شاكر رابح يكتب : ذبح العدالة

23مارس2022م 

فضيحة تاريخية وازدراء للقانون وذبح للعدالة أن ينكر الحواتي في مسرحية سيئة الإخراج جميع أقواله ويؤكد (أن المقدم عبد الله سليمان ووكيل النيابة أحمد سليمان ومديرة مكتب تاج السر الحبر النائب العام السابق هم الذين أملوا عليّ هذه الأقوال وهدّدوني، جميع ما ذكرته بحق هؤلاء المظلومين غير صحيح وهو إملاء من ناس النيابة وعبد الله سليمان ويُواجه الحواتي ممثل النيابة أحمد عمر ويقول له أنت عارف أن هذا الكلام كذب وعارف من الذي أملاه علي).

وكانت هذه إفادته أمام المحكمة في البلاغ بالرقم (5948)، المتهمون فيه بروفيسور ابراهيم غندور واللواء أنس عمر وآخرون تحت مواد تصل عقوبتها الى درجة الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد، التهم التي ساقها الاتهام لا شك أنها لا تعدو كونها تشفٍ وانتقام من الخصوم.

من المفارقات العجيبة أن يشهد السودان عقب ثورة ديسمبر المجيدة تراجعاً عجيباً، مُخيفاً، محزناً في كافة أوجه الحياة الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية، قد ذهبت قوى إعلان الحرية والتغيير في ذات اتجاه سياسات وممارسات النظام السابق التي أخضعت وسيست بها كافة الأجهزة العدلية وما أدل على ذلك إلا إقالة أو قبول استقالة رئيس القضاء والنائب العام من قبل مجلس السيادة، مُخالفين بذلك أحكام “الوثيقة الدستورية” ثم قانون “مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية”، حيث حدّد القانون مهام المفوضية والاختصاصات المتعلقة بإصلاح الأجهزة الثلاثة (القضائية والنيابة والمحكمة الدستورية) ومن المُدهش أن الحكومة غير حريصة على استكمال المؤسسات العدلية!

أعتقد أن العدالة ذُبحت من الوريد للوريد وأُهدرت في وقت كانت ترفع فيه مجازاً شعارات الحرية والسلام والعدالة.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،