خارطة طريق لاستئناف وتطوير التجارة بين الخرطوم وجوبا

الخرطوم– الصيحة

شدد اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، على أهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة جنوب السودان بما يحقق مصلحة شعبي البلدين ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية الماثلة.

وأشار الأمين العام للاتحاد محمد أحمد الزين خلال لقائه بعدد من التجار الشماليين بدولة الجنوب، إلى أهمية وضع رؤية لأصحاب العمل لتقنين النشاط التجاري بين البلدين وطرح المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول تعبر عن القطاع الخاص لرفعها إلى الأجهزة الرسمية لاتخاذ الإجراءات والسياسات المطلوبة بالاستفادة من الرغبة الجادة للقيادات السياسية بالبلدين لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أهمية وجود بروتوكول ينظم النشاط التجاري بين البلدين.

واستعرض المدير العام للاتحاد أبو بكر محمد نور المحجوب، جُهُود ودور ومساعي الاتحاد لتنمية وتطوير العلاقات التجارية في مراحل مُختلفة قبل وبعد الانفصال، مشيراً الى عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تمّ التوقيع عليها والتي يُمكن أن تصبح أساساً لخلق علاقات تجارية متميزة.

فيما أكد المستشار القانوني للاتحاد د. بابكر عثمان محمد علي، أهمية العلاقات التجارية بين البلدين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها العالم، لافتاً لأهمية الموقع الجغرافي للسودان بالنسبة لدولة الجنوب التي تمثل مدخلاً للسلع السودانية لكثير من أسواق الدول الأفريقية الأخرى، وأمّن على أن النهوض بالنشاط التجاري بين البلدين يظل من مهام القطاع الخاص.

واستعرض عدد من التجار وممثلي غرف النقل المشاركين في الاجتماع، عدداً من التوصيات التي تدفع بعملية استئناف النشاط التجاري بين البلدين خَاصّةً عبر وسائط الطرق البرية والنقل النهري وضرورة تنظيم تجارة الحدود ووضع بروتوكول يتم اعتماده من قبل القيادة بالبلدين فيما يخص نقل السلع والبضائع والركاب ليصبح ملزماً للطرفين، إلى جانب مُعالجة مشاكل النقل النهري والاتفاق على الرسوم المُتعدِّدة التي يتم فرضها.

وأشار التجار السودانيون بدولة الجنوب إلى حاجة سوق دولة الجنوب لأكثر من (20) سلعة من السودان، مؤكدين أهمية الدبلوماسية الشعبية لتعزيز التعاون الاقتصادي على أن تتّجه الحكومات لسن القوانين واللوائح التي تنظم التعاون التجاري المُشترك، مُشددين على أهمية معالجة مشاكل التجار الشماليين بالجنوب ومعالجة التعقيدات التي تُواجههم والتعطيل في الإجراءات، منوهين إلى ضرورة إنشاء منطقة حرة لتسهيل التجارة بين البلدين.