الخرطوم: محمد موسى 15مارس2022م
أخضعت المحكمة امس، (6) ضباط من جهاز المخابرات العامة متهمين في قضية مقتل الشهيد محجوب التاج ، حيث أنكروا جميعاً ضربهم للشهيد يوم الحادثة او مشاهدتهم لاي شخص اعتدى عليه بالضرب .
وتجرى محاكمة (11) متهماً، “ضباط وأفراد بالأمن” على ذمة الدعوى الجنائية بالمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي الديم برئاسة القاضي زهير بابكر في قضية مقتل الطالب بكلية الرازي محجوب التاج إبان تظاهرات ثورة ديسمبر.
لم نعتدِ على الشهيد
وأكد المتهمون من الاول وحتى السادس بانهم ضباط بجهاز المخابرات العامة يعملون بادارة الاعلام وهيئة المعلومات والاستخبارات المضادة فيه، وتم نقلهم الى وحدة امن جبل اولياء قطاع الازهري لاسناد قوات امن ولاية الخرطوم، وذلك لرصد وجمع المعلومات حول الوضع السياسي والاجتماعي الراهن والمظاهرات وإغلاق الطرق واعمال الشغب ورفعها للغرفة المركزية لجهاز المخابرات، مشيرين في اقوالهم للمحكمة بانهم لا يحملون اي اسلحة نارية أو عصي وهراوات – وانما فقط عملهم ينضوي بجمع المعلومات ورفعها لجهة الاختصاص.
بلاغ ضد عبد المنعم سليمان
وكشف المتهم الأول ملازم أول عند استجوابه بواسطة المحكمة أنه تفاجأ بتداول (صورته) الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفق معها منشور يفيد بضربه الشهيد محجوب التاج وقتله، ونبه المتهم الى ان المنشور تم عبر الصحفي عبد المنعم سليمان، وان صوره الشخصية اخذت من حسابه الخاص فيسبوك، كاشفاً تدوينه اجراءات قانونية ضد الصحفي (سليمان) وذلك بموجب تفويض من جهاز الامن ، مشيرا الى انه وفي يوم الحادثة تحرك برفقة المتهم الخامس الى جامعة الرازي وذلك بناءً على اتصال من المتهم الثاني عميد معاش بالامن ، موضحاً بانه وفور وصولهم حضر المتهم الثاني واطلع المتهم الخامس بأن هناك طالبا ساقطاً على الارض، ووجهه فورا بنقله لمستشفى الامل لتلقي العلاج ، موضحا بأن المتهم الخامس وجهه بنقل الطالب للمستشفى لتلقي العلاج ، منوها الى انه استجاب للامر واسعف الشهيد للمستشفى سالكاً طريق الهوا ومنها طريق عبيد ختم ومن ثم جسر كوبر ومنه لمستشفى الامل ولم يستغرق سوى (15 – 20) دقيقة تقريباً وكان برفقته مساعد بالامن يقود العربة البوكس التي اسعف على متنها الشهيد ، منوهاً الى انه وفور وصوله للمشفى حضر طبيب الطوارئ واخذوا الشهيد على متن نقالة لقسم الطوارئ للفحص، موضحا بانه وبعد دقائق حضر اليه الطبيب واخبره بان الطالب (الشهيد) الذي احضروه متوفٍ، منوها الى انه اخطر المتهم الثاني بوفاة الشهيد، لافتا الى انه وبعدها حضر المتهمان الثاني والخامس ومن ثم قاما بتدوين اجراءات بلاغ تحت نص المادة (51) اجراءات ومن ثم اخطره الطبيب بانهم سيرسلون جثمان الشهيد للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، ونفى المتهم الاول في استجوابه وجود اي زحام وقت نقل الشهيد للمستشفى وهدوء الاحوال ، نافيا ذهابه بجثمان الشهيد لاي مكان سوى مشفى الأمل ، مؤكداً للمحكمة عدم مشاركته في ضرب المجني عليه او فض المظاهرات امام الجامعة ، منوها انه علم بالمظاهرات بعد وصوله مسرح الحادث ، وافاد المتهم الاول في خواتيم استجوابه بالمحكمة بأنه شاهد الاعتداء بالضرب على الشهيد المجني عليه داخل قاعة المحكمة من خلال الفيديو مستند اتهام.
