شعبة مصدري الماشية: لـ”الصيحة” الموافقة علي قيام مجلس خاص بصادرات الثروة الحيوانية
الخرطوم: الصيحة
كشف عضو شُعبة مصدري الماشية السابق، وأحد التجار والمصدرين، حامد وردي، عن عقد اجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووزير المالية د. جبريل ابراهيم، تمخّض عن الموافقة على قيام مجلس لصادرات الثروة الحيوانية، مُشيراً الى أن أهمية المجلس تنبع من دوره في ضبط الصادر.
واشار وردي لـ “الصيحة” إلى أن إنشاء المجلس صدر ضمن توصيات ورشة عُقدت مؤخراً وتمت إجازته من نائب رئيس مجلس السيادة ووزير المالية، مع مطالبتهم بدراسة وبرامج للمجلس، مشيراً الى انه سيكون هناك اجتماعٌ او ورشة تنعقد والاستعانة بخبراء، وأن يكون هذا المجلس متكاملاً ويُشارك فيه المُنتجون والتجار المحليون والمُصدِّرون والمهتمون أي كل القطاعات والأطباء البيطريون لأجل أن يكون مكتملاً بالاضافة للوزارات الحكومية والجهات ذات الصلة. وقال وردي إن رؤيتهم لمجلس صادرات الثروة الحيوانية استصحاب الرؤية الجماعية في السياسات من قِبل أهل المصلحة الحقيقيين، بمعنى أن يكون الناس شركاء في القرارات والمناشير حتى لا يتضرّر التاجر ولا المُواطن ولا المنتج ولا يتضرّر القطاع هذا هو الفهم، وشدد على أهمية انضواء الجميع في كتلة واحدة وعدم ترك المهمة للسياسيين لتقسيمهم، بل تكون مجموعة قطاع الثروة الحيوانية أو قطاع الثروة الزراعية بشقيه النباتي والحيواني بعد ذلك يمكن الجلوس للتخيير لتكوين مجلسين “حيواني ونباتي” على أن يضم كل قطاع المنتجين فيه ويعبر عن قضيتهم ومشاكلهم ويساهم في حلها، وكذلك في العائد المنتج يكون مواكبا ويحافظ على سلعته أو على القيمة المُضافة.
وحذر وردي من مُحاربة المُنتجين حتى لا يتضرر الإنتاج، وزاد: “إذا عجز المنتجون لن تجد من يربي المواشي ولا من يزرع”، مشيراً إلى أن المنتجين هم العماد ورأس الرمح وينبغي إكرامهم والاهتمام بهم، وأردف: “لا يوجد تجار من دون المُنتجين ولا يوجد اقتصاد بدونهم”.
وفي السياق، وصف وردي طُرق الدفع التي اعتمدها بنك السودان المركزي في منشوره الأخير بالسلبية، وقال إنها مقيدة ومعقدة، لافتاً الى ان المنشور حصر طرق الدفع لدول الجوار في طريقتين هما “الدفع المقدم والاعتماد البنكي”، مشيراً إلى أن هذا التعقيد يلقي بظلال سالبة على المصدرين والبنك، مطالبًا بالعدول عن هذا القرار في عمليات التصدير لدول الجوار بإتاحة الدفع عبر كل الطرق المعروفة مثل الاعتمادات المسندية (اطلاع) والاعتمادات المسندية الآجلة والدفع المقدم والدفع ضد المستندات ومستندات مقابل القبول.
وشكا وردي من قصور دور شركات التأمين العاملة بقطاع التصدير، موضحاً أن المصدرين يدفعون مبالغ طائلة للتأمين في عقود الصادر والتحقين ولكن شركات التأمين لا تقوم بدفع أي تعويض في حال حدوث ضرر للمصدر مثل إرجاع البواخر وغيرها، مِمّا يتطلب تدخُل التأمين لجبر الضرر الذي لحق بالطرف الثاني.
