حميدتي في البحر الأحمر”الرقابة والمتابعة”.. خارطة طريق لتنفيذ مصفوفة الموانئ

= تم وضع المصفوفة لمعالجة أوجه القصور والعقبات بالموانئ، سنضع لها سقفا زمنيا، ونحديد المهام والمسؤوليات، والجهات المنفذة
= لن تغلق الموانئ البحرية من قبل الإدارات الأهلية مرة أخرى، بعد التوصل معها لاتفاق أفضى إلى مصالحات بين قادتها
= أهم القرارات: منح ولاية البحر نسبةً من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى، مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، إيقاف تصاديق صيد الأسماك، العمل بنظام 3 ورديات لكل العاملين بالموانئ
الخرطوم: جمعة عبد الله.    21  مارس 2022م
وقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال زيارته لولاية البحر الأحمر والتي استغرقت خمسة أيام كانت ناجحة ومُثمرة، على كل مُواطن القصور بموانئ البحر الأحمر.
وقال “حميدتي” في تصريحات صحفية أمس بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، إنه تم وضع مصفوفة لمعالجة أوجه القصور والعقبات بالموانئ البحرية، وإن المصفوفة سيضع لها سقفا زمنيا، وتحديد المهام والمسؤوليات، والجهات المنفذة، كاشفًا عن أعمال تخريب مُتعمِّد وتعطيل الآليات لتمرير بعض الصادرات والواردات لجهات بعينها، إلى جانب ممارسات لتقليل الصادرات بصورة مقصودة، واستنكر الإلزام بالتعامل باليورو دون غيره من العملات في إجراءات التخليص في الصادر والوارد بالموانئ البحرية السودانية، مؤكداً أن ذلك كان قرارا صدر في السابق ولكن الآن غير ملزمين به.
واكد حميدتي تشديد الرقابة والمتابعة لكافة اعمال الموانئ ومراقبة تنفيذ قرارات المصفوفة بصورة دائمة، مشدداً على ضرورة الإخلاص في العمل، وتوفير بيئة العمل الملائمة للعاملين في الموانئ البحرية. كما شدد على محاربة وإزالة الظلم والتجاوزات والتمييز في تفتيش الحاويات، مما يوقع أضراراً كبيرة على جزء كبير من العملاء.
ميناء هيدوب
وفيما يتعلّق بميناء هيدوب، فأشار لحل كافة المعوقات والمشاكل التي تعترض سير عملها عبر مرحلتين وتبقّت المرحلة الثالثة، والتي لم يتبقَ لها إلا جلوس أهالي المنطقة مع وزارة النقل في الخرطوم عبر تشكيل لجنة برئاسة الوالي للمتابعة ومن ثم يبدأ العمل فوراً.
وتناول نائب رئيس مجلس السيادة موضوع المياه بولاية البحر الأحمر، مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية رأت ان حلها يمر عبر ثلاثة محاور، المرحلة الأولى إسعافية بإنشاء عشر محطات مياه تحلية توزع على محليات الولاية حسب الأولويات، حيث تقوم بتمويلها وزارات المالية، النقل والنفط، اضافة إلى الجمارك وأي جهة إيرادية أخرى ترى انها يمكن أن تساعد في ذلك.
وهناك مرحلة متوسطة وبعيدة الأجل، لجلب المياه من نهر عطبرة قريباً حسب الإمكانَات. وأشاد حميدتي بدولة الكويت والصندوق الكويتي الذي قام بتمويل ربط محطة كهرباء غرب البحر الأحمر مع الضغط العالي، حيث تبقت نسبة ثلاثة في المائة من التنفيذ، موضحاً أنه يمكن أن يساهم هو في تكملتها فورا. وبشر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعدم اغلاق الموانئ البحرية من قبل الإدارات الأهلية مرة أخرى، بعد التوصل معها لاتفاق أفضى إلى مصالحات بين قادتها، مشيداً بموقف الناظر تِرك وقيادات القبائل الأخرى.
مصفوفة التطوير
ووقعت الحكومة المركزية، وأصحاب الغرف التجارية أمس على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة الموانئ البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزراء القطاع الاقتصادي، ووالي ولاية البحر الأحمر، الأستاذ علي عبد الله أدروب.
وتلى قرارات المصفوفة التي ضمت 70 بنداً، وزير النقل هاشم علي أبو زيد.
