في محاكمة أنس عمر وآخرين: النيابة العامة تكشف عن مخطط لاغتيال حمدوك والحبر ومناع ووجدي صالح

الخرطوم: محمد موسى  21مارس2022م

كشفت النيابة العامة أمس، للمحكمة عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، اضافة الى عضوي لجنة إزالة التمكين (وجدي صالح وصلاح مناع) بجانب علي كوشيب.

ومثل شاهد الاتهام الثالث وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب احمد سليمان العوض، امام المحكمة أمس، في قضية محاكمة والي ولاية شرق دارفور الأسبق بالعهد المباد أنس عمر ، الى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة منهم العميد معاش جمال الدين احمد المعروف بـ(جمال الشهيد) ، إضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي بتهمة تقويض النظام الدستوري بالبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع ، وقال العوض للمحكمة إن طريقة التصفيات لشخصيات الدولة وعلى رأسهم (حمدوك) قد تمت عن طريق الترشيح وبالإجماع بأسمائهم وذلك من الجهات المشاركة والتنظيمات الخاصة بالمتهمين والتي تقوم في اطار العمل الجماعي.

الحرب ضد الدولة

وأوضح وكيل النيابة للمحكمة، علاقته بشاهد الاتهام الثاني عماد الدين عثمان الحواتي، والمتهم الخامس ايضاً في بلاغ اتهام غندور وآخرين بإثارة الحرب ضد الدولة، وهي عندما وردتهم معلومات من الإدارة العامة للشرطة الأمنية في التاسع والعشرين من يونيو 2020م تفيد بأنه وخلال موكب مليونية الـ30 من يونيو للعام2020م بأن هنالك مجموعات تستهدف المتظاهرين السلميين، موضحاً بانه وبالتالي تحركت قوة مشتركة من الشرطة الأمنية والاستخبارات العسكرية وجهاز الامن ومداهمة منزل في شارع الـ(60) بناءً على امر تفتيش صادر من النيابة العامة ، منوهاً الى انه انتقل الى موقع المنزل محل التفتيش عند الساعة الرابعة عصراً وكان وقتها تم توقيف عدد من المتهمين فيه في بلاغ اتهام (غندور ) وآخرين ، موضحا بانه وآنذاك أحضر شاهد الاتهام الثاني (الحواتي ) وشرع في استجوابه للمرة الاولى بيومية التحري إعمالاً لنص المادة (39/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

مخخط لإغتيال حمدوك وكوشيب

وكشف شاهد الاتهام للمحكمة، عن كشف الحواتي ، له بالتحريات مخطط لاستهداف المتظاهرين السلميين وعمليات تخريب وحرق المجلس التشريعي بملتوف ، بجانب استهداف محلات تجارية في شارع الـ(60) واستهداف وتفجير محطتي (سراج) بأم درمان و(بري الحرارية) والسوق المركزي وبرجي الواحة والبركة ، كما كشف له ايضاً عن مخطط لتعطيل خط الأنابيب الداخل لأنبوب مصفى الجيلي شمال بحري،  كما كشف له الحواتي أيضاً عن مخطط لاستهداف ومهاجمة قسم شرطة المقرن ومجلس الوزراء، بجانب كشفه عن مخطط لتنفيذ اغتيالات لعدد من الشخصيات في الدولة أبرزهم رئيس مجلس الوزراء السابق رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، اضافة الى مخطط لاغتيال عضوي لجنة التمكين السابقين وجدي صالح وصلاح مناع، بجانب مخطط لاغتيال علي كوشيب ونسب تلك الاعمال للجان المقاومة، وأوضح شاهد الاتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أفاده بالتحريات بأن طريقة التصفيات لشخصيات الدولة وعلى رأسهم (حمدوك) قد تمت عن طريق الترشيح وبالإجماع بأسمائهم وذلك من الجهات المشاركة والتنظيمات الخاصة بالمتهمين والتي تقوم في اطار العمل الجماعي، وكشف شاهد الاتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أكد له بالتحري الأولي بأن المتهمين لديهم (13) كتيبة وهيئة قيادية عليا لتنظيمات المتهمين المختلفة التي تتكون من (حزب المؤتمر الوطني برئاسة إبراهيم غندور وينوب عنه المتهم الثالث عشر في بلاغ (غندور) وهو رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل الأسبق بالحكومة المبادة كمال الدين ابراهيم ، اضافة الى الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة الشاهد الحواتي ذات نفسه، اضافة الى حزب الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين ، وينوب عنه حسن محمد علي، الى جانب الحركة الإسلامية برئاسة فضل الله الفكي ، وينوب عنه الزبير بشير طه، اضافة الى حزب نصرة الشريعة ودولة القانون برئاسة د. محمد علي الجزولي، كما كشف ذات الشاهد عن وجود لجنة خاصة بالمؤتمر الوطني وتحالفه مع الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة إبراهيم غندور وعبد الله الفكي) الى جانب ترؤس النذير سعد السماني مفصولي الخدمة المدنية ، اضافة الى اللجنة الأمنية ومسؤول عنها معتمد محلية الخرطوم الأسبق عمر نمر، بينما كان المتهم الأول أنس عمر ، مسؤولاً عن أمانة الطلاب الإسلاميين وينوب عنهم مامون حسن، فيما كان بشير آدم رحمة, ينوب عن حزب المؤتمر الشعبي.

