افتتحها حميدتي ببورتسودان.. الأكاديمية البحرية السودانية.. خطوة باتجاه إنعاش الاقتصاد

بورتسودان ــ محمد البشاري   21مارس2022م

في ظل أزمات ضاغطة تحيط بالبلاد من كل مكان تنبأ خبراء ومراقبون بأن تدشين أكاديمية بحرية سودانية جديدة يمثل خطوة في اتجاه إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدهوراً بصورة متسارعة، ما يعزز هذه الفرضية تلك المصفوفة المكونة من 70 بنداً التي أقرتها اللجنة العليا الاقتصادية برئاسة حميدتي خلال زيارتها الأخيرة لبورتسودان والمتعلقة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالموانئ، وشملت احد بنود تلك المصفوفة التوجيه برعاية الأكاديمية البحرية السودانية، تلك الخطوة تضع على عاتق الأكاديمية عبئاً بضرورة المساهمة في الجانب الاقتصادي برفد البلاد بالكادر الفني المؤهل.

توطين التعليم

ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”, افتتاح الأكاديمية البحرية بأنها إضافة للتعليم والمعرفة وتمثل توطين للتعليم بالداخل بدلاً من الخارج, وافتتح “حميدتي” الخميس الماضي, الأكاديمية البحرية السودانية ببورتسودان. وأكد “حميدتي” خلال افتتاح الأكاديمية أن الأكاديمية البحرية سترفد السودان بكوادر مؤهلة في هذا المجال ، وانها فرصة لكل أبنائه لأن ينهلوا منها العلوم التي تعينهم على إدارة موانئ بلادهم، وكل ما يتعلق بالبحار دون الحوجة إلى البحث عنها في الخارج، وأعلن عن تبنيه  للأكاديمية وتوفير كافة احتياجاتها.

من جانبه, شدد وزير النقل هشام علي أحمد, على أن إنشاء الأكاديمية من الأشياء المفقودة في دولة ساحلية، مشيراً إلى أن السودان يتكبد المشاق في تدريب الكوادر البحرية بالخارج.

نشاط بحري

من جهته, قال ممثل الأكاديمية البحرية السودانية كابتن سيد أحمد الأحمدي إن الأكاديمية متخصصة في رفد النشاط البحري بكوادر فنية مؤهلة، وأكد أنهم يتطلعون أن تكون الأكاديمية إشراقة لأفريقيا والعالم العربي، وقال إن المنهج البحري يتم وضعه بواسطة المنظمة البحرية الدولية ولا بد أن تتبع الأكاديمية ذات المنهج البحري لأن  البحر عالمي، والاستثمار فيه ضخم جداً، وأضاف “الباخرة في البحر بملايين الدولارات وتحمل بضائع وأرواحا, ولو لم يكن الناس متحدين في التعليم ستكون هنالك كارثة”، مؤكداً أن التعليم البحري يتسم بالموضوعية والصرامة وتأهيل من يطلبونه.

التعليم البحري

وأشار سيد أحمد في تصريحات على هامش افتتاح الأكاديمية إلى أن التعليم البحري يشمل قطاعين “بحري وهندسي”، ومضى قائلاً “الباخرة عبارة عن مدينة كاملة في البحر وهي دولة كاملة والسفينة لديها جنسية ولديها دولة علم”، ويضيف بقوله “في الباخرة تجد الكابتن له جنسية والمالك لديه جنسية أخرى وصاحب البضاعة جنسيته مختلفة فلابد أن يكون هناك تعليم موحد ولغة موحدة، وقال إن مؤتمر الأمن البحري أقر أن يحتضن السودان الأكاديمية الأفريقية، مشيراً إلى أنهم يتطلّعون أن ترفد الأكاديمية البلاد وأفريقيا ودول العالم بالتعليم البحري. وبشأن التعليم في الأكاديمية يقول سيد أحمد, إن لديهم شقين, الجزء هو تأهيل الطالب للبحر, والجزء الآخر يتعلّق بالتأهيل للعمل اللوجستي، وأفاد أن السودان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982م التي تمنحه الحق في المياه الإقليمية، وقال “نحن مشاطئين للسعودية والبحر مقسوم بيننا والثروات الموجودة في منتصفه تكون مشتركة بين البلدين”، وكشف عن ترتيبات للتعاون مع الأكاديمية البحرية الأردنية. وأكد سيد أحمد أنه لولا افتتاح الأكاديمية كاد أن يجف الكادر البحري من السودان لأن التعليم البحري أصبح مكلفاً جداً، مشيراً إلى أن الكوادر البحرية هاجرت إلى الخارج، وقال إن الأكاديمية سترفد أي نشاط بحري في السودان بالكادر، وقال إن أكثر من 90% من صادرات وواردات الدول تنقل عبر البحر، ومضى قائلاً “السودان لديه ساحل يبلغ أكثر من 750 كلم يمكن أن يتم فيه انشاء 13 ميناءً”، وشدد على أن كل الأنشطة البحرية أو صناعة النقل البحري من صناعة السفن وصيانتها تتطلب كادراً مؤهلاً.

مقومات لوجستية

بالمقابل أكدت المتخصصة في اقتصاديات النقل البحري د. سلمى عبد المجيد أن الأكاديمية تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتوقّعت أن تستقطب الأكاديمية أعدادا كبيرة من الطلاب من داخل وخارج البلاد، وقالت لـ(الصيحة) إن السودان دول ساحلية ويتمتع بمقومات لوجستية عالية, فضلاً عن موقعه الاستراتيجي المميز والذي يحيط به عدد من الدول المغلقة بحرياً والتي تستفيد من موانئ البلاد، مؤكدة أن إنشاء أكاديمية بحرية يمثل إضافة حقيقية لصناعة النقل البحري ومختلف الانشطة البحرية الموجودة في السودان عبر تخريج كفاءات في مجال التدريب البحري والعمل البحري، ومضت للقول إن الدراسة في الاكاديمية مدتها عامان ولديها قسمان, قسم خاص بالملاحة البحرية وآخر مختص بالهندسة البحرية، وأضافت “بعد التخرج سينال الطالب درجة ضابط ثالث السفينة”، وقالت سلمى إن الشهادات يتم منحها من الأكاديمية البحرية الأردنية باعتبار أن السودان ما زال في القائمة السوداء والأردن في القائمة البيضاء، وأرجعت السبب في وجود السودان ضمن القائمة السودان لأن موانئه لا تعمل بكفاءة عالية وهي وفقاً لتدقيق تجرية المنظمة البحرية الدولية، وتوقعت أن يكون للأكاديمية دور خلال السنوات القادمة في اخراج السودان من القائمة السوداء إلى البيضاء.