قوى الحرية والتغيير.. من يملك القرار؟

أعدها: محيي الدين شجر

من هو صاحب القرار في قوى الحرية والتغيير، ومن هم أصحاب القدح المعلى في المجموعة التي تتكون من أكثر من سبعين تنظيماً، نقابات واتحادات مهنية، وأحزاباً سياسية ومنظمات مجتمع مدني وتنظيمات متقاعدين في الشرطة والقوات المسلحة وحركات مسلحة..

وهل صحيح أن تلك القوى تفتقد التنظيم وتشبه النبت الشيطاني في نموه من اللاشيء..

تصريحات كثيرة متناقضة ومواقف مختلفة من أعضاء من ذات المنظومة وأحاديث متباينة ومتضادة..

“الصيحة” تتبعت مواقف قوى الحرية والتغيير منذ سيطرتها على مقاليد الشارع السوداني، وحتى إعلانها العصيان المدني قبل أيام وإعلانها تعليقه. للإجابة على سؤال من يملك مفاصل القرار فيها ؟

تعليق العصيان واستمراره

من التناقضات في قوى إعلان الحرية والتغيير الحديث عن تعليق العصيان بعد ثلاثة أيام  من بدايته استجابة للوساطة الأثيوبية، في الوقت الذي أشار فيه تجمع المهنيين في خبر نشرته الزميلة “الوطن” الأربعاء 11 يونيو بأنهم ماضون في العصيان والإضراب العام..

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها علقت العصيان المدني لمزيد من الترتيبات، ولقد ذكر لي مصدر مطلع أنهم علقوا الاعتصام المدني في إطار الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، مؤكداً أن هنالك انفراجاً نسبياً في مسار التفاوض عبر الوسيط الأثيوبي مع المجلس العسكري، في الوقت الذي أصدر فيه تجمع المهنيين بياناً كما نشرت الزميلة “الوطن” أمس، قال فيه إن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر حتى تنقل مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية.

وفي الوقت الذي طالبت فيه قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بتكوين لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، أوضح المجلس العسكري في بيان له، أن قوى الحرية والتغيير، وافقت على فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة..

وأرجع بعض المحللين موافقة بعض أعضاء الحرية والتغيير على فض الاعتصام لانسحاب خيم حزب الأمة القومي من مكان الاعتصام قبيل ساعات من بداية عمليات الفض..

كما تحدثت بعض المصادر لـ”الصيحة” عن انتشار أخبار في مكان الاعتصام عن نية المجلس العسكري في فض الاعتصام، وقالت إن المعتصمين خُيِّروا  بين المغادرة وبين البقاء..

ومع كل ذلك، فقد تحصلت “الصيحة” على بيان كان قد صدر من قوى الحرية والتغيير، يتحدث عن نية المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة..

وتساءل مراقبون عن الكيفية التي علم بها من أصدر بيان قوى التغيير عن نية المجلس العسكري فض الاعتصام، وعن الاحتياطات التي كان من المفترض أن تقوم بها قوى الحرية والتغيير في إجهاض تلك النية، ولم تقم بها حتى ساعة فض الاعتصام..

من جانب آخر، ففي الوقت الذي جلست فيه مجموعة من تلك القوى مع السفارة السعودية بالخرطوم، نفى لي التيجاني مصطفى، وهو قيادي كبير بالحرية والتغيير علمه باجتماع لهم مع السفارة السعودية، وقال إن لهم ممثلين في الحرية والتغيير، قد يكونون على علم بالاجتماع..

فمن الذي يُسيطر على مفاصل القرار في قوى إعلان الحرية والتغيير، وهل صحيح أن الحزب الشيوعي هو الأعلى كعباً بين كل التنظيمات..

المنتقدون لقوى إعلان الحرية والتغيير يقولون إن صوت الحزب الشيوعي هو الأعلى من خلال تصريحات صديق يوسف رئيس الحزب المتشددة، وهذا الرأي وجد مساندة كبيرة من قوى إسلامية كثيرة سيّرت مظاهرات بسبب أن الحزب الشيوعي هو من يسيطر على تلك القوى..

  ولكن الواقع يؤكد أن شخصيات أخرى صوتها عالٍ أيضاً، وهي الشخصيات الممثلة في لجنة التفاوض مع المجلس العسكري، والأسماء الأخرى اللصيقة بالإعلام، والتي دائماً ما تخرج بتصريحات تُعبّر عن رأي القوى أمثال عمر الدقير “الحزب القومي”،  ومدني عباس مدني “تجمع المهنيين”  وساطع الحاج “الحزب الناصري”، ووجدي صالح “حزب البعث”، ومحمد ناجي الأصم “تجمع المهنيين”.