كراتين محملة بالأسلحة

وتسلسل شاهد الاتهام الثالث وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، في أقواله أمام المحكمة، وكشف لها بأن الحواتي، كشف بالتحري الأولي عن ترتيب المتهمين لقيام اعتصام امام مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في يوم الخامس من يونيو 2020م و تم رفع معلومات عنه ، منبهاً بأن المتهمين لديهم تنسيق مع المؤسسة العسكرية وأن لجنتهم الأمنية  تتعامل مع الدفعة (40) فما فوق بالقوات المسلحة، مبيناً بأن الحواتي أكد له بأن المتهمين لديهم لجنة عليا وأخرى للعمل الميداني، اضافةً الى استلامهم (4) كراتين محملة بالأسلحة وذلك بغرض تنفيذ مخططات قتل وتصفية قيادات الدولة والتخريب، منبهاً بأنه صدرت توجيهات من الحزب بأن يكون تنفيذ مخطط العمليات بالمناطق الطرفية وليس داخل الخرطوم.

استجواب متكرر وتأكيد

وكشف وكيل النيابة للمحكمة، عن تاريخ القبض على الحواتي، موضحاً لها بأنه تم القبض عليه ابتداءً باعتباره متهما خامسا في بلاغ (غندور) وذلك في يوم الثاني من يوليو 2020م وتم استجوابه بموجبها بيومية التحري وتسجيل اعتراف قضائي له في التاسع من ذات الشهر للعام 2020م، مؤكداً للمحكمة بأنه تمت اعادة استجواب الحواتي لثلاث مرات أثناء التحريات وأكد فيها جميعها على أقواله التي أدلى بها بيومية التحري، مؤكداً بأن الحواتي كان محبوسا بالإدارة العامة للشرطة الأمنية برفقة جميع المتهمين في البلاغ بالرقم (5984) المتهم فيه غندور وآخرون، ومن ثم بعد ذلك تم نقلهم للسجن وذلك بموجب ترتيبات ادارية بين الشرطة الأمنية والإدارة العامة للسجون، موضحاً بأن جميع المتهمين طوال فترة التحريات كانوا يتمتعون بحقوقهم القانونية في تلقي العلاج والرعاية والعناية الصحية فور شكواهم من اي اعراض مرضية وذلك استناداً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مؤكداً بأن المتهم الثاني راشد تاج السر، أُجريت له عملية أثناء وجوده بالحبس.

قصة ترشيح لاغتيالات

وأوضح شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بأن الحواتي كشف له بالتحريات بأن المتهمين قاموا بترشيح قيادات الدولة لاغتيالها وتصفيتها، منوهاً الى أن ترشيح اغتيال (حمدوك والحبر) جاء من قبل حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، بينما كان ترشيح اغتيال وتصفية (وجدي صالح) من قبل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، فيما كان ترشيح اغتيال (صلاح مناع) من قبل التنظيمات الإسلامية، وكشف شاهد الاتهام بأن الحواتي أكد له تشكيل لجنة برئاسة المتهم الأول أنس عمر وتاج الدين بانقا، وذلك لمتابعة تنفيذ قتل وتصفية قيادات الدولة التي رُشحت اسماؤهم وتمت إجازتها، موضحاً للمحكمة بأن الحواتي أكد له كذلك بأن هنالك اجتماعات تعقد برئاسة إبراهيم غندور، تعتبر بمثابة إسناد لمجموعة تنفيذ الاغتيالات وهي مشرفة عليها والتي دخلت في عضويتها ترشيح د. بشير آدم رحمة من المؤتمر الشعبي، وتمت إجازة المخطط بواسطة الكتيبة الشورية (وهي تحالف التيارات الإسلامية) ، كما ذكر له الحواتي بالتحريات كذلك معلومات حول وجود سلاح بمنطقة شرق النيل بصدد استلامه في مساء الثامن والعشرين من يونيو للعام 2020م أي قبل يومين من موعد انطلاق موكب (معاش الناس) المحدد له في الثلاثين من يونيو 2020م.

