16مارس2022م
سجّلت نيابة لجنة التمكين السابقة، بلاغاً جنائياً بالرقم (5984) تحت مواد عقوبتها تصل مرحلة الإعدام ضد بروفيسور إبراهيم غندور واللواء أمن معاش أنس عمر والدكتور الجزولي وآخرين بقيادة مؤامرة، يزعم فيها محاولة استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية في البلاد وبتفجير مبنى المجلس التشريعي ولاية الخرطوم مقر لجنة التمكين السابقة، وبوجود أسلحة ومتفجرات بحوزة المتهمين، وكذلك اتّهام إضافي للبروفيسور غندور بشراء سلع استهلاكية لمُحاربة الحكومة اقتصادياً، وبموجب هذا البلاغ الكيدي، قبض على هؤلاء الرجل ووُضعوا في السجون لمدة ناهزت العامين وتمت كل إجراءات هذا البلاغ عبر الكيد السياسي.
حيث إن شاهد الاتهام عماد الحواتي فنّد ذلك في شهادته أمام المحكمة في جلسة الأحد 13 / 3 / 2022م، وأكد أنه قد أُمليت عليه أقواله بتدبير من المقدم شرطة عبد الله سليمان أحد أركان شرطة لجنة التمكين السَّابقة، وكذلك وكيل النيابة، وأكد الشاهد أنّ كل ما أدلى به من معلومات وأقوال أُمليت عليه بقصد عمل قرصة لقيادات المؤتمر الوطني.
وهُنا لا يهمنا فقط الظلم الذي وقع على هؤلاء المُتّهمين وأُسرهم وتنظيمهم السياسي، ولكن المُهم الطريقة التي كانت تُمارس بها لجنة التمكين السابقة عملها في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وكيف تعامل خُصُومها السِّياسيين والأساليب التي تتبعها للنَّيل منهم ومن أُسرهم، وكيف تُدار هذه اللجنة التي كان ينبغي أن تكون لجنة شبه قضائية وعادلة وقانونية وتعمل للوصول الى الحقيقة، وتثبت تورُّط كل مُتّهم بالأدلة والبراهين والشهود لا بتصفية الخصومة وتلفيق التُّهم ضد أُناس أبرياء، تُهمتهم فقط أنّهم ينتمون للمؤتمر الوطني والنظام السياسي السابق، وإن القصد هو تجريم هؤلاء دُون مسوغ قانوني ولا دليل، بل يُستعمل في ذلك شُهُود زُور ويقوم بذلك منسوبون لأجهزة الشرطة والنيابة.
إن مثل هذه الأعمال فيها كيد سياسي خطير وتصفية وتجريم أشخاص وقيادات في الدولة في وقت ما دون وجه حَق، بل سعي للتخلُّص منهم عبر وسائل غير مشروعة قانوناً وهي خارج إطار القانون ويطوّع لها القانون بحجة أنّ القائمين على الأمر يملكون السُّلطة ويستغلونها سُلطة مُطلقة وجائرة وباطشة تلحق الضرر والهلاك بالأشخاص والوطن، وتقتل وتذبح العدالة وتُشكِّك في كل القضايا المرفوعة ضد سياسيين أو أصحاب مال وشركات.
أيها السادة، الكيد السياسي والتشفي والانتقام من الخصوم عبر الوسائل غير القانونية، مُدعاة لصراع عنيف وانتقام مباشر بين المكيدين واستعمال وسائل غير مشروعة وخارج القانون.
إن العدل والعدالة يتطلبان الصدق والعمل وفق القانون، وبوجود أدلة مادية صحيحة ليست مصنوعة ولا ملفقة، وأعتقد أن صحوة ضمير الحواتي ولو جاءت متأخرة خير من يستمر في شهادة الزور المملية عليه.
وإن الذين قاموا بهذا الكيد السياسي إذا لم يقتص منهم الذين اتهموهم زُوراً، فإن الله يقتص منهم، وكذلك يفعل مع الظالم، إنّها عدالة الحق المُطلقة التي لا تُوقفها سلطة كائن من كان.
أيها السادة، السّاسة والحكام، مارسوا السياسة بنظافة في اليد والعقل واللسان، واجعلوا القانون حكماً دون دسائس ولا مُؤامرات ولا كيد سِياسي، واعرفوا أنّ كل عمل يقوم به الفرد مُخالفٌ للقانون ضد خُصُومه يُطبّق عليه (كما تُدين تُدان) هي حكمة المشيئة الإلهية وهي القانون السماوي.
نسأل الله تعالى أن نتّعظ جميعاً مِمّا حَدَثَ ويحدث الآن للجنة التمكين السابقة، ونرجو أن لا يُعاملوا كما عاملوا الآخرين، ولكن يجب أن يُعاملوا بالقانون.