ما بتحمّل دم زول
من جانبه، قال المتهم الثاني المدير السابق لفرعية امن الازهري عميد معاش امن، بأنه كلف خلال مظاهرات 2019م مديراً لقطاع أمن الأزهري بمحلية جبل أولياء، موضحاً بأن عملهم يشمل الطلمبات وقفل الطرق، لافتاً الى انه وفي يوم الحادثة وردت إليهم معلومات عبر الأسافير بان طلاب جامعة الرازي محل الحادثة بصدد قيام تظاهرة، منبهاً الى انه على الفور رفع المعلومة للغرفة المركزية للامن، مشيرا الى ان قوات الامن وتحوطاً منها قامت بتجهيز قوة من هيئة العمليات وتوجهت للجامعة مباشرة ، لافتاً الى انه في حوالي العاشرة صباحا من يوم الحادثة اجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الثالث وطلب منه الذهاب لجامعة الرازي لتغطية الأحداث حسب المعلومات التي وردت، إلا أن المتهم الثالث أفاده بأنه سبق وان كلفه بتغطية المظاهرات المزمع قيامها بالجامعة الوطنية، منبهاً الى انه رافق المتهم الرابع لإيصاله لجامعة الرازي وذلك لتعطل سيارته الخاصة، مشيرا الى انه وفور وصوله للجامعة عاد المتهم الرابع الى المكتب مباشرةً، واوضح المتهم الثاني للمحكمة في استجوابه بأنه وفور وصوله امام الجامعة وجد الطالب ساقطاً على الارض وهو يرتدي (لابكوت) ابيض، منوها الى انه وبعدها اتجه الى قائد قوة هيئة العمليات التابع للامن ووجده داخل سيارته وبرفقته سائق سيارة حينها، استفسره عن سبب سقوط الطالب على الارض وان كان هناك شخص قد اعتدى عليه بالضرب، حينها اجابه ضابط هيئة قوة العمليات بأن الطالب سقط على الارض لوحده ولم يعتدٍ عليه أحدٌ بالضرب ، موضحاً بانه فوراً اتصل بالمتهم الخامس وطلب منه الحضور الى مسرح الحادث لإسعاف الطالب، موضحاً بأنه وبعد مرور حوالي (10) دقائق حضر المتهمان الاول والخامس وأمرهما بنقل الطالب للمشفى، مؤكداً نقل المتهم الأول للمشفى لتلقي العلاج – في وقت كشف فيه المتهم الثاني للمحكمة بأنه وبعد مضي نصف ساعة نقل له خبر وفاة الطالب، منوهاً الى انه اجرى اتصالاً بعقيد في الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة لمساعدته في كيفية التصرف في تلك الحالة لعدم خبرته القانونية، منبهاً الى ان العقيد طلب منه التحرك للمشفى وتدوين اجراءات قانونية، موضحاً بأنه بالفعل حضر وكيل النيابة وضابط شرطة وبحضور الطبيب المباشر لحالة الطالب وشرع في تدوين إجراءات قانونية تحت نص المادة (51) إجراءات قانونية اخذت فيها اقواله كشاهد، بينما اخذت اقوال المتهم الاول فيها كمبلغ، كاشفاً للمحكمة عن رفعه تقريرا للحادثة للغرفة المركزية للامن، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يستطيع تمليكها نسخة من التقرير لسرية تقارير جهاز المخابرات، واكد المتهم الثاني