لا وجود للاختلاف

نفى  لي  مصدر من تجمع المهنيين وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وقال إن العمل ينساب بصورة سلسة وبانسجام تام بين كل مكونات تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال إن ما يخرج إلى السطح إذا لم يكن بياناً من التجمع، فإنه لا يعبر عن الحرية والتغيير..

واحدة من إشكالات

فيما يرى الأستاذ التيجاني مصطفى، عضو “نداء السودان”، أن تضارب التصريحات هي  واحدة من الإشكالات الموجودة الآن في قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال إن القوى تتكون من  خمسة مكونات رئيسة، هي  قوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع الاتحاديين، ومنظمات المجتمع المدني، وتجمع المهنيين، وتنظيمات أخرى انضمت للقوى.

وأوضح في حديثه لـ (الصيحة)، أن الذي يقود العمل هي التنسيقية، وهي مكونة من  تلك المكونات الخمسة وبقية التنظيمات التي انضمت مؤخراً لقوى الحرية والتغيير، وكل  مكون له ثلاثة أعضاء فيها.

وأشار إلى تكوين لجنة للتفاوض فيها ممثلان اثنان من التنظيمات الخمسة والقوى الأخرى التي انضمت لقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى مجموعات عمل كثيرة كان لها دور كبير في الفترة السابقة.

وأضاف بقوله: لا يوجد رئيس للمنسقية، ولا رئيس للجنة التفاوض، لأن العمل هو عمل جماعي، مشيراً إلى أنهم لا يحظرون رأي كل تنظيم في أي قضية من القضايا، لكنه يصبح رأياً خاصاً بالتنظيم المحدّد.

وحول الحديث عن أن الحزب الشيوعي يُسيطر على قوى الحرية والتغيير، قال إن هذا الحديث جاء نتيجة للبيانات التي ظل يصدرها الحزب الشيوعي ولتشدده في بعض المسائل، لكنها تظل آراءً تخص الحزب، ولا تمثل رأي قوى الحرية والتغيير.

 مؤكداً أن هنالك من يُجاهر بحديث دون أن يتثبَّت منه، وهي انفلاتات عادية في تنظيم يضم مجموعات مختلفة، مؤكداً أن المنسقية قامت بدور كبير في الفترة السابقة في ظل تعقيدات كثيرة واجهت العمل.

لجنة التفاوض

وأشار إلى أن لجنة التفاوض مكونة من عشرة أشخاص،  اثنان من قوى الإجماع هما صديق يوسف، وعلي الريح، ومن نداء السودان الدقير وإبراهيم الأمين،  ومن تجمع المهنيين شاب اسمه أيمن ومحمد ناجي الأصم ومدني عباس مدني، وطه، ووجدي صالح من قوى الإجماع الوطني. وهنالك صديق التوم والطيب العباسي من تجمع الاتحاديين.

قيادة مرجعية

 وقال إن هنالك قراراً قد صدر من قوى الحرية والتغيير لتكوين قيادة مرجعية مع تحفّظات من قوى الإجماع الوطني، لأننا  قلنا إن الوقت غير مناسب، ونحن متفقون لتكوين قيادة مرجعية لقوى الحرية والتغيير، ولكن رأينا أن الوقت غير ملائم، ولقد سجلوا تحفظنا، لكن القرار صدر بتكوين القيادة المرجعية في آخر اجتماع.

خلل صغير

من جهته، أقر ساطع الحاج، عضو قوى الحرية والتغيير، بوجود خلل صغير فيما يتعلق بالتصريحات، وعزا ذلك لوجود أكثر من 70 تنظيماً في قوى الحرية والتغيير، فيهم قوات مسلحة وأحزاب تقليدية، ومنظمات مجتمع مدني، وأحزب ونقابات، مؤكداً أنهم قادرون على ترتيب البيت، مشيراً إلى أن عملهم ينساب بسلاسة. مؤكداً أن قرار تعليق الاعتصام قد صدر من قوى الحرية والتغيير، وأي حديث آخر من أي جهة عن استمرار العصيان والإضراب، كما نشرت صحيفة “الوطن” لا يمثل قوى الحرية والتغيير..

الجبهة الثورية

وحول تصريح الجبهة الثورية، بأنها ستتفاوض مع المجلس العسكري مع أنها جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، قال التيجاني مصطفى، صحيح أنها جزء من نداء السودان، ولكن من حقها أن تفاوض المجلس العسكري، لأن الرأي في قوى الحرية والتغيير أن يكون التفاوض مع الحركات المسلحة، بعد تكوين الحكومة المدنية، للوصول معها إلى اتفاق شامل، وقال: بعد دخول أعضائها السودان كانوا في وفد التفاوض مع الحرية والتغيير، ولقد شارك مبارك أردول في المفاوضات قبل ترحيله إلى جوبا..