الخرطوم: محمد موسى 24مارس2022م
كشفت مصادر (الصيحة) عن تقدم نيابة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام، عن تقدم النيابة بطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار تبرئة والي ولاية جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام وذلك في قضية التصرف في أراض مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.
يذكر أن محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، سبق وأن أصدرت قراراً بتبرئة الفكي من تُهمة خيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية، بجانب تبرئته من تُهمة من مخالفة قانون الشراء والتعاقد المنصوص عليه في المادة (17).
كما أعلنت ذات المحكمة وقتها أيضاً تبرئة المتهمة الثانية بصفتها الاعتبارية شركة مان الوطنية من تُهمة استلام مال مسروق، وعزت المحكمة ذلك الى أن الشركة لم تأتِ اليها أي أموال مسروقة من حكومة ولاية جنوب دارفور أو استولت عليها، وإنما اتضح من خلال البينات أن ما جرى بينهما هو اتفاقٌ.
وأرجعت محكمة الموضوع تبرئتها المتهمين من الاتهام في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة مطلقاً، الى جانب عدم إفلاح الاتهام الإتيان ببيّنة حوله.
كما أمرت المحكمة برد اي مبالغ مالية دفع بها المُبرآن الأول أو الثانية ككفالة عنهما على ذمة القضية آنذاك ، مع أمرها بفك حجز أي أموال وممتلكات تخص المبرأين من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وشددت محكمة الموضوع في حيثيات قرارها القاضي بتبرئة (الفكي) وشركة مان الوطنية، على أنها لم تجد المتهم الأول آدم الفكي، مذنباً بمخالفة نصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام أو نص المادة (89) التي تتعلّق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، أو مُخالفته لنص المادة (17) من قانون الشراء والتعاقد، إلى جانب عدم ثُبُوت أن المتهمة الثانية الشركة مذنبة باستلام مال مسروق مُطلقاً.