للمحكمة بأنه في شهر يونيو 2019م تمت ترقيته لرتبة عميد واحيل للتقاعد، موضحا بانه في ديسمبر من ذات العام اتصلت به الادارة القانونية للامن وطالبته بالحضور اليها وتسليم نفسه لتدوين اجراءات ضده في مقتل الشهيد محجوب التاج، مؤكدا بأنه أحضر أمام النيابة واستجوب لثلاث مرات من قبل وكلاء النيابة (ماهر سعيد، محمد ابراهيم ومحمد الصافي)، موضحاً بأن جل (همّهم) كان معرفة الاسم الكامل لشخص يدعي (حمزة) وهو قائد قوة هيئة العمليات التي شاركت في فض التظاهرات يوم الحادثة امام جامعة الرازي، مشيراً الى انه افادهم وقتها بانه التقى المدعو (حمزة) لدقائق معدودة يوم الحادثة ولا يعرف اسمه كاملاً، كاشفا بأن النيابة عرضت عليه اطلاعها باسم (حمزة) كاملاً مقابل إطلاق سراحه، كاشفاً للمحكمة كذلك بأن النيابة عرضت عليه المتهم السادس في البلاغ للتعرف عليه – الا انه اخبرهم بأنه لا يستطيع ان يؤكد انه المدعو حمزة ام غيره حتى امام المحكمة، اضافة الى ان البلاغ مفتوح واتهامه بالقتل العمد وانه لا يستطيع ان يحمل دم (زول) بحد قوله ، وتأسف المتهم في استجوابه امام المحكمة وضع النيابة لضباط الأمن (5) كمتهمين في البلاغ وذلك بعد ان ذكر اسماءهم بالتحري كشهود يؤكدون صحة افادته للنيابة ، مؤكدا بأنه قام بواجب إنساني قانوني حول اسعاف المجني عليه الشهيد وتدوين اجراءات قانونية عقب وفاته – الا انه تعرّض بموجبه لظلم تمثل في إحالته للتقاعد عن وظيفته وسجنه لثلاث سنوات على حساب اسرته وصحته ، وقال للمحكمة: (بانه يقول لاي شخص ظلمه سنلتقي امام الله يوم لا ظل الا ظله ) ، نافيا وجود اي علاقة له بقوة هيئة عمليات الامن ولا يصدر توجيهات لهم – انما تتلقى تعليماتها من شاهد الاتهام (1) القائد السابق لمعسكر طيبة التابع لهيئة عمليات جهاز الامن عقيد معاش متوكل عبد الرحمن الملقب بالدرنكي ، بالتوجه لجامعة الرازي ، ونفى كذلك مشاهدته اي شخص اعتدى على الشهيد بالضرب ، مؤكدا بانه وعند وقوفه يوم الحادثة مع ضابط هيئة العمليات شاهدهم يعتدون بالضرب على طلاب الجامعة وطالبهم بالتوقف ملوحاً بيديه ، مشيراً الى ان النيابة عرضت عليه الفيديو الذي يظهر فيه ملوحاً بيده، مطالباً قوة العمليات بالتوقف عن ضرب الطلاب – الا ان ذلك الفيديو تعرض لمعالجة بحد قوله ، مشيراً الى انه ذكر بأن ذهاب قوة العمليات الى الجامعة دون الرجوع اليه بالمكتب واخذ التعليمات (خطأ) ، وبرر اسعاف الشهيد بمستشفى الامل لورود معلومات اليهم تُفيد بإضراب الأطباء في ذلك اليوم.
وعاب في استجوابه عدم إجراء جهاز الأمن والمخابرات العامة تحقيقا حول ملابسات الحادثة، مؤكداً بأن التحقيق كان قد ينصفهم في القضية التي يواجهون الاتهام فيها امام المحكمة.
