مصر توقف تصدير خمس سلع.. مخاوف سودانية 

الخرطوم: رشا التوم      15مارس2022م 

إرهاصات بمزيد من التضييق وشح في السلع الاستهلاكية في السوق المحلي على اثر القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية بحظر تصدير 5 سلع إلى الخارج لمدة 3 أشهر.

وطبقاً لخطاب صادر عن وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، قررت السلطات المصرية عدم السماح بتصدير سلع الفول والعدس، المكرونة، القمح والدقيق بجميع انواعه بشكل عاجل لمدة 3 أشهر.

وتوقع مستوردون أن يؤدي القرار الى رفع أسعار السلع المحظورة في السودان مع حدوث ندرة في السوق السوداني، لجهة ان مصر تعد المورد الأبرز لتلك السلع وخاصة بعد توقف ميناء بورتسودان.

وندد  قطاع رجال الأعمال والمستوردين المحليين من خطورة القرار واعتبروه تحجيما للتجارة بين الدولتين ويحد من التعاون والتوسع في التبادل التجاري بين الدولتين وإنعاش الصادرات السودانية لدفع الميزان التجاري، فضلاً عن الالتفاف على الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة. وأكدوا أن القرار يلقي بظلال سالبة على قطاع الاستيراد والمُستوردين خاصةً مع اقتراب موسم رمضان والأعياد، حيث يرتفع الطلب على السلع الاستهلاكية الرئيسية في الأسواق، وحذروا من شح كبير في السلع، مَا يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين بمزيد من الجنوح في اسعار تلك السلع بالأسواق.

وأكد رئيس تجمع اصحاب العمل السوداني معاوية أبا يزيد أن القرار المصري القاضي بحظر السلع سوف يؤثر بشكل كبير على الاسعار في السوق السوداني، واقر بمواجهة مشكلات في الاستيراد واستمرار الحظر المصرفي المفروض على البلاد، بجانب مشاكل الميناء.

وقال أبا يزيد لـ(الصيحة) ان السودان محظور من التعامل المصرفي  مع البنوك العالمية إلا عبر 6 قنوات في دبي ويتم فتح الحسابات بالدرهم الإماراتي فقط، مشيراً الى ان التعاملات المالية العالمية بالدولار تشكل 80% من حركة النقد الأجنبي، مَا يحرم المستوردين الحق في التعامل بالدولار، ووصف سياسات بنك السودان المركزي بالمتقلبة، وحمّل وزارة التجارة مسؤولية تأخير إجراءات التخليص للبضائع، مَا يؤدي إلى زيادة في رسوم الأرضيات في الميناء، مضيفاً أن حظر السلع يؤثر بصورة كبيرة على السوق عقب اصطدام المستوردين بتعقيدات في الميناء، مَا دعا إلى التوجُّه نحو الموانئ المصرية والاستيراد من السوق المصري رغم ان الزيادة في الأسعار تفوق 35% عن الأسعار العالمية وفي بعض السلع تصل الى 50%، وأردف بأن التجار المصريين يضعون أرباحهم وفقاً لذلك.