وأهم ما حوته المصفوفة، ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بموانئ البحر الأحمر إلا بموافقة وزير النقل، المساهمة في حل مشكلة مياه البحر الأحمر، استعجال قرار المحكمة الخاصة بشركة الحظا، منح ولاية البحر نسبةً من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى، مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، إيقاف تصاديق صيد الأسماك، العمل بنظام 3 ورديات لكل العاملين بالموانئ، افتتاح الأكاديمية البحرية السودانية لتوطين التعليم العالي، وتنفيذ عمل النافذة الواحدة بالموانئ عاجلاً، وتأهيل وتدريب المهندسين السودانيين للقيام بأعمال الصيانة وتحسين مُخصّصاتهم، وزيادة سقوفات التصاديق المالية ومنح هيئة الموانئ استثناءً للتصاديق بمبلغ أكبر، شراء الأجهزة والاسبيرات من الشركات المُصنّعة مُباشرةً، وتقارير عن إيرادات كل الجهات العاملة بهيئة الموانئ البحرية، وتوفير عدد 5 أجهزة فحص ذهب للمواصفات المقاييس. وصيانة اثنين كرين وإحضار اسبيرات الكرين الثالث. إعلان عطاءات المحرقة عاجلاً. إيقاف الإجراءات بالميناء الجنوبي عند الساعة 5 مساءً وتمديد فترة سحب البضاعة حتى الساعة 10 مساءً. يوم السبت يوم عمل رسمي بكل الموانئ مدفوع الأجر لكل الجهات العامة. العمل بنظام الاتصال بالأجهزة اللا سلكية داخل ساحات الميناء. توفير مياه الشرب وعمل مظلات للحظائر بمحجر وميناء سواكن، ومراجعة تصاديق الشركات الملاحية، ومراجعة حوافز العاملين بالموانئ وتحسينها. زيادة مدة السماح للواردات إلى ٢١ يوماً والصادرات لمدة ٣٠ يوماً. الإسراع بدفع تعويضات الأهالي المتضررين من إنشاء ميناء ومحجر هيدوب. الإسراع بإجازة قانون السلطة البحرية. ترفيع المجلس الاستشاري إلى لجنة عليا تضم كافة الجهات بإشراف السيد والي البحر الأحمر. مراجعة نظام (x-Ray) وإدخال نظام الـ(GamRay) بالموانئ. تفعيل التسليم المباشر بالميناء الجنوبي، إلزام الشركات الملاحية بتقديم المنفستو الإلكتروني قبل وصول البضاعة. فتح مكتب للجمارك بميناء سواكن للصادرات. تهيئة جاذبة للعملاء بمكاتب الجمارك، ومراجعة عقد ميناء هيدوب، وإشراك القطاع الخاص في وضع السياسات. الإشادة بمدير الميناء الشمالي وإلزام المصدرين بحقن كل الماشية المصدرة إلى الخارج ووضع ديباجات عليها. زيادة عدد الكادر العامل بالحجر الزراعي وتحسين مخصصاتهم أسوة بالجهات الإيرادية. إبادة السلع غير المطابقة للمواصفات. مراجعة جميع الأجهزة المتعطلة بالموانئ. توفير مواقع للمزارع والحظائر لمصدري الماشية. دراسة فنية لإمكانية تحقين الماشية (الضأن) بالبحر الأحمر. مشاركة نتائج دارسة موانئ هامبورغ. العمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية Imo المعتمدة لتشغيل وتأمين الموانئ. مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والقطاع الخاص لتطوير النقل البحري والموانئ والناقل الوطني البحري. مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص لإنشاء محاجر ومسالخ وتشييد المزارع الرعوية والحظائر. مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والنفط والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية. مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والغابات والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية. مذكرة تفاهم بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والقطاع الخاص لترميز الصادرات السودانية وتطوير عمليات الممارسة الجيدة لإنتاج المحاصيل. تفعيل عمل الميناء الشمالي والجنوبي وتوحيد الحوافز المالية حسب الأداء والإنتاجية. مراجعة رسوم تيم الصحة بالموانئ (الكرنتينة) الذي يقوم بفحص البواخر. مراجعة سياسات وزارة التجارة والتموين بخصوص الصادرات والواردات والنقل العابر. مراجعة قانون تسجيل السفن. عقد ورش عمل للوصول لحلول لتطوير الموانئ. التخلص من المهملات المتراكمة بالموانئ خلال شهرين عبر لجنة المهملات. إنشاء صندوق اجتماعي للعاملين بالموانئ تبرع النائب بمبلغ (٢٠) مليونا والغرف التجارية بمبلغ (٢٠) مليونا مع وضع لائحة له. مراجعة نسب ودخل وكلاء الشركات الملاحية. المحمية الطبيعية مسؤولية ولاية البحر الأحمر. إعادة إدارة الأمن البحري للعمل في مراقبة الشواطئ.