حبس وارتباط وقائع

في ذات السياق، أكد شاهد الاتهام وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين هاشم أبو بكر الجعلي، بأنه كان مشرفاً على التحريات في إجراءات البلاغ الماثل أمام المحكمة بالرقم (38/2020م) ، معللاً القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة إجراءات التحري في البلاغ لـ(20) شهراً وذلك لوجود بينه لاتهامهم في البلاغ من خلال أقوال الشاهد الحواتي واعترافه القضائي المدون في بلاغه الى جانب غندور وآخرين، اضافة الى علاقة المتهمين ببعضهم البعض بجانب تقرير جهاز المخابرات العامة ، ومحضر تحقيق من المحكمة العسكرية الذي تم اجراؤه مع الضباط بالخدمة العسكرية، واكد الشاهد كوقائع مادية لم يتحصل على أي اسلحة ولم تنفذ اغتيالات لشخصيات بالدولة ولم تحدث عمليات تفجير لمواقع بالدولة وذلك للقبض على المتهمين، في وقت برر فيه شاهد الاتهام للمحكمة تجديد حبس المتهمين لأكثر من (12 – 13) مرة على ذمة التحريات في القضيتين وذلك لارتباط وقائعهما ببعضها البعض.

استئنافات غير طبيعية

وعلل شاهد الاتهام للمحكمة، حبس المتهمين لمدة (20) شهراً على ذمة التحريات في الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة لكثرة  الاستئنافات التي ظلت تقدم فيها امام النيابة ورئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم والتي وصفها بأنها كانت استئنافات (غير طبيعية)  لحد تعبير، فضلاً عن عدم تعاون المتهمين مع النيابة أثناء إجراءات التحري حيث رفض بعضهم الإدلاء بأقوالهم بالتحريات، اضافة الى اشتراط المتهم الأول أنس عمر حضور محاميه للإدلاء بأقواله، معللين بأن البلاغات المدون ضدهم سياسية، في وقت كانت النيابة تعمل فيه وفقاً للقانون فقط بحد قوله.

وكيل نيابة ومحقق

في وقت نفى شاهد الاتهام للمحكمة، علمه بنقل الحواتي لشقة بكافوري ومكوثه فيها لمدة (3) أشهر، واردف قائلاً: (انا كل ما اعرفه الحواتي كان بالحبس تحت إشراف الإدارة العامة للشرطة الأمنية) ، وأكد الشاهد في ذات الوقت واقعة هروب الحواتي من الحراسة ودونت ضده دعوى بالرقم (48) بتاريخ 25 ديسمبر 2020م تحت طائلة مخالفة نص المادة (110) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بالهروب ، مشيراً الى أن الحواتي لم يُحل للمحاكمة في بلاغ هروبه ، مشدداً بأن كل ما ذكره في جلسة الأمس من أقوال امام المحكمة عبارة عن أقوال قام شاهد الاتهام الحواتي، ادلى بها امام النيابة بالتحري الأولي في بلاغ اتهامه الى جانب غندور وآخرين، منبهاً الى أنه ليس شاهد وقائع في القضية – وإنما وكيل نيابة ومحقق وفقاً للقانون.

تلويح باستمارة شرطة

في ذات السياق، رفض شاهد الاتهام الرابع مقدم شرطة معاش ورئيس شرطة لجنة إزالة التمكين السابق عبد الله سليمان عبد الله، للمحكمة أمس، الكشف عن مقر وعنوان سكنه، وافاد بأنه ولدواعٍ أمنية لا يستطيع تحديد محل سكنه بالضبط وإنما اكتفى بذكره للمحكمة بأنه يقيم بأم درمان، مؤكداً للمحكمة بأنه أُحيل للتقاعد من العمل بالشرطة في 12 ديسمبر 2021م – الا أنه حتى الآن لم يخل طرفه من الشرطة وأخرج استمارته ملوحاً بها امام المحكمة قائلاً: (بطاقة الشرطة للآن معاي).

