أمر بالقبض على البشير وطه وهارون في قضية قتل المتظاهرين

الخرطوم- محمد موسى

كشفت المحكمة الخاصة اليوم، عن إصابة الرئيس المعزول عمر البشير، بارتفاع في ضغط الدم الشرياني وعدم سماح حالته الصحية بالمثول أمامها لمحاكمته على ذمة اتهامه بقتل المتظاهرين.

ويواجه البشير، ونائبه السابق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، الاتهام على ذمة القضية.

وقالت المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، إنها ذهبت لمقر استشفاء المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وقامت بتدوين بيّناته الشخصية وذلك لمرضه بضغط الدم الشرياني وعدم قدرته على المثول أمامها- بحسب إفادة الأطباء المباشرين لحالته الصحية.

في ذات السياق، أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على البشير ونائبه الأسبق (طه) ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، وأمرت بإيداعهم الحبس وذلك على ذمة القضية التي تنظرها في مواجهتهم بعد أن اتضح لها بأنّ المتهمين غير مقبوض عليهم على ذمة إجراءات البلاغ- وإنما تمّ أخذ أقوالهم على ذمة القضية بمقر حبسهم بالسجن القومي كوبر، بحسب إفادة المتحري الذي أكد أن (البشير وطه وهارون) قام باستجوابهم دون القبض عليهم وذلك بعد إفادته من السجن بأن المتهمين سبق وأن تم القبض عليهم في إجراءات أخرى ولا يجوز توقيع القبض عليهم مرة أخرى، وشددت المحكمة في قراراها بأن إفادة المتحري لا سند لها من القانون أو المنطق، وأنه لا بد من تحديد موقف المتهم من الدعوى المحددة حتى يتسنى لهم الحصول على حقهم القانوني المتمثّل في الإفراج عنهم بالضمانة أو اعتبار مدة الحبس التي قضوها بالسجن كجزء من العقوبة في حالة إدانتهم وتوقيع عقوبة السجن عليهم، وقرّرت المحكمة اعتبار حبس المتهمين على ذمة القضية سارياً ابتداءً من تاريخ أخذ أقوالهم الوارد بيومية التحري كلاً على حدة، ولوّحت المحكمة بأنها ستقرِّر حبس المتهمين سارياً اعتباراً من قيد الدعوى الجنائية بتاريخ 3 ديسمبر 2019م حال فشل المتحري في إحضار ما يفيد بإصداره أوامر بالقبض على المتهمين.