العمل على توفير أحدث الأجهزة لفحص البواخر. مراجعة تأمين وحراسة الموانئ ومرسى تصدير النفط، والتخليص الفوري لكل مدخلات الصناعة النفطية، ومعاملة مدخلات الصناعة النفطية لدولة جنوب السودان بخصوصية وفقاً لمعاملة المؤسسات السودانية للنفط (التسليم المباشر) وتحتفظ وزارة الطاقة والنفط بحساب دولة جنوب السودان لمحاسبتهم بها في حالة تأخير تحويلاتهم. إضافة كلمة أوشيري لاسم مرسى التصدير لتصبح أوشيري بشائر الخير وتحديد المسؤولية المجتمعية من كل الجهات المعنية التي تعمل بالموانئ وحولها. إنشاء مربط جديد بميناء أوشيري بشائر الخير للواردات البترولية، وإنشاء سكن للحراسات العسكرية بموانئ تصدير النفط. واستئناف العمل في تكملة محجر ميناء هيدوب خلال 72 ساعة، ورعاية الأكاديمية البحرية السودانية، وإنشاء مكاتب للمواصفات والمقاييس بميناء سواكن، ووضع ضوابط لواردات الاستخدام الشخصي.

خطة تطوير مؤجلة
للدقة، لا تعتبر خطوة تطوير الموانئ جديدة، فسبق وأن تم طرحها في العام الماضي، وفصل مدير عام الموانئ البحرية حينها، الكابتن أونور آدم سلطان لـ”الصيحة” خطة تطوير الموانئ بمحورين، (أ و ب) الأولى بتمويل (61) مليون يورو من الحكومة، والثانية من غرفة المستوردين. وأوضح أن الدولة يجب أولاً أن تنجز الخطة (أ) المتمثلة في صيانة الكرينات واستجلاب الجديدة، وأكد أن هذه المبالغ مرصودة في موازنة 2021م بمبلغ (61) مليون يورو، والمحطة (أ) بها كرينات قديمة ومتهالكة تعمل منذ (20) عاماً، ولم تجد الصيانة بالمواصفات المطلوبة لعدم القدرة على استجلاب قطع الغيار لها ما قلل عمرها الافتراضي.
وحينها أنشأت غرفة المستوردين محفظة بنكية التزموا بدفع (100) دولار عن كل حاوية من أرباحهم بحيث لا تؤثر على أسعار البضائع تُخصص لشراء (4) كرينات جديدة وحديثة قادرة على مناولة (4) حاويات في عملية واحدة، بجانب التزامهم بالمساهمة في شراء قطع الغيار.

استثمار وتطوير
وقريباً من ذلك، كان فقيري عبد الله فقيري نائب مدير هيئة الموانئ، قد أشار الى أنهم يعتزمون قيادة استثمار لإضافة قيمة مضافة لتوسيع التنمية في المنطقة، بحيث يكون استثماراً مشتركاً أو خاصاً، وتشجيع السياحة داخل الموانئ فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في الموانئ الجديدة الطبيعية، مبيناً أن لدينا مرابط طبيعية موجودة في مناطق خلجان 800 كلم على طول الساحل قابلة للاستثمار، وزاد: “أكثر ساحل فيه موانئ طبيعية لدينا 25 مربطاً في منطقة سواكن من المنطقة الحرة”، وقال: تنقصنا موانئ الترانزيت التي تخدم الدول المغلقة في أفريقيا والترانزيت تخدم العالم، وهي التي نريد دخول الاستثمار فيها لأن ساحلنا طويلٌ، أما الموانئ الأخرى فلا تحتاج لاستثمار إلا المشترك الموجود في القيمة المضافة لزيادة إنتاجية الموانئ، مشيراً إلى أنه حالياً هنالك شراكة صينية في ميناء هيدوب وهي شركة احتكارية. وطالب فقيري بتحويل قانون هيئة الموانئ البحرية لقانون سلطة مينائية مثل سلطات الشركات العامة، وبرّر ذلك لتكون مُتحرّرة من القيود الحكومية، وتشتغل على أنظمة السوق، وبالتالي تتيح إمكانية تداخل العديد من الأنشطة الاستثمارية ترتبط بالقيمة المضافة وليس فقط القيمة المرتبطة بالرصيف، مشيرًا إلى أن الهيئة قادرة على تطوير الموانئ بلا خصخصة إذا تركت لها إيراداتها، ويوضح أن ميناء بورتسودان مميز ومن الممكن الدخول في شراكات ذكية مع طرف مقتدر فنياً ومالياً، ويقول إنّ الاستثمار في الميناء يمكن أن يغذي الخزانة العامة بالعملات الصعبة، حيث إنّ السودان لم يستغل سوى 10% من ساحله على البحر الأحمر بطول 800 كلم.