الخرطوم: عوضية سليمان 24مارس2022م
تضاربت آراء حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي القطبين الكبيرين في حل الأزمة السياسية في البلاد، حيث تمسّك الحزب الاتحادي الديمقراطي بإبعاد الجيش عن السلطة ومُشاركة جميع ألوان الطيف السوداني من أجل حل الأزمة وفق مبادئ التحول الديمقراطي، فيما دعا حزب الأمة القومي برئاسة برمة ناصر إلى أن التفاوض مع القوى السياسية بما في ذلك المكون العسكري لحل الأزمة.
وقال برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي في تصريح للزميلة “اليوم التالي” أمس الأول، إنّ الحل الوحيد التفاوض مع الجميع حتى العسكرواضاف : مايهمنا هو ايجاد مخرج للازمة السودانية عبر التفاوض السلمي مع كل الاجسام السياسية ..مضيفا ( من الحرية والتغيير ولجان المقاومة والطرف العسكري وسمي ماتسمي ) وتابع لا يمكن حل الازمة الا بالحديث مع جميع المكونات وهذا الطريق الوحيد للعبور بهذا الوطن لمناقشة قضيتنا وهذا هو الحل السلمي ..
فيما تمسّك رئيس القطاع السياسي القيادة الشرعية الثورية عبد العظيم محمد صالح في تصريحات صحفية أمس الأول بإبعاد الجيش عن العمل السياسي وان يكون الحوار وفق مبادئ التحول الديمقراطي …
فيا ترى ما هو الصواب وما هو الخطأ فيما طرحه القطبان الكبيران من رأيين، وما هو الطريق الى حل الأمة السودانية التي استفحلت، أيكون بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي برمته كما يدعو الاتحادي الديمقراطي القيادة الشرعية أم كما يرى حزب الأمة القومي بالتفاوض مع الجميع حتى العسكر..؟
الإبقاء
يرى القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل ان المصلحة تقتضي بقاء القوة العسكرية في المشهد السياسي، وقال في تصريحات سابقة له لا يمكن إبعاد العسكر عن المشهد حالياً. ورأى مبارك الفاضل أن للحزبين الامة والاتحادي الاصل رؤية متقاربة ومتوافقة، وهنالك تنسيق جارٍ بين الحزبين، مؤكدا أن الشباب الذين يقودون الشارع لديهم قضية وان الصراع الآن قائمٌ على السلطة الانتقالية وهذه هي الازمة الحقيقية بحيث لا يمكن تسليم السلطة إلا لحكومة مُنتخبة، ولا يمكن إبعاد العسكر عن المشهد حالياً، وأوضح الفاضل في برنامج حديث الناس أن خيانة السودانيين جعلت التدخُّلات الخارجية تكثر في تحديد مصير السودان، مؤكداً أن الانتخابات هي كلمة السر للخروج من الأزمة الحالية.
فيما قال المختص بشؤون الحزب الاتحادي عادل عبدو لـ(الصيحة)، إن المُشكلة ليست في الجيش كمؤسسة، إنّما المشكلة تكمن في قيادات الجيش، والرأي السائد يقول إن الجيش دوره حماية الحدود وحماية البلاد من الانزلاق، موضحاً بأن السودان يحتاج إلى قيادة في الجيش تؤمن بالتحول الديمقراطي وبحيادية الجيش كما تنص دساتير العالم، مبيناً أن تدخل الجيش في السياسة يخصم من رصيده ويتنافى مع العرف السائد في كل دول العالم، واوضح ان اي انقلاب يجعل الجيش عدواً للشعب وللقطاعات المدنية، وأكد أن أي مشاركة لا بد أن تتم عبر انتخابات، اما في الفترة الانتقالية فأشار الى ضرورة أن تكون هنالك آلية مُتّفق عليها وترفع شعارات الثورة التي أطاحت بالنظام البائد، مبيناً ان الجيش كمؤسسة عسكرية يجد كل الاحترام من قبل الشعب السوداني بشرط ان لا ينقلب على الحكم المدني ويعمل على تقويضه.
استحالة
هذا وأوضح مصدر عسكري تحدث لـ(الصيحة) أن إبعاد الجيش من المشهد السياسي لا يمكن ان يتم، لأن الجيش هو من استلم السلطة من النظام البائد، ولقد اعلنت قيادات الجيش مراراً وتكراراً بأنهم لا يريدون الحكم ويهدفون الى تسليم السلطة الى حكومة منتخبة يرتضيها الشعب.
وذكر المصدر لـ(الصيحة) ان الحديث عن ابعاد الجيش نهائياً عن السلطة أمرٌ لا يمكن تحقيقه، لأن الجيش يرى أن الأحزاب غير مؤهلة لقيادة البلاد، مشيراً الى ضرورة الوصول لرؤية مشتركة بين الجيش والمكون المدني لقيادة البلاد الى بر الأمان، مبيناً أن إصرارهما معاً على إقصاء الآخر سوف يدخل البلاد في دوامة من الشر لا يمكن الخروج منها بسهولة. وأوضح ان السودان على حافة الهاوية وحان الوقت للتوافق والتراضي حتى لا يضيع السودان.
الهاوية
فيما رأي المحلل السياسية عمار شليعة ان السودان يمضي نحو الهاوية، وقال لـ(الصيحة) لا رؤية حزب الأمة الذي تطالب ببقاء الجيش في السلطة ولارؤية الحزب الاتحادي التي تطالب بابعاده فيهما حل لأزمة السودان..
واوضح ان الحل يتم عبر تراضٍ وطني شامل لكل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني بوجود الجيش كمؤسسة عسكرية تمثل كل الشعب السوداني، وذكر أن المكون المدني في الفترة ما قبل الخامس والعشرين ارتكب أخطاءً ادت الى فشل مسيرته، كما ان الجيش ما بعد الخامس والعشرين لم يوفق في تسيير الحكومة، بل لم ينجح في تعيين رئيس وزراء متفق عليه. وذكر ان الفترة الماضية كشفت لكليهما باستحالة خلق استقرار في السودان دون اتفاقهما معاً.
.