مصفوفة قرارات لمعالجة مشكلات الموانئ

بورتسودان ــ الصيحة

وقعت الحكومة المركزية، وأصحاب الغرف التجارية اليوم على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة الموانئ البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووزراء القطاع الاقتصادي، ووالي البحر الأحمر علي عبدالله أدروب.

وتلى قرارات المصفوفة التي ضمت ٧٠ بندا، وزير النقل هاشم علي أبوزيد.

وأهم ما حوته المصفوفة، ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بمواني البحر الأحمر إلا بموافقة وزير النقل، المساهمة في حل مشكلة مياه البحر الأحمر، استعجال قرار المحكمة الخاصة بشركة الحظا، منح ولاية البحر الأحمر نسبة من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى، مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، إيقاف تصاديق صيد الأسماك، العمل بنظام ٣ورديات لكل العاملين بالمواني، افتتاح الاكاديمية البحرية السودانية لتوطين التعليم العالي، تنفيذ عمل النافذة الواحدة بالمواني عاجلاً، تأهيل وتدريب المهندسين السودانيين للقيام بأعمال الصيانة وتحسين مخصصاتهم، زيادة سقوفات التصاديق المالية ومنح هيئة الموانئ استثناء للتصاديق بمبلغ اكبر، شراء الاجهزة والاسبيرات من الشركات المصنعة مباشرة، تقارير عن ايرادات كل الجهات العاملة بتهيئة الموانئ البحرية، توفير عدد5 أجهزة فحص دهب للمواصفات المقاييس، صيانة اثنين كرين وإحضار اسبيرات الكرين الثالث، إعلان عطاءات المحرقة عاجلاً، إيقاف الإجراءات بالميناء الجنوبي عند الساعة ٥ مساء وتمديد فترة سحب البضاعة حتى الساعة ١٠ مساء،

كما شملت المصفوفة أيضاً أن يوم السبت يوم عمل رسمي بكل الموانئ مدفوع الأجر لكل الجهات العامة، العمل بنظام الاتصال بالأجهزة اللاسلكية داخل ساحات الميناء،  توفير مياه الشرب وعمل مظلات للحظائر بمحجر وميناء سواكن، مراجعة تصاديق الشركات الملاحية.

مراجعة حوافز العاملين بالموانئ وتحسينها، زيادة مدة السماح للواردات إلى ٢١ يوما والصادرات لمدة ٣٠ يوما، الاسراع بدفع تعويضات الأهالي المتضررين من انشاء ميناء ومحجر هيدوب، الاسراع باجازة قانون السلطة البحرية، ترفيع المجلس الاستشاري إلى لجنة عليا تضم كافة الجهات بإشراف والي البحر الأحمر، مراجعة نظام (x-Ray) وإدخال نظام ال(GamRay) بالموانئ، تفعيل التسليم المباشر بالميناء الجنوبي، إلزام الشركات الملاحية بتقديم المنفستو الإلكتروني قبل وصول البضاعة، فتح مكتب للجمارك بميناء سواكن للصادرات، تهيئة جاذبة للعملاء بمكاتب الجمارك، مراجعة عقد ميناء هيدوب، اشراك القطاع الخاص في وضع السياسات، الإشادة بمدير الميناء الشمالي، إلزام المصدرين بحقن كل الماشية المصدرة إلى الخارج ووضع ديباجات عليها، زيادة عدد الكادر العامل بالحجر الزراعي وتحسين مخصصاتهم أسوة بالجهات الايرادية، إبادة السلع الغير مطابقة للمواصفات، مراجعة جميع الاجهزة المتعطلة بالموانئ، توفير مواقع للمزارع وللحظائر لمصدري الماشية، دراسة فنية لامكانية تحقين الماشية (الضأن) بالبحر الأحمر، مشاركة نتائج دراسة موانئ هامبورغ، العمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية Imo المعتمدة لتشغيل وتأمين الموانئ، مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والقطاع الخاص لتطوير النقل البحري والموانئ والناقل الوطني البحري، مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص لإنشاء محاجر ومسالخ وتشييد المزارع الرعوية والحظائز، مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والنفط والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والغابات والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية، مذكرة تفاهم بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والقطاع الخاص لترميز الصادرات السودانية وتطوير عمليات الممارسة الجيدة لإنتاج المحاصيل، تفعيل عمل الميناء الشمالي والجنوبي وتوحيد الحوافز المالية حسب الأداء والانتاجية، مراجعة رسوم تيم الصحة بالموانئ (الكرنتينة) الذي يقوم بفحص البواخر، مراجعة سياسات وزارة التجارة والتموين بخصوص الصادرات والواردات والنقل العابر، مراجعة قانون تسجيل السفن، عقد ورش عمل للوصول لحلول لتطوير الموانئ، التخلص من المهملات المتراكمة بالموانئ خلال شهرين عبر لجنة المهملات،إنشاء صندوق اجتماعى للعاملين بالموانئ تبرع النائب بمبلغ (٢٠) مليون والغرف التجارية بمبلغ (٢٠)مليون مع وضع لائحة له، مراجعة نسب ودخل وكلاء الشركات الملاحية، المحمية الطبيعية مسؤولية ولاية البحر الأحمر، إعادة إدارة الأمن البحري للعمل في مراقبة الشواطئ، العمل على توفير أحدث الاجهزة لفحص البواخر، مراجعة تأمين وحراسة الموانئ ومرسى تصدير النفط، التخليص الفوري لكل مدخلات الصناعة النفطية، تعامل مدخلات الصناعة النفطية لدولة جنوب السودان بخصوصية وفقا لمعاملة المؤسسات السودانية للنفط (التسليم المباشر) وتحتفط وزارة الطاقة والنفط بحساب دولة جنوب السودان لمحاسبتهم بها في حالة تأخير تحويلاتهم، إضافة كلمة اوشيري لاسم مرسى التصدير لتصبح اوشيري بشائر الخير، تحديد المسؤولية المجتمعية من كل الجهات المعنية التي تعمل بالموانئ وحولها، إنشاء مربط جديد بميناء أوشيري بشائر الخير للواردات البترولية، إنشاء سكن للحراسات العسكرية بموانئ تصدير النفط، إستئناف العمل في تكملة محجر ميناء هيدوب خلال ٧٢ ساعة، رعاية الأكاديمية البحرية السودانية، إنشاء مكاتب للمواصفات والمقاييس بميناء سواكن، وضع ضوابط لواردات الاستخدام الشخصي.