دفع أموال للحواتي

وقال عبد الله، للمحكمة إن شاهد الاتهام الثاني عماد الدين الحواتي، كان أحد مصادره خلال عمله بلجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م، مؤكداً للمحكمة بأنه كان يصرف من امواله الخاصة على الحواتي واسرته مقابل المعلومات التي يملكها له، ونفى الشاهد للمحكمة وجود أي علاقة له بالدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة والمقيدة بالرقم (38/2020م)، كاشفاً للمحكمة بأنه كان يفترض أن يكون شاكياً في الدعوى المقيدة ضد إبراهيم غندور وأنس عمر وآخرين– الا أنه أحضر شاهداً امام المحكمة أمس وذلك عقب إخطاره قبل (5) دقائق من موعد وصوله للمحكمة بأن لديه جلسة محاكمة دون أن تحدد له الجلسة التي بصدد إحضاره لها.

قناصة واستهدف وتصفيات

وكشف شاهد الاتهام الرابع المقدم عبد الله سليمان بأن الحواتي الذي يعتبر أحد مصادره، كان أحد الأجزاء التي كانت تدير الاجتماعات لتنفيذ مخططات في موكب 30 يونيو 2020م، موضحاً بأن الاجتماعات كانت تنعقد بالعيلفون ومسجد جامعة أفريقيا العالمية ومقر تيار نصرة الشريعة والقانون وذلك بغرض تقويض النظام الدستوري للبلاد وإحداث فوضى ومظاهرات تتم من خلالها تصفيات جسدية وتفجيرات لمواقع منها مقر (لجنة إزالة التمكين)، مؤكداً بأن الحواتي المصدر أكد له وصول تمويل لتنفيذ تلك المخططات وتم استلامه بواسطة المتهمين (غندور، الجزولي وأنس عمر)، وأكد الشاهد للمحكمة بأنهم الى جانب المصدر كان يرصدون ويتابعون كافة الاجتماعات التي يعقدها المتهمون اجتماعاً تلو الآخر، موضحاً بأن بعض الاجتماعات كانت تنعقد بعمارة (أولاد عدلان) بالسوق العربي تحت إشراف عادل يوسف السماني، إضافةً الى رصدهم كذلك لعربة كان يقودها المتهم الثاني في بلاغ (غندور) راشد تاج السر، والتي حددت لتنفيذ الاغتيالات بواسطة السلاح المرخص للمتهمين، كما تم رصد وتحديد أماكن القناصات واسماء مستخدميها وأعدادهم ومن بينهم اخصائي العلاج الطبيعي بـ(مركز نوباتيا بالكلاكلة د. وهبي)، موضحاً بأنه وحسب المخطط يتم وضع القناصة في أربعة مواقع مختلفة في موكب الثلاثين من يونيو وهي (محطة سراج، الجامعة الإسلامية، قصر الشباب والأطفال وشارع الستين)، في وقت رفض فيه شاهد الاتهام الرابع الإفصاح عن أسماء مصادر له الى جانب الحواتي، واضاف بقوله للمحكمة: (أنا احتفظ بمصادري لدواعٍ أمنية ولا أذكرهم ويمكن انو يكونوا معانا جوه قاعة المحاكمة) بحد قوله، واستغرب شاهد الاتهام امام المحكمة من عدم تضمين سيدة تدعى (عائشة) كمتهمة الى جانب غندور وآخرين، منبهاً الى أن الحواتي مصدره وتطوع بمعلومات البلاغ  له – الا أنه كان لديه دافع من ورائها ، مضيفاً بقوله للمحكمة : (أي مصدر بكون عندو دافع) بحد قوله، نافياً وجود أي علاقة له بأقوال الحواتي بالتحريات ولا يعلم ما ورد فيها.

في ذات السياق، قررت المحكمة قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة اخرى الأسبوع المقبل لاستجواب المتهمين وذلك بناءً على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر عثمان، وأمرت المحكمة بمخاطبة السجن القومي كوبر وذلك لمدها بتقرير طبي حول الحالة الصحية للمتهم الثامن الذي تغيب عن جلسة المحاكمة أمس لظروف مرضه.