الدفع الإلكتروني بخدمات الجمهور استنزاف مضاعف

عرض: أم بله      17مارس 2022م 

درجت الإدارة العامة للسجل المدني للاعتماد على الدفع الإلكتروني في معاملات استخراج الأوراق الثبوتية، إلا أنها اعتمدت هذا النظام دون ان تعمل، وأصبحت أجهزتها خارج الشبكة طوال الوقت، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء واستغلال المواطن  بأبشع صورة ، وعند إجراء المعاملات يرفض موظفو السجل المدني استلام الرسوم نقداً ،   ومن لم يمتلك تطبيقا  مصرفياً إلكترونياً ، يتم توجيهك للوسطاء الذين يتواجدون بصورة كبيرة خارج المجمعات ،  ويتقاضون رسوماً إضافية مقابل الدفع الإلكتروني ، وتلك المبالغ حوالي ألف جنيه مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن.

وقال المواطن أسامة عثمان إن الدولة فشلت في وضع نظام مصرفي للمؤسسات الحكومية وما يدور داخل مجمعات خدمات الجمهور عبارة عن فساد ممنهج ، ومحمي من قبل الحكومة نفسها ، ويرى ان هناك موظفين يعملون مع هؤلاء الوسطاء مقابل عمولات  محددة . وتساءل أسامة لماذا تم إيقاف استلام الرسوم نقداً ، وأين تكمن المشكلة إذا دفع المواطن رسومه بتلك الطريقة، لا سيّما وان النظام المصرفي الإلكتروني ينتشر وسط فئات محددة، وهناك ملايين المواطنين لا يمتلكون تلك التطبيقات المصرفية ولا يجيدون التعامل معها.

بينما قال أحد سماسرة الدفع الإلكتروني بمجمع الجمهور بحري، إن هذه العملية أصبحت سوقاً رائجاً ، وتدر دخلاً كبيراً على من يمتهنونها ويتم خصم ألف جنيه من اي مواطن يرغب في دفع الرسوم ، وكل معاملة على حدة،  وكشف لـ”الصيحة” انه يتحصل على مبلغ ما لا يقل عن 40 ألف جنيه في اليوم.

وعبر “الصيحة” يُناشد المواطنون، وزير الداخلية بضرورة إعادة الدفع نقداً وإغلاق الأبواب أمام تجار الأزمات ، معتبرين تلك الأموال مُجنبة ولا تدخل في التحصيل الضريبي والرسوم المحلية وغيرها من الرسوم الحكومية.