24مارس2022م
قلنا في مقالنا السابق (أزمة الحكم والاقتصاد)، إنّ البلاد تمر بأزمة حكم حادّة، حيث هنالك ستة اشهر والبلاد بدون حكومة تنفيذية، فلم يُعيّن رئيس وزراء من (بعد استقالة حمدوك) ليعيّن حكومة تنفيذية تقود وتسير البلاد، وهذا الوضع احدث فراغاً دستورياً، وجعل هنالك أزمات حادة في البلاد، أولها وأهمها أزمة معاش الناس، وارتفاع أسعار السلع، والارتفاع الجنوني للدولار، والانفراط الأمني المنظم في العاصمة، والمظاهرات شبه اليومية والتي أغلبها تخرج بدعم من السفارات واغلاق وتتريس الطرق، والزيادة اليومية في أسعار السلع بمتوالية هندسية، والتراخي الشديد في العمل بدواوين الدولة، والإضرابات المتكررة من عدد كبير من العاملين في الدولة، بل عدم تغيير كثير ممن يمسكون بمفاصل الوظيفة العامة في الدولة، وخاصة في الأماكن الحسّاسة والخدمية كالتعليم والصحة والبنوك.
بعد الثورة التصحيحية في 25 أكتوبر 2021م، حيث ظلّ كثيرٌ ممن عيّنتهم قحت في مواقع مهمة وحسّاسة في الدولة.
واغلاق عدد كبير من الجامعات وشبه تمرد من العاملين، وإرهاق الشرطة واتهامها، وإرهاق القوات النظامية وتجريمها، وكثرة المظاهرات والتآمر على كل وطني.
كل هذه الظواهر تدل على أن هنالك تدبيراً لانقلاب وشيك أو انفراط أمني يتبعه ذلك حتى الدعوة للوفاق الوطني وكثرة المبادرات، كلها تخديرٌ وتأخيرٌ وتعطيلٌ لمجلس السيادة من اتخاد قرارات مهمة لصالح الوطن وهي لصالح نضج مشروع خارجي لتغيير في السودان بأيدٍ أجنبية.
بل يلحظ المراقب التراخي الكبير في منظومة الدولة وعدم المحاسبة، حتى اللجنة التي كُوِّنت لمُراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين السابقة تسير ببطء شديد، مما جعل بعض المتهمين يطلون برؤوسهم من جديد!!
حتى المحاكم والنيابات تعمل ببطء وتراخٍ شديد، بل الدولار يتحرّك سياسياً وليس اقتصادياً! حتى حالة الطوارئ التي فُرضت بعد ثورة البرهان التصحيحية لم تُفعّل!!
إذن كل هذه الشواهد والظواهر تدل على أن هنالك أمراً يُخطط له، والبلاد تسير نحو انقلابٍ وشيكٍ أو انفراط أمني يقود الى فوضى تقود الى انقلاب، خاصة وانّ حركة بعض الدول الخارجية من جيران وغيرهم، ومن عملاء في الداخل والخارج، ومن حراك فولكر وولد لبات، ومن بعض العاملين في سفارات بعض الدول، ومن بعض العاملين في مؤسسات دولية وإقليمية، تدل على أن هنالك أمراً يُرتّب له، وكل هذه المؤشرات والظواهر تشير إلى أنّ حدثاً ما سيقع، ولكن أي تغيير في السودان إذا قام به مُغامر من الداخل أو جماعة أو تنظيم، فإنّ صراعاً دموياً عنيفاً سيقع وتسيل دماء كثيرة، ويحدث دمارٌ كبيرٌ في العاصمة والأقاليم، لأن بالخرطوم عدداً مهولاً من الجيوش والسلاح تتواجد في وحول الخرطوم، وإن خراباً شديداً سيحدث ليس في حسبان كثر ممن يفكرون في ذلك!
لكي تتجنّب البلاد مثل هذا السيناريو، على الأخ البرهان ومجلس السيادة اتخاذ قرارات مهمة وكبيرة وعاجلة منها:
1/ ايقاف أي تدخل أجنبي في الداخل والخارج من أي جهة في القرار الوطني ومراقبة التواجد الأجنبي في السودان الرسمي وغير ذلك مراقبة لصيقة.
2/ تعيين رئيس وزراء لحكومة كفاءات أو وحدة وطنية مشهود له بالنزاهة والكفاءة والخبرة والسيرة الحسنة والسند السياسي والأهلي والوطني ويمتاز بعلاقات خارجية واسعة دون أن يكون عميلاً لأي دولة!
3/ تشكيل حكومة عاجلة من وزراء مقتدرين وأكفاء ولديهم خبرة وقبول داخلي وخارجي دون أن يكونوا من حَمَلَة الجنسيات المزدوجة!
4/ وضع برنامج اقتصادي عاجل وسريع لحل العاجل من أمور الاقتصاد وخاصة المعاش.
5/ اصلاح الخدمة المدنية.
6/ ضبط الأمن وبسطه في كل ربوع السودان وبصفة خاصة في العاصمة.
7/ إيقاف كل مظاهر العنف والتفلتات، بما في ذلك المظاهرات التي تخرج شبه يومية إلا بإذن كما في كل العالم والتي عطّلت الحياة وأوقفت دولاب العمل ومصالح المواطنين.
8/ إعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون وإعادة الهيبة للقوات المسلحة والقوات النظامية وخاصة الشرطة وحمايتها.
9/ الأخ البرهان والأخ حميدتي والإخوة والأخوات أعضاء مجلس السيادة، إني أرى شجراً يسير، انظروا حولكم وأمامكم ومن خلفكم بعيون اليمامة.
وواضحٌ أنّ كل الذي يجري حولكم وبدون معلومات لا يخلو من تدبير لخلط الأوراق، إما فتن بينكم أو عمل ضدكم أو الاثنان معاً، أو ضد السودان الوطن والدولة، وواضحٌ أن أيادٍ خارجية ودولاً ومنظمات وجماعات وأفراداً ومؤسسات تعمل في ذلك!
والشاهد على ذلك القرار الأمريكي بمقاطعة الاحتياطي المركزي، وهذا عملٌ مُرتّبٌ من عُملاء سُودانيين وآخرين!!!
إخوتي قادة الدولة، الآن انظروا بعين البصيرة قبل الباصرة، وإنها صيحة مُراقب وأنتم أكيد لديكم المعلومات وعند جهينة الخبر اليقين!!!
إخوتي البرهان وحميدتي ومجلس السيادة، اتركوا التردُّد والمُلاوزة، واتّخذوا القرارات الحاسمة، واحسموا أمركم وأملوا قاشكم قبل فوات الأوان.!