المُودعين في المصارف خاصةً شرائح المُغتربين، وأشار إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة معالجات سريعة لإحداث استقرار في سعر الصرف من خلال إعادة العلاقات بين السودان والجهات المانحة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض توفير قروض من النقد الأجنبي، والبدء في استراتيجية لتحفيز المُغتربين على تحويل مدخراتهم.