الشهيد على عربة البوكس
في ذات السياق، قال المتهم الثالث لدى استجوابه امام المحكمة، بأنه وفي يوم الحادثة توجه الى الجامعة الوطنية لتغطية تظاهرات فيها بناءً على تكليف من المتهم الثاني، منوهاً الى أنه واثناء تواجده بالجامعة الوطنية اتصل به المتهم الثاني وطلب منه التوجه لجامعة الرازي ومدِّه بمعلومات حول التظاهرات التي انطلقت فيها – الا أنه أكد له وقتها بأنه لا يزال متواجدا امام الجامعة الوطنية، كاشفاً للمحكمة بأنه حضر لجامعة الرازي لاحقاً بعد انتهاء التظاهرات أمام الجامعة الوطنية ووجد المتهم الثاني أمام الجامعة، موضحاً للمحكمة بأنه وقتها شاهد الشهيد محجوب التاج وهو على متن العربة البوكس، حينها استفسر المتهم الثاني عن حالته – حينها اكد له المتهم الثاني بأنهم وجدوه واقعاً على الأرض وهم بصدد إسعافه لمستشفى الأمل لتلقي العلاج.
تغطية تظاهرات الوطنية
من جهته، قال المتهم الثالث، إنه وفي يوم الحادثة توجّه الى الجامعة الوطنية لتغطية تظاهرات فيها بناءً على تكليف من المتهم الثاني، منوهاً الى أنه وأثناء تواجده بالجامعة الوطنية اتصل به المتهم الثاني وطلب منه التوجه لجامعة الرازي ومدِّه بمعلومات حول التظاهرات التي انطلقت فيها – الا أنه أكد له وقتها بأنه لا يزال متواجداً أمام الجامعة الوطنية، كاشفاً للمحكمة بأنه حضر لجامعة الرازي لاحقاً بعد انتهاء التظاهرات أمام الجامعة الوطنية ووجد المتهم الثاني امام الجامعة، موضحاً للمحكمة بأنه وقتها شاهد الشهيد محجوب التاج، وهو على متن العربة البوكس، حينها استفسر المتهم الثاني عن حالته – حينها اكد له المتهم الثاني بأنهم وجدوه واقعاً على الأرض وهم بصدد اسعافه لمستشفى الأمل لتلقي العلاج وذلك لعمل انساني بحد قوله، وقال المتهم الثالث للمحكمة إنه بعدها واثناء تواجده بمكتب أمن الأزهري علم بوفاة الطالب واستفسر المتهم الثاني عن اسباب وفاته، وحينها أفاده المتهم الثاني بأن الشهيد توفي جراء اختناق بحسب الطبيب المتابع لحالته والذي أكد لهم وجود اسوداد على شفايفه وأصابعه، وكشف المتهم الثالث للمحكمة عن ورود اشعار من النيابة العامة للإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة يفيد باتهامه على ذمة مقتل الشهيد محجوب التاج، منوهاً الى أنه مثل أمام النيابة وعرضوا عليه فيديو لشخص بلون أخضر ويرتدي قميصاً بلون كُحلي وأفادوه بأنه هو الشخص الذي يظهر بالفيديو – إلا أنه أكد لهم بأنه لا علاقة له بالشخص الذي يظهر بالفيديو، كاشفاً للمحكمة عن عرض النيابة عليه صوراً بغرض التعرف عليها إذا كانت للمتهمين الرابع والخامس – إلّا أنّه أكد لهم بأنها لا تخص المتهمين.
