ارتفاع الأسعار.. انفراط العقد!!

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس   14مارس2022م 

تعقيدات كثيرة تكتنف الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الذي تزيد مُعاناته يوماً بعد يوم من أجل الحصول على متطلبات الحياة المعيشية في ظل الارتفاع اليومي لأسعار السلع الضرورية والخدمات الأساسية من مواصلات وغيرها وعدم قُدرة الحكومة في السيطرة على انفلات السوق، وأصبح عصياً وأكثر صعوبةً على المُواطنين توفير مستلزماتهم الأساسية من ذي قبل، وتضاعفت مُعاناة محدودي الدخل والشرائح الضعيفة.

وشكت المواطنة غادة عبد الله من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيوت والسكر والتي تجاوزت قدرتها المالية، وقالت عجزت عن توفير مستلزمات أسرتي نتيجة لجنون الأسعار وجشع التجار الذي فاق الحد المعقول دون أي مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطن!!!

تلك الزيادات أربكت حتى أصحاب الشركات في تحديد سعر مُعيّن، بل هناك عدد من الشركات أوقفت بضائعها لعدم وضوح الرؤية في الأسواق. وأجمع كثيرٌ من التجار الذين استطلعتهم (الصيحة) أن موجة الارتفاع يومية، خاصةً في السلع الأساسية كالسكر والدقيق والزيوت، مؤكدين على  تراجع حركة التجارة ومبيعات السلع والقوة الشرائية لأدنى مستوياتها، لكن ما يقلق التجار ليس ارتفاع الأسعار فقط، بل تدني القوة الشرائية لحدود غير مسبوقة، وأرجعوا الأسباب إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل القوني أن الأوضاع الاقتصادية  الراهنة انعكست آثارها السالبة على ذوي الدخل المحدود بشكل كبير، منوها الى ان المواطن يواجه اوضاعا مأساوية وارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الاستراتيجية، وقال في حديثه لـ(الصيحة) إن المواطن اصبح مُنهكاً للدرجة التي لم يفضل منه إلا العظم نتيجة الغلاء الطاحن الذي طحن مدخراتهم، ولم يعد هناك ما يجعلهم يتفاءلون لإصلاح الخلل، في ظل غياب جهات الاختصاص الرسمية وجشع التجار الذين يتبارون في الزيادات كل ساعة!!! الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للسماسرة الذين زادوا الطين بله، داعيا التجار الى يقظة الضمير، مُطالباً وزارة التجارة والتموين بتفعيل وتعديل القوانين وإنزال أشد العقوبات لتكون أكثر ردعاً، فضلاً عن تطبيق قانون حماية المستهلك في العاصمة والولايات حتى تتحقق العدالة في مجال حقوق المستهلك، مُنادياً المواطنين بضرورة عدم التنازل عن حقوقهم والدفاع عنها مهما كلّفهم الأمر