منشور تعذيب الشهيد
من جانبه، قال المتهم الرابع للمحكمة، إنّه ضابط بجهاز المخابرات العامة يعمل بهيئة المعلومات قسم الصحافة، موضحاً للمحكمة بأنه يقطن بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة (76) كيلومترا من الخرطوم، الأمر الذي بموجبه أخذ إذناً من رئيسه المباشر بوحدة أمن الأزهري والسماح له بالحضور للمكتب عند الساعة الواحدة ظهراً وذلك تقديراً لظروف سكنه، منوهاً الى انه وفي يوم الحادثة حضر لمكتب امن الأزهري حوالي الساعة العاشرة صباحاً وحينها طلب المتهم الثاني منه إيصاله بعربته لجامعة الرازي لوجود تظاهرات فيها، منوهاً الى انه وعلى الفور تحرك برفقة المتهم الثاني وقام بتوصيله للجامعة ومن ثم عاد لمكتب الأمن مرة أخرى بتوجيه من المتهم الثاني، وأشار إلى أنه وعند حوالي الساعة (3-4) من مساء ذات اليوم طالع منشورا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتحدث عن وفاة الشهيد محجوب التاج بعد تعرضه للتعذيب بمستشفى الأمل والمتهمين الأول والثاني والطبيب، مؤكداً بأن المنشور خصص بالتركيز على المتهم الأول، وأوضح المتهم الرابع للمحكمة خلال استجوابه بأنه بتاريخ 16/5/2020م تم إخطاره بواسطة الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة برفع حصانته على ذمة اتهامه بالاشتراك الجنائي في مقتل الشهيد محجوب التاج، منوهاً الى أنه وعلى الفور تحرك الى النيابة العامة وتم استجوابه بواسطة وكلاء النيابة (ماهر سعيد، محمد إبراهيم الى جانب وكيل نيابة آخر لا يذكر اسمه) وأكد للمحكمة بأنه بعدها ظل منتظراً على ذمة إجراءات القضية حتى إحالته للمحكمة.
مُتهم يظهر بفيديو
في ذات السياق، قال المتهم الخامس للمحكمة، انه وفي يوم الحادثة تلقى اتصال هاتفيا من المتهم الثاني طلب منه خلاله الحضور امام جامعة الرازي، منوهاً الى أنه حضر امام الجامعة ووجد الشهيد محجوب التاج واقعاً على الأرض، ووجه المتهم الأول بإسعافه لمستشفى الأمل لتلقي العلاج وذلك بناءً على توجيهات المتهم الثاني، موضحاً للمحكمة بأنه بعدها بحوالي نصف ساعة اتصل به المتهم الأول أكد له خلاله وفاة الشهيد محجوب التاج، منوهاً الى أنه بعدها تلقى تم استدعاؤه واستجوابه ومتهم على ذمة القضية، مؤكداً للمحكمة بأنه هو ذات الشخص الذي يظهر بالفيديو مستند اتهام (6) والذي تعرف عليه اثنان من شهود الاتهام بذات الفيديو امام المحكمة.
عربات هيئة العمليات
من جانبه، نفى المتهم السادس للمحكمة، ترؤسه للقوة التي تم إرسالها من هيئة عمليات الأمن بقطاع طيبة لجامعة الرازي لفض التظاهرات التي انطلقت فيها، مشدداً على أنه أنزل توجيهات للقوات التي ترأسها بعدم الترجل من عرباتهم مُطلقاً، كاشفاً للمحكمة عن تواجد المتهمين (7 – 11) ضمن قواته التي تم إرسالها لفض تظاهرات الجامعة الوطنية، مؤكداً للمحكمة بأنه تم إلحاقه بهيئة العمليات قطاع طيبة الذي يرأسه شاهد الاتهام الاول متوكل الدرنكي، كاشفاً للمحكمة بأنه وفي يوم الحادثة تم تكليفه بقيادة قوة والتوجه للجامعة الوطنية لفض التظاهرات التي اندلعت فيها، منوهاً الى أنه بالفعل تحرك وقبل وصوله للجامعة الوطنية علم بعدم وجود تظاهرات فيها، منوهاً الى أنه ارتكز في الناحية الجنوبية من جامعة الرازي على بُعد نحو (500) متر وشاهد (5) لاندكروزرات تتبع لهيئة العمليات نما الى علمه بأنها خرجت قبله من قطاع طيبة لفض التظاهرات التي انطلقت بجامعة الرازي، وأكد المتهم السادس للمحكمة عرض المتهمين (7 و11) عليه امام النيابة وتعرف عليهما باعتبارهما ضمن قواته التي قادها لفض تظاهرات الجامعة الوطنية، نافياً للمحكمة وجود أي سابق معرفة له بالمتهم الثاني في القضية.
من جهتها، حددت المحكمة جلسة أخرى في يوم الاثنين المقبل لمواصلة